Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا في المجال المالي العالمي، إذ تقع عند نقطة التقاء قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا في التجارة والمال. يتسم اقتصاد الإمارات بالتنوع، حيث تساهم مناطق التجارة الحرة والقوانين المشجعة للأعمال في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصفقات التجارية الدولية، إلا أن هذا الموقع الجغرافي الفريد، رغم ما يوفره من فرص واسعة، يطرح أيضًا تحديات تتعلق بمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.
على الرغم من أن الهيكل الاقتصادي القوي في الإمارات يعزز النمو، فإن النظام المالي المفتوح قد يُساء استخدامه. فتساهم مناطق التجارة الحرة، التي تهدف إلى تسهيل النشاط التجاري، في تمكين بعض الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال عبر التجارة. كما أن تعقيد الأنظمة المالية الحديثة، إضافة إلى الديناميكيات الجيوسياسية، يجعل مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال أداة أساسية للحفاظ على نزاهة النظام المالي في الإمارات.
تعد مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال عملية منهجية تهدف إلى فحص الأنشطة المالية وتحليلها بهدف الكشف عن الأعمال غير القانونية مثل غسيل الأموال والاحتيال. تستخدم أدوات المراقبة الحديثة تقنيات متقدمة لمراجعة سلوك العملاء، واكتشاف الأنماط غير الطبيعية في المعاملات، بالإضافة إلى تحليل العوامل الخارجية، بما يساهم في تحديد أي نشاط مشبوه يستدعي التحقيق.
كما تساعد مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات في تحقيق الامتثال للمعايير الدولية، مثل إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF)، مما يعزز من سمعة الدولة كمركز آمن وموثوق للأعمال التجارية.
تعد الإمارات من أبرز الدول في التجارة والتمويل العالمي، مما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم. ويعزز هذا التنوع في الاقتصاد من النمو، لكنه قد يسهل في الوقت ذاته استغلال النظام من قبل المجرمين. لذلك، تأتي أهمية مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات، ويمكن تلخيص هذه الأهمية في النقاط التالية:
تتوقف نجاحات الإمارات في مجال الأعمال على مستوى الثقة التي تتمتع به عالميًا. ويظهر النظام الفعال لمراقبة المعاملات وكشف الجرائم المالية أن الإمارات تلتزم بمسؤولياتها بكل جدية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويخلق بيئة آمنة للشركات. فإذا اكتسبت الإمارات سمعة سلبية في مجال غسيل الأموال، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وتقلص الشراكات التجارية الدولية.
عندما يتم الكشف عن المعاملات المشبوهة والتعامل معها سريعًا، فإن ذلك يسهم في تقليل التأخيرات والمشاكل التي قد تواجه الشركات الأخرى، مما يسمح للشركات القانونية بالتركيز على أعمالها دون التعرض للضرر بسبب الأنشطة غير القانونية من حولها.
تتعامل الإمارات مع كميات ضخمة من الأموال والتجارة الدولية، خصوصًا في مناطق التجارة الحرة، مما يسهل تبادل الأموال لكن قد يسهم أيضًا في زيادة خطر غسيل الأموال. لذلك، تساعد أدوات مراقبة المعاملات المتقدمة مثل أدوات مراقبة المعاملات من منصة فوكال، الإمارات في التعرف المبكر على الأنشطة غير القانونية، ومن ثم التعامل معها قبل أن تتسبب في أي أضرار.
إذا أصبحت دولة ما معروفة بأنها ملاذ لغسيل الأموال، فقد تتخذ المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) والدول ذات الأنظمة المالية الصارمة إجراءات ضدها. قد تشمل هذه الإجراءات فرض غرامات، أو تقييد الأنشطة المصرفية الدولية، أو إدراج الدولة في القوائم الرمادية أو حتى السوداء. قد تجعل هذه الإجراءات التجارة الدولية أكثر صعوبة وارتفاعًا في التكاليف بالنسبة للشركات العاملة في الإمارات.
تسعى الإمارات إلى مكافحة غسيل الأموال من خلال قوانين صارمة وواضحة تهدف إلى التصدي لهذه الأنشطة بكفاءة.
