عملية فحص العملاء في الإمارات: كيفية التعامل مع المخاط

تعدّ عملية فحص العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من العوامل الحاسمة لعدة أسباب، إذ إنَّ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والمال تجذب الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ومع الأسف، فإن هذا الوضع يجذب أيضًا بعض الأنشطة المريبة. كما أن حركة الأموال الكبيرة التي تجتاز الحدود يوميًا تزيد من المخاطر المرتبطة بتسهيل عمليات غسل الأموال. ولأن المؤسسات المالية في الإمارات تتعامل مع شريحة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات المحلية الناشئة وصولًا إلى المستثمرين الدوليين، يصبح من الصعب تحديد العملاء الشرعيين.

ما هي عملية فحص العملاء في دولة الإمارات؟

حسب القواعد التي وضعها البنك المركزي الإماراتي، تُعدّ عملية فحص العملاء جزءًا من العمليات الأكبر الخاصة بالفحص الأمني. وتُعرّف عملية فحص العملاء في الإمارات على النحو التالي: يجب أن تتم الفحوصات في مراحل متعددة على مدار رحلة العميل لضمان الأمان والامتثال.

• أولًا، الفحوصات الدورية للأسماء: عندما تحدث أي تغييرات في تفاصيل العميل، أو عند تحديث قوائم الأمم المتحدة أو القوائم المحلية الخاصة بالإرهابيين، فإنَّه من الضروري إعادة فحوصات العميل بشكل تلقائي.

• ثانيًا، الفحوصات العرضية للأسماء: تحدث هذه العملية عندما يكون هناك حاجة لإجراء فحص محدد لأغراض تجارية، أو عندما تطلب الحكومة أو السلطة المعنية ذلك، أو عندما يقدم أحد المؤسسات المالية ملاحظات تستدعي التحقق.

• وأخيرًا، إعادة التصفية: تظهر هذه الحاجة عندما يقوم نظام مراقبة المعاملات بتحديد وجود بلد عالي المخاطر في معلومات العميل المحدثة، مما يستدعي إجراء فحص جديد لضمان استمرارية الأمان.

ما هي فحوصات غسل الأموال؟

تركز فحوصات غسل الأموال على مقارنة معلومات العميل مع القوائم العالمية للمراقبة، ومراقبة المعاملات للكشف عن الأنشطة المشبوهة، واكتشاف الدلالات الحمراء مثل السلوك غير المعتاد أو الروابط المحتملة مع الجرائم المالية.

يكمن الاختلاف الأساسي بين عملية فحص العملاء وفحوصات غسل الأموال في أن فحوصات غسل الأموال تركز بشكل خاص على الوقاية من غسل الأموال، بينما عملية فحص العملاء هي عملية شاملة لمعرفة عملائك وتقييم مخاطرهم.

ما هي فحوصات الوسائط السلبية؟

فحوصات الوسائط السلبية هي عملية فحص الأخبار أو المصادر الإعلامية الأخرى للبحث عن أي معلومات سلبية أو ضارة تتعلق بشخص أو شركة، مثل التقارير عن الجرائم المالية (أو الجرائم بشكل عام)، الاحتيال، الفساد، أو أي مواضيع أخرى قد تشير إلى وجود مخاطر.

كيف تؤثر عملية فحص العملاء على المؤسسات المالية في الإمارات؟

باعتبارها مركزًا ماليًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، تؤثر عملية فحص العملاء بشكل كبير على المؤسسات المالية في الإمارات على النحو التالي:

1. الامتثال للوائح المحلية في الإمارات: تمتلك الإمارات قوانين صارمة، مثل القانون الفيدرالي رقم 20 لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب على المؤسسات المالية إجراء فحص دوري للعملاء للامتثال لهذه التشريعات وتفادي الغرامات أو العقوبات من السلطات الإماراتية، مثل البنك المركزي الإماراتي ووحدة الاستخبارات المالية.

2. الحفاظ على سمعة الإمارات المالية العالمية: تعتمد سمعة الإمارات بشكل كبير على تطبيق تدابير فعّالة لمكافحة غسل الأموال، وتساعد عملية عملية فحص العملاء المؤسسات المالية على الحفاظ على مصداقيتها بين المستثمرين الدوليين والهيئات التنظيمية.

3. التوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF): في 23 فبراير 2024، تم إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي عضو في المجموعة، ويتعين عليها التوافق مع توصياتها. لذا، فإن إجراء عمليات فحص للعملاء يُعدّ ضرورة لضمان التزام المؤسسات المالية الإماراتية بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يساهم في تجنب التقييمات السلبية أو الإدراج في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي.

4. مكافحة استخدام الإمارات كنقطة عبور للأموال غير المشروعة: نظرًا لموقع الإمارات الاستراتيجي كمركز رئيسي للتجارة والمال، بالإضافة إلى دورها الكبير في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، فإنها تواجه خطر أن تُستغل كنقطة عبور للثروات المالية غير المشروعة. لذا، تساهم عمليات عملية فحص العملاء الفعّالة في منع المعاملات المشبوهة، مما يحول دون استغلال الإمارات في غسل الأموال أو الأنشطة الاحتيالية.

5. دعم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبو ظبي العالمي (ADGM): تُعدّ المناطق الحرة المالية في الإمارات، مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، من الركائز الأساسية لمكانة الدولة المالية العالمية. ومن ثم، فإن عملية فحص العملاء في هذه المناطق يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على معايير عالية من الامتثال التنظيمي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتفادي أي ضرر لسمعة الدولة.

6. ضمان الامتثال لقوائم العقوبات الإماراتية: تحافظ الإمارات على مجموعة من العقوبات والقوائم السوداء الخاصة بها، مثل قرار مجلس الوزراء رقم 74 بشأن "قائمة الأفراد والكيانات والمجموعات" المتورطة في الأنشطة غير القانونية. تُساهم عملية فحص العملاء في ضمان عدم تعامل المؤسسات المالية مع الأفراد أو الكيانات المحظورة عن غير قصد.

7. تجنب العقوبات الاقتصادية: إذا لم تلتزم المؤسسات المالية في الإمارات بالقوانين والأنظمة المناسبة، فقد تواجه عقوبات من دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية. لذا، يساعد عملية فحص العملاء في تجنب هذه العقوبات، مما يُساهم في الحفاظ على سمعة الإمارات المالية.

من يحتاج إلى إجراء عملية فحص العملاء في الإمارات؟

لإدارة المخاطر المالية بشكل فعّال وتقليلها، يُعدّ عملية فحص العملاء جزءًا أساسيًا من مراقبة وتقييم كل تفاعل مع العملاء. ويجب على جميع هذه الشركات أن تقوم بإجراء فحوصات للعملاء في الإمارات:

• البنوك والمؤسسات المالية

• شركات التأمين

• شركات العقارات

• المحامون والمحاسبون

• خدمات تحويل وتبادل الأموال

• شركات الاستثمار

• شركات المناطق الحرة

• شركات العملات الرقمية

• تجار الذهب والمجوهرات

• خدمات تحويل الأموال غير الرسمية (الحوالة)

• محلات الرهن

• وكالات تحصيل الديون

• خدمات الدفع

• شركات الائتمان والقروض

• المراجعين والاستشاريين

• المستوردين والمصدرين

• المنظمات الخيرية وغير الربحية

• تجار السلع الفاخرة

متى يجب إجراء عملية فحوصات العملاء؟

تعد عملية عملية فحص العملاء في دولة الإمارات ضرورة ملحة في مراحل عدة من العلاقة مع العميل. ووفقًا للإرشادات التنظيمية المعتمدