Explore FOCAL 🔍 — G2’s Top-rated ⭐ AML & GRC Platform
arrow
Read Now!

فحص الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في الإمارات والامتثال لمكافحة غسل الأموال

Team FOCAL
June 24, 2025
سرّع الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية  من خلال تقليل وقت الإعداد بنسبة %80

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر (PEPs - Politically Exposed Persons) هم الأفراد الذين يشغلون مناصب عامة بارزة، حيث يزداد احتمال تورطهم في قضايا فساد أو غسل أموال. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم المؤسسات المالية بإجراء عمليات تدقيق دقيقة لتحديد هذه الفئة، إذ تهدف إلى الامتثال للضوابط التنظيمية، كما تسعى إلى الوقاية من الجرائم المالية.

توضح هذه المقالة مفهوم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والتشريعات المطبقة في دولة الإمارات، والآليات التي تعتمدها المؤسسات المالية لإدارة المخاطر المرتبطة بهم، وذلك لضمان الالتزام وحماية الأنشطة التجارية.

الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في دولة الإمارات العربية المتحدة

تُطلق دولة الإمارات العربية المتحدة مصطلح الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر على الأفراد الذين يشغلون أو سبق أن شغلوا مناصب عامة رفيعة، سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث تبرز أهمية هذا التصنيف في القطاع المالي نظراً لما تحمله هذه المناصب من مخاطر مرتفعة تتعلق بالفساد أو غسل الأموال.

التعريف والنطاق التنظيمي للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في الإمارات

عرّف البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في دليل الأنظمة المصرفية، حيث جاء التعريف كما يلي:

"الأشخاص الطبيعيون الذين يشغلون أو سبق أن شغلوا وظائف عامة بارزة في الدولة أو في أي دولة أجنبية، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، كبار السياسيين، كبار الموظفين الحكوميين، المسؤولين القضائيين أو العسكريين، المديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. كما يشمل التعريف من يشغلون أو سبق أن شغلوا مناصب قيادية في منظمات دولية أو مناصب بارزة داخل هذه المنظمات."

يشمل هذا التعريف ثلاث فئات رئيسية:

  • الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليون
  • الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر الأجانب
  • الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في المنظمات الدولية

كما وسّعت دولة الإمارات نطاق هذا التصنيف ليشمل أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المعارف المقربين، إذ تسعى الدولة إلى تغطية جميع جوانب المخاطر المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التعريف يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force)، حيث عرّفت هذه الفئة بأنها:

"فرد يشغل أو سبق أن شغل وظيفة عامة بارزة."

تصنيف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في الإمارات

صنّفت دولة الإمارات الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر إلى الفئات التالية، مع ذكر أمثلة توضيحية لكل فئة:

  • الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليون (مثل: رئيس الدولة، رئيس الوزراء)
  • الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر الأجانب (مثل: رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية)
  • أعضاء في منظمات دولية (مثل: كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة)
  • أفراد الأسرة (مثل: الزوج، الأبناء، الوالدان)
  • المعارف المقربون (مثل: الشركاء التجاريون، المستشارون)

من يُعد من المعارف المقربين للشخص المُعرض سياسياً في الإمارات؟

يشمل تصنيف المعارف المقربين كل من تجمعهم علاقة وثيقة، سواء كانت شخصية أو مهنية، مع شخص مُعرض سياسياً، ومن أبرز الأمثلة:

  • الشركاء في الأعمال أو المشاريع الاستثمارية
  • المستشارون القانونيون، أو الماليون، أو التجاريون
  • أفراد الأسرة المقربين مثل الزوج، الأبناء، والإخوة

هل تُعد صفة شخص مُعرض سياسياً دائمة أم مؤقتة؟

تُحدد صفة شخص مُعرض سياسياً بناءً على طبيعة المنصب العام، إذ يمكن أن تكون دائمة أو مؤقتة:

  • صفة دائمة: تُمنح لمن يشغلون مناصب سيادية مؤثرة، مثل رؤساء الدول أو الوزراء الكبار، حيث تستمر هذه الصفة غالباً مدى الحياة، نظراً لما يحتفظون به من نفوذ وتأثير.
  • صفة مؤقتة: قد تُمنح مؤقتاً لمن يغادرون مناصب عامة أقل حساسية، إذ يخضع تصنيفهم للمراجعة الدورية، حيث يُؤخذ في الاعتبار مدى انقضاء الوقت منذ ترك المنصب، وما إذا كان لا يزال الشخص يحتفظ بعلاقات أو نفوذ.

لماذا يتعيّن على المؤسسات المالية التدقيق في الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في الإمارات؟

تُجري المؤسسات المالية تقييماً دقيقاً للأشخاص المُعرضين سياسياً، حيث تُعد مناصبهم مصدراً محتملاً لمخاطر الفساد، الرشوة، أو غسل الأموال. وتُسهم عمليات التدقيق والفحص في:

  • تحقيق الالتزام بالمتطلبات التنظيمية
  • مكافحة الجرائم المالية
  • تعزيز عمليات العناية الواجبة بالعملاء (Customer Due Diligence)
  • حماية السمعة المؤسسية من التورط في قضايا فساد أو غسل أموال

أبرز المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

ينبغي على المؤسسات أن تكون على دراية بالمخاطر التالية التي قد تترتب على التعامل مع هذه الفئة، حيث تشمل:

  • الفساد والرشوة: إذ قد يستغل بعض الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، من خلال التأثير على العقود الحكومية أو السياسات العامة.
  • غسل الأموال: حيث قد يسعى البعض إلى تمرير أموال مشبوهة عبر الأنظمة المالية، مما يجعل المؤسسات المالية هدفاً لعمليات غسل الأموال.
  • تشويه السمعة: يرتبط التعامل مع شخصيات فاسدة بضرر كبير للسمعة، إذ قد يؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور وتعرض المؤسسة للتشهير الإعلامي.
  • الغرامات والعقوبات القانونية: قد تتعرض المؤسسة لغرامات مالية أو ملاحقات قانونية إذا لم تلتزم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
  • تضارب المصالح: حيث قد يستغل الشخص المُعرض سياسياً نفوذه لتحقيق منافع شخصية، ما يُشكّل خطراً أخلاقياً ومالياً على المؤسسات المتعاملة معه.
سرّع الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية  من خلال تقليل وقت الإعداد بنسبة %80

المؤشرات الرئيسية للمخاطر في البيئة المالية الإماراتية

ينبغي للمؤسسات مراقبة عدد من المؤشرات التي تدل على وجود مخاطر محتملة في التعاملات المالية، ومن أبرزها:

  • إجراء معاملات نقدية بمبالغ ضخمة
  • استخدام هياكل قانونية معقدة يصعب تتبعها
  • مزاولة أنشطة تجارية غير مبررة أو غير منطقية

التركيز التنظيمي العالمي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

تلتزم المؤسسات المالية حول العالم باتباع لوائح صارمة لإدارة المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وذلك لتقليل احتمالات التورط في جرائم مالية.

1. التركيز التنظيمي العالمي

تضع مجموعة العمل المالي (FATF) معايير دولية للتعامل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وتلزم المؤسسات المالية بما يلي:

  • إجراء العناية الواجبة المعززة (Enhanced Due Diligence) على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

وقد دمجت دول مثل الولايات المتحدة (قانون السرية المصرفية)، والاتحاد الأوروبي (توجيهات مكافحة غسل الأموال)، والمملكة المتحدة هذه المعايير ضمن قوانينها الوطنية.

2. التركيز التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF)، لكنها وضعت لوائح خاصة بها لمعالجة المخاطر المحلية. فيما يلي ملخص للمتطلبات الرئيسية:

1. أنظمة إدارة المخاطر

يجب على البنوك أن تمتلك أنظمة لتحديد ما إذا كان العميل أو شركاؤه التجاريون من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وذلك باستخدام أدوات فحص آلية للتحقق من القوائم المعروفة للأشخاص المعرضين سياسيًا.

2. مصدر الأموال والثروة

عند التعامل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، يتعين على البنوك التحقق من مصدر أموالهم، باستخدام أدوات مثل قواعد البيانات العامة والبحث عبر الإنترنت لتأكيد شرعية ثروتهم.

3. موافقة الإدارة العليا

يجب على البنوك الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل بدء أو الاستمرار في علاقة مع شخص معرض سياسيًا. ويُطلب ذلك إذا تم تحديد العميل حديثًا كشخص معرض سياسيًا، أو إذا لوحظت معاملات غير عادية، أو إذا كان المستفيد من وثيقة تأمين هو شخص معرض سياسيًا.

4. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليون والسابقون

إذا لم يعد الشخص المعرض سياسيًا يشغل منصبًا بارزًا، يجب على البنوك تقييم المخاطر بناءً على تأثيره السابق وطبيعة منصبه السابق.

5. العناية الواجبة المعززة (EDD)

بالنسبة للعملاء أو المعاملات عالية المخاطر، يجب على البنوك تطبيق فحوصات أكثر صرامة، بما في ذلك البحث في الخلفية وفحص أنماط المعاملات.

6. تدابير التخفيف من المخاطر

يجب على البنوك أيضًا فحص أي روابط بالنشاط الإجرامي أو العقوبات الدولية واتخاذ خطوات للتحقق من هوية العميل بشكل أكثر صرامة.

ما هو فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر؟

يُعد فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر عملية تحديد الأفراد في المناصب السياسية الرئيسية، مثل السياسيين أو كبار المسؤولين الحكوميين. والهدف هو تقييم أي مخاطر قد يشكلها هؤلاء الأفراد بسبب موقعهم في السلطة.

لماذا يُعد فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر مهمًا لعمليات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال؟

يُعد فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أمرًا أساسيًا لعمليات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال لأنه يساعد المؤسسات المالية على تحديد الأفراد ذوي المخاطر العالية الذين قد يكونون متورطين في غسل الأموال أو الفساد، مما يضمن امتثال المؤسسات للوائح ومنع الأنشطة غير القانونية.

كيف يمنع فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الجرائم المالية؟

نظرًا لأن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أكثر عرضة للتورط في جرائم مالية مثل غسل الأموال بسبب وصولهم إلى مبالغ كبيرة من المال والسلطة، فإن فحصهم يساعد المؤسسات المالية على تجنب استخدامها في معاملات غير قانونية.

فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ومنهجية تقييم المخاطر

يُعد فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر جزءًا أساسيًا من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

1. متطلبات فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في دولة الإمارات العربية المتحدة

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُطلب من المؤسسات المالية فحص العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، والأشخاص المسيطرين مقارنة بقوائم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. عند تحديد شخص معرض سياسيًا، يجب على المؤسسة اتباع متطلبات فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر:

  • إجراء العناية الواجبة المعززة، خاصة فيما يتعلق بمصدر الأموال والثروة.
  • الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل بدء أو الاستمرار في علاقات تجارية مع شخص معرض سياسيًا.
  • مراقبة المعاملات بانتظام لتحديد أي أنشطة مشبوهة.
اقرأ أيضا: الوقاية من الاحتيال في دولة الإمارات

2. تطوير إطار عمل لتقييم مخاطر الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

لإدارة مخاطر الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بفعالية، يجب على المؤسسات المالية تطوير منهجية منظمة لتقييم مستوى المخاطر لكل شخص معرض سياسيًا. فيما يلي العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها في تقييم مخاطر الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر:

  • التعرض السياسي: يشكل المسؤولون رفيعو المستوى مخاطر أعلى.
  • بلد المنشأ: يزداد مستوى المخاطر إذا كان بلد المنشأ يسجل مؤشرًا مرتفعًا في معدلات الفساد.
  • الأسرة والمقربون: ترتفع المخاطر عندما يكون لأفراد الأسرة أو المقربين من الشخص المعرض سياسيًا ارتباطات بأنشطة مشبوهة.
  • مصدر الثروة: تُعد الثروة غير المبررة مؤشرًا على احتمال وجود أنشطة غير قانونية.

3. تحديد العلامات التحذيرية والمؤشرات الحمراء

  • المعاملات غير الاعتيادية: تُعد المعاملات الكبيرة أو المفاجئة، التي لا تتماشى مع طبيعة منصب الشخص المعرض سياسيًا، من علامات الخطر.
  • هياكل الملكية المعقدة: استخدام شركات وهمية لإخفاء الأصول أو ملكية الأموال يشكل مؤشرًا مهمًا على وجود محاولة للتمويه.
  • التغييرات السلوكية المفاجئة: أي تغير غير مبرر في أنماط المعاملات أو السلوك المالي يجب أن يُنظر إليه كتحذير يستدعي التحقيق.

4. مواءمة شهية المخاطر مع ملفات العملاء

ينبغي على المؤسسات المالية الموازنة بين مستوى تقبلها للمخاطر وخصائص ملف العميل الذي يُصنف كشخص معرض سياسيًا، ويشمل ذلك:

  • تحديد درجة المخاطرة المقبولة عند التعامل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
  • وضع إرشادات واضحة بشأن مستوى التدقيق المطلوب بناءً على عوامل الخطر المرتبطة بكل حالة.