إضافة إلى ذلك، هناك قرارات أخرى تضيف مزيدًا من التفصيل لتيسير تطبيق القوانين:
إذا لم تلتزم الكيانات بالقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال في الإمارات، فإنها قد تواجه عقوبات قاسية. قد تتراوح هذه العقوبات بين فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين درهم، أو السجن، أو حتى سحب الترخيص التجاري، وتختلف العقوبات حسب خطورة الانتهاك.
تتعدد جوانب أنظمة مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات، وتشمل:
تعمل أنظمة مراقبة المعاملات لمكافحة غسيل الأموال على تحديد ورصد الأنشطة المالية المشبوهة. تهدف هذه الأنظمة إلى الكشف عن الأنماط غير المعتادة في المعاملات التي قد تشير إلى أنشطة غير قانونية، وتقلل التنبيهات غير الضرورية للحفاظ على سير العمليات بشكل سلس وفعّال، مع ضمان التزام الشركات بالقوانين ذات الصلة.
تبدأ هذه الأنظمة بجمع المعلومات المتعلقة بجميع المعاملات وتفاصيل العملاء، إضافة إلى بيانات خارجية مثل الدولة التي تم فيها المعاملة. يتم تجميع كل هذه البيانات في مكان واحد لتمكين فحصها بسهولة.
بعد جمع البيانات، يبحث النظام عن علامات تحذير، مثل:
بعد فحص المعاملات، يقوم النظام بتقييم كل معاملة ومنحها درجة مخاطر. إذا كانت هناك معاملة مشبوهة، يقوم النظام بإرسال تنبيه إلى الفريق المختص للتحقيق في الأمر. قد تكون درجة المخاطر أعلى إذا كان العميل شخصية سياسية بارزة (PEP) أو إذا كانت المعاملة تشمل دولًا عالية المخاطر.
عند تلقي تنبيه، يقوم فريق الامتثال بالتحقيق فيه، متسائلًا عن هوية العميل وسبب المعاملة. إذا كانت هناك شكوك قائمة، يتم رفع تقرير إلى الجهات المختصة، مثل وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
تتكامل المراقبة في الوقت الفعلي مع المراقبة بعد المعاملات لتوفير صورة شاملة للمعاملات المالية، مما يساعد المؤسسات على اكتشاف الأنشطة المشبوهة بسرعة وفعالية.
تعتبر المقاربة القائمة على المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أكثر تطورًا وفعالية في الوقاية والاكتشاف المبكر لأنشطة غسيل الأموال.
تشجع دولة الإمارات المؤسسات المالية على تبني نهج قائم على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال، حيث تركز على تخصيص الموارد للمعاملات والعملاء ذوي المخاطر العالية، مثل الشخصيات السياسية البارزة (PEPs) والعملاء من الدول ذات المخاطر المرتفعة.
وتلتزم المؤسسات المالية بإجراء فحوصات دقيقة للتأكد من هوية العملاء (CDD) وتعزيز تلك الفحوصات (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية. يشمل ذلك التحقق من هويات العملاء، وفحص مصدر الأموال، بالإضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
تولي الحكومة الإماراتية أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، والهيئات الإقليمية مثل MENAFATF. كما تلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة من خلال منصة goAML في الوقت المحدد وبطريقة دقيقة. وفيما يلي أبرز الممارسات المثلى في هذا المجال:
تتيح أداة مراقبة المعاملات من منصة فوكال للمؤسسات المالية في الإمارات اكتشاف الأنشطة المشبوهة مثل غسيل الأموال، والاحتيال من خلال تحليل سلوك المعاملات، ودمج أدوات الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي مع أدوات مراقبة غسيل الأموال.
حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الجرائم المالية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة (AML/CFT و CPF) للفترة من 2024 إلى 2027. تأتي هذه الاستراتيجية بعد أن تم إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2024، مما يعكس التزامها القوي بتعزيز وتطوير نظامها المالي.
تركز الاستراتيجية على 11 هدفًا رئيسيًا وتشمل مجموعة من القوانين والقواعد الجديدة. كما تستخدم التقنيات الحديثة، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية.
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.