Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
arrow
Request Demo

مراقبة المعاملات في الإمارات: اللوائح وأفضل الممارسات

Team FOCAL
February 13, 2025
سرّع الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية  من خلال تقليل وقت الإعداد بنسبة %80

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا في المجال المالي العالمي، إذ تقع عند نقطة التقاء قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا في التجارة والمال. يتسم اقتصاد الإمارات بالتنوع، حيث تساهم مناطق التجارة الحرة والقوانين المشجعة للأعمال في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصفقات التجارية الدولية، إلا أن هذا الموقع الجغرافي الفريد، رغم ما يوفره من فرص واسعة، يطرح أيضًا تحديات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.

على الرغم من أن الهيكل الاقتصادي القوي في الإمارات يعزز النمو، فإن النظام المالي المفتوح قد يُساء استخدامه. فتساهم مناطق التجارة الحرة، التي تهدف إلى تسهيل النشاط التجاري، في تمكين بعض الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال عبر التجارة. كما أن تعقيد الأنظمة المالية الحديثة، إضافة إلى الديناميكيات الجيوسياسية، يجعل مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال أداة أساسية للحفاظ على نزاهة النظام المالي في الإمارات.

مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات

تعد مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال عملية منهجية تهدف إلى فحص الأنشطة المالية وتحليلها بهدف الكشف عن الأعمال غير القانونية مثل غسيل الأموال والاحتيال. تستخدم أدوات المراقبة الحديثة تقنيات متقدمة لمراجعة سلوك العملاء، واكتشاف الأنماط غير الطبيعية في المعاملات، بالإضافة إلى تحليل العوامل الخارجية، بما يساهم في تحديد أي نشاط مشبوه يستدعي التحقيق.

كما تساعد مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات في تحقيق الامتثال للمعايير الدولية، مثل إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF)، مما يعزز من سمعة الدولة كمركز آمن وموثوق للأعمال التجارية.

أهمية مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات

تعد الإمارات من أبرز الدول في التجارة والتمويل العالمي، مما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم. ويعزز هذا التنوع في الاقتصاد من النمو، لكنه قد يسهل في الوقت ذاته استغلال النظام من قبل المجرمين. لذلك، تأتي أهمية مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات، ويمكن تلخيص هذه الأهمية في النقاط التالية:

1. حماية سمعة دولة الإمارات

تتوقف نجاحات الإمارات في مجال الأعمال على مستوى الثقة التي تتمتع به عالميًا. ويظهر النظام الفعال لمراقبة المعاملات وكشف الجرائم المالية أن الإمارات تلتزم بمسؤولياتها بكل جدية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويخلق بيئة آمنة للشركات. فإذا اكتسبت الإمارات سمعة سلبية في مجال غسيل الأموال، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وتقلص الشراكات التجارية الدولية.

2. مساعدة الشركات على الازدهار

عندما يتم الكشف عن المعاملات المشبوهة والتعامل معها سريعًا، فإن ذلك يسهم في تقليل التأخيرات والمشاكل التي قد تواجه الشركات الأخرى، مما يسمح للشركات القانونية بالتركيز على أعمالها دون التعرض للضرر بسبب الأنشطة غير القانونية من حولها.

3. تقليل المخاطر

تتعامل الإمارات مع كميات ضخمة من الأموال والتجارة الدولية، خصوصًا في مناطق التجارة الحرة، مما يسهل تبادل الأموال لكن قد يسهم أيضًا في زيادة خطر غسيل الأموال. لذلك، تساعد أدوات مراقبة المعاملات المتقدمة مثل أدوات مراقبة المعاملات من منصة فوكال، الإمارات في التعرف المبكر على الأنشطة غير القانونية، ومن ثم التعامل معها قبل أن تتسبب في أي أضرار.

4. تجنب العقوبات والجزاءات الدولية

إذا أصبحت دولة ما معروفة بأنها ملاذ لغسيل الأموال، فقد تتخذ المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) والدول ذات الأنظمة المالية الصارمة إجراءات ضدها. قد تشمل هذه الإجراءات فرض غرامات، أو تقييد الأنشطة المصرفية الدولية، أو إدراج الدولة في القوائم الرمادية أو حتى السوداء. قد تجعل هذه الإجراءات التجارة الدولية أكثر صعوبة وارتفاعًا في التكاليف بالنسبة للشركات العاملة في الإمارات.

سرّع الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية  من خلال تقليل وقت الإعداد بنسبة %80

كيف تنظم الإمارات مراقبة المعاملات المالية

تسعى الإمارات إلى مكافحة غسيل الأموال من خلال قوانين صارمة وواضحة تهدف إلى التصدي لهذه الأنشطة بكفاءة.

1. القوانين الأساسية

  • المرسوم الاتحادي رقم (20) لعام 2018: يحدد هذا المرسوم الإطار العام لأنشطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدد العقوبات على عدم الامتثال، ويمنح السلطات صلاحية مصادرة الأموال المشبوهة.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019: يركز هذا القرار على التزامات المؤسسات المالية لضمان استخدامها لأنظمة فعالة لمراقبة المعاملات، ويُلزم المؤسسات بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة عبر منصة goAML.

إضافة إلى ذلك، هناك قرارات أخرى تضيف مزيدًا من التفصيل لتيسير تطبيق القوانين:

  • قرار مجلس الوزراء رقم (58) لعام 2020: يقدم هذا القرار مزيدًا من التفاصيل حول الإجراءات التي يتعين على المؤسسات المالية اتباعها لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. الهيئات التنظيمية الرئيسية

  • البنك المركزي لدولة الإمارات
  • وزارة الاقتصاد
  • هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)

3. العقوبات على عدم الامتثال

إذا لم تلتزم الكيانات بالقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال في الإمارات، فإنها قد تواجه عقوبات قاسية. قد تتراوح هذه العقوبات بين فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين درهم، أو السجن، أو حتى سحب الترخيص التجاري، وتختلف العقوبات حسب خطورة الانتهاك.

أنظمة مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال

تتعدد جوانب أنظمة مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات، وتشمل:

كيفية عمل أنظمة مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال

تعمل أنظمة مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال على تحديد ورصد الأنشطة المالية المشبوهة. تهدف هذه الأنظمة إلى الكشف عن الأنماط غير المعتادة في المعاملات التي قد تشير إلى أنشطة غير قانونية، وتقلل التنبيهات غير الضرورية للحفاظ على سير العمليات بشكل سلس وفعّال، مع ضمان التزام الشركات بالقوانين ذات الصلة.

1. جمع المعلومات

تبدأ هذه الأنظمة بجمع المعلومات المتعلقة بجميع المعاملات وتفاصيل العملاء، إضافة إلى بيانات خارجية مثل الدولة التي تم فيها المعاملة. يتم تجميع كل هذه البيانات في مكان واحد لتمكين فحصها بسهولة.

2. كشف الأنماط غير العادية

بعد جمع البيانات، يبحث النظام عن علامات تحذير، مثل:

  • المعاملات الكبيرة التي لا تتناسب مع النشاط المعتاد للفرد.
  • التحويلات بين الدول التي تبدو غير طبيعية.
  • المعاملات الصغيرة المتكررة التي تظل تحت حد معين.
  • الزيادة المفاجئة في نشاط الحساب غير المتوافقة مع الملف الشخصي للعميل.
  • وجود عدة حسابات تقوم بتحويل الأموال إلى حساب واحد.
  • المعاملات التي لا يوجد لها غرض تجاري واضح.

3. تقييم المخاطر والتنبيهات

بعد فحص المعاملات، يقوم النظام بتقييم كل معاملة ومنحها درجة مخاطر. إذا كانت هناك معاملة مشبوهة، يقوم النظام بإرسال تنبيه إلى الفريق المختص للتحقيق في الأمر. قد تكون درجة المخاطر أعلى إذا كان العميل شخصية سياسية بارزة (PEP) أو إذا كانت المعاملة تشمل دولًا عالية المخاطر.

4. الفحص والإبلاغ

عند تلقي تنبيه، يقوم فريق الامتثال بالتحقيق فيه، متسائلًا عن هوية العميل وسبب المعاملة. إذا كانت هناك شكوك قائمة، يتم رفع تقرير إلى الجهات المختصة، مثل وحدة الاستخبارات المالية (FIU).

المراقبة في الوقت الفعلي مقابل المراقبة بعد المعاملة

  • المراقبة بعد المعاملة: يعتمد هذا النظام على مراجعة المعاملات المكتملة، بحثًا عن الأنماط التي قد تشير إلى سلوك غير قانوني.