7 تحديات في إدارة مخاطر الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

تشكل إدارة المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر تحديًا معقدًا، لكنه ضروري للغاية بالنسبة للمؤسسات المالية. فيما يلي أبرز هذه التحديات وسبل التعامل معها بفعالية:

  1. تحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدقة: يصعب أحيانًا التعرف على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، إذ لا تكون مناصبهم السياسية دائمًا معلنة أو يسهل تتبعها. لذا، يُوصى باستخدام أنظمة فحص آلية وتحديث قواعد البيانات بانتظام لضمان الدقة.
  1. التعامل مع العلاقات السياسية المعقدة: غالبًا ما يرتبط الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر بشبكة من الشركاء والأقارب، مما يزيد من تعقيد تقييم المخاطر. لذا، يجب إجراء تحليل شامل يشمل العلاقات القريبة لفهم الصورة الكاملة للمخاطر.
  1. التحقق من مصادر الثروة والأموال: نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يمتلكون ثروات كبيرة، فإن تتبع مصدر هذه الأموال قد يكون أمرًا معقدًا. لذا، يجب أن تعتمد المؤسسات على عمليات تحقق دقيقة، مثل طلب مستندات رسمية وإجراء تحقيقات خلفية.
  1. التغيرات السياسية والاقتصادية: قد تؤدي التغيرات في البيئة السياسية إلى زيادة مستوى الخطر المرتبط بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. ومن ثم، يجب أن تتابع المؤسسات هذه المتغيرات وتُحدّث تقييماتها بناءً عليها.
  1. اختلاف اللوائح بين السلطات القضائية: تُعرّف الدول الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بطرق مختلفة، مما يزيد من تعقيد عمليات الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي.
  1. إدارة العلاقات المتغيرة: قد يتغير الملف التعريفي للمخاطر الخاص بشخص معرض سياسيًا بمرور الوقت. لذلك، يجب على المؤسسات مراجعة حالة عملائها بانتظام لضمان الإدارة الفعالة للمخاطر.
  1. التوازن بين العلاقات والامتثال: قد تواجه المؤسسات ضغوطًا للحفاظ على علاقات مع أشخاص ذوي مناصب عالية، في الوقت الذي يتعين عليها أيضًا الالتزام باللوائح. لذا، ينبغي أن تُخضع العلاقات عالية الخطورة لموافقة الإدارة العليا، كما يجب وجود سياسات امتثال واضحة.

أفضل الممارسات لفحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وقوائم العقوبات

لضمان فاعلية عمليات الفحص مقابل قوائم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs) وقوائم العقوبات، يتعين على المؤسسات المالية الالتزام بالممارسات المثلى التالية:

  • أنظمة الفحص الآلي: يجب استخدام أدوات متقدمة تقوم تلقائيًا بمطابقة بيانات العملاء مع القوائم المحدّثة للأشخاص المعرضين سياسيًا وقوائم العقوبات.
  • البيانات اللحظية: ينبغي التأكد من تحديث البيانات بشكل فوري، بما يضمن أن عملية الفحص تجري وفق معلومات دقيقة وحديثة.
  • المراقبة المستمرة: يجب متابعة العملاء القائمين بصورة منتظمة لرصد أي تغيّر قد يطرأ على وضعهم فيما يتعلق بصفة الشخص المعرض سياسيًا أو خضوعهم لعقوبات.
  • العناية الواجبة المعززة: عند التعامل مع شخص مُدرج على قوائم PEP أو العقوبات، يجب إجراء تحقق دقيق من مصادر الأموال والثروة للتأكد من مشروعيتها.
  • تدريب الموظفين: من الضروري تنفيذ برامج تدريب دورية تُمكّن الموظفين من فهم مفهوم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وآلية الفحص المرتبطة بهم، والتعامل مع قوائم العقوبات بكفاءة.
  • وضع سياسات واضحة: لا بد من وجود إجراءات مكتوبة ومفصلة تحدد آليات الفحص والتعامل مع العملاء المصنّفين كعاليي الخطورة.
  • التنسيق الدولي: عند العمل في بيئة متعددة الجنسيات، يجب أن تلتزم آليات فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بمعايير الامتثال الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
  • عمليات التدقيق والمراجعة: من الضروري تنفيذ مراجعات دورية وتقييمات شاملة لنظام فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، بهدف قياس فعاليته وتحديد مجالات التحسين المستمر.
اقرأ أيضا: دليل التسجيل في نظام goAML بالإمارات للأفراد والشركات

FOCAL أتمتة فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في الإمارات من خلال منصة فوكال

تُعد حلول منصة فوكال للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال أداة متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات المالية على فحص المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وقوائم العقوبات بفعالية ودقة، حيث تقوم المنصة بأتمتة عملية مطابقة بيانات العملاء مع القوائم العالمية في الوقت الحقيقي، مما يُسهم في تقليل نسبة الأخطاء وتعزيز دقة النتائج.

كما تواظب منصة فوكال على مراقبة المعاملات بشكل مستمر، إذ ترصد أي تغيّرات تتعلق بحالة الشخص المعرض سياسيًا، وتُجري تقييمًا شاملاً للمخاطر باستخدام نماذج متطورة للتسجيل والتحليل. وتُصدر كذلك تنبيهات فورية بشأن الأنشطة المشبوهة، مما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة ومتوافقة مع الأنظمة.

ونظرًا لقدرتها على التوسع والتكيّف مع تطور اللوائح التنظيمية، تُساعد منصة فوكال المؤسسات المالية على تحقيق الامتثال بكفاءة، وتقليل النفقات، وتعزيز إدارة المخاطر.

10 أسئلة شائعة حول الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

Q1. هل جميع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر يُشكّلون مصدرًا للخطر؟

لا يشكّل جميع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر نفس مستوى الخطورة، إذ تختلف درجة المخاطر وفقًا للمنصب الذي يشغله الفرد، ومستوى تأثيره، والدولة التي يعمل فيها.

Q2. كيف تتمكن المؤسسات المالية من تحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر؟

يتم ذلك من خلال فحص بيانات العملاء مقابل قوائم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، باستخدام أدوات آلية ويدوية متكاملة.

Q3. من هي الجهات التي تصدر قوائم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر؟

تصدر هذه القوائم عن الجهات الحكومية، ومجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى مزودي البيانات التجاريين.

Q4. هل صفة الشخص المعرض سياسيًا دائمة؟

قد تكون هذه الصفة مؤقتة، حيث يُتابَع الأشخاص السابقون لفترة معينة نظرًا لتأثيرهم السابق.

Q5. لماذا يعتبر الفحص مقابل قوائم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والعقوبات أمرًا ضروريًا؟

يهدف هذا الإجراء إلى منع الجرائم المالية، وضمان الالتزام التنظيمي، وحماية سمعة المؤسسة.

Q6. ما هو نموذج الإفصاح عن الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر؟

هو نموذج يُفصح من خلاله العميل عمّا إذا كان هو أو أحد أقربائه أو شركائه يشغل وظيفة عامة بارزة.

Q7. ما المقصود بصفة الشخص المعرض سياسيًا في سياق مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك؟

هو شخص يتولى منصبًا عامًا رفيعًا، ويخضع لإجراءات العناية الواجبة المعززة نظرًا لاحتمالية تورطه في قضايا فساد أو غسل أموال.

Q8. هل يُعتبر كل الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر من فئة العملاء عاليي الخطورة؟

بالرغم من تصنيفهم ضمن الفئات عالية الخطورة عمومًا، إلا أن درجة الخطورة تختلف حسب القدرة على التأثير في السياسات والقرارات الحكومية، وتوزيع الموارد، والأنشطة الاقتصادية.

Q9. من هو الشريك المقرّب للشخص المعرض سياسيًا؟

هو شخص يرتبط بعلاقة شخصية أو مهنية وثيقة بشخص معرض سياسيًا، وقد يستفيد من نفوذ هذا الأخير.

Q10. ما العواقب الناتجة عن إغفال فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر؟

إهمال عملية الفحص قد يؤدي إلى فرض غرامات تنظيمية جسيمة، ونتائج قانونية وخيمة، فضلًا عن الإضرار بسمعة المؤسسة.

على سبيل المثال، فرضت شبكة تنفيذ الجرائم المالية في عام 2021 غرامة مالية ضخمة بلغت 390 مليون دولار على بنك كابيتال ون، وذلك بسبب انتهاكات مزعومة لقانون السرية المصرفية (BSA)، مع الإشارة إلى وجود سلوكيات متعمدة وممارسات مهملة.

سرّع الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية  من خلال تقليل وقت الإعداد بنسبة %80
Share this post