تتكامل المراقبة في الوقت الفعلي مع المراقبة بعد المعاملات لتوفير صورة شاملة للمعاملات المالية، مما يساعد المؤسسات على اكتشاف الأنشطة المشبوهة بسرعة وفعالية.

المقاربة القائمة على المخاطر مقابل المقاربة القائمة على القواعد

  • المقاربة القائمة على المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: تتميز الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بقدرتها على تعلم الأنماط السابقة لزيادة الدقة وتقليل التنبيهات الكاذبة.
  • الأنظمة القائمة على القواعد: تعتمد هذه الأنظمة على التنبيهات المستندة إلى قواعد محددة مسبقًا، مثل تحديد حد أقصى للتحويلات المالية.

تعتبر المقاربة القائمة على المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أكثر تطورًا وفعالية في الوقاية والاكتشاف المبكر لأنشطة غسيل الأموال.

أفضل الممارسات في مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات

تشجع دولة الإمارات المؤسسات المالية على تبني نهج قائم على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال، حيث تركز على تخصيص الموارد للمعاملات والعملاء ذوي المخاطر العالية، مثل الشخصيات السياسية البارزة (PEPs) والعملاء من الدول ذات المخاطر المرتفعة.

وتلتزم المؤسسات المالية بإجراء فحوصات دقيقة للتأكد من هوية العملاء (CDD) وتعزيز تلك الفحوصات (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية. يشمل ذلك التحقق من هويات العملاء، وفحص مصدر الأموال، بالإضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

تولي الحكومة الإماراتية أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، والهيئات الإقليمية مثل MENAFATF. كما تلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة من خلال منصة goAML في الوقت المحدد وبطريقة دقيقة. وفيما يلي أبرز الممارسات المثلى في هذا المجال:

  1. ابقَ على اطلاع دائم على القوانين المحلية والعالمية لمكافحة غسيل الأموال ومراقبة المعاملات في الإمارات
  1. وضع قواعد واضحة لمراقبة المعاملات
  1. تجنب استخدام الحلول الموحدة في جميع الحالات
  1. التركيز على الجودة، لا على السرعة فقط
  1. الاحتفاظ بالسجلات بشكل دائم
  1. استخدام أنظمة مراقبة المعاملات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI)

مراقبة المعاملات في الإمارات باستخدام منصة فوكال

تتيح أداة مراقبة المعاملات من منصة فوكال للمؤسسات المالية في الإمارات اكتشاف الأنشطة المشبوهة مثل غسيل الأموال، والاحتيال من خلال تحليل سلوك المعاملات، ودمج أدوات الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي مع أدوات مراقبة غسيل الأموال.

  1. منشئ السيناريو السهل: يتيح لك منشئ السيناريو السهل إمكانية إنشاء وتعديل القواعد بسرعة لتتبع المعاملات. تساعدك هذه الأداة على تحديد الأنشطة المشبوهة، وتقليل التنبيهات الكاذبة، مما يعزز دقة الأداة بشكل عام.
  1. مكتبة القواعد المخصصة لمراقبة المعاملات: يمكنك تخصيص نظام المراقبة الخاص بك باستخدام مكتبة القواعد المخصصة. يمكنك إما اختيار القواعد الجاهزة أو وضع القواعد الخاصة التي تتناسب مع احتياجاتك الخاصة. وبهذا الشكل، يصبح بإمكانك اكتشاف الأنشطة المشبوهة التي تتوافق مع ملفات العملاء الخاصة بك بشكل أكثر دقة.
  1. مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي: تتيح المراقبة في الوقت الفعلي فحص المعاملات فور حدوثها، وبأقل من ثانية واحدة. تساعد هذه القدرة على التحقق السريع في الكشف المبكر عن المشكلات، مما يتيح لك إيقاف المدفوعات للأشخاص ذوي المخاطر العالية أو المتورطين في أنشطة مشبوهة في اللحظة نفسها.

كلمة أخيرة

حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الجرائم المالية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة (AML/CFT و CPF) للفترة من 2024 إلى 2027. تأتي هذه الاستراتيجية بعد أن تم إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2024، مما يعكس التزامها القوي بتعزيز وتطوير نظامها المالي.

تركز الاستراتيجية على 11 هدفًا رئيسيًا وتشمل مجموعة من القوانين والقواعد الجديدة. كما تستخدم التقنيات الحديثة، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية.  

سرّع الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية  من خلال تقليل وقت الإعداد بنسبة %80
Share this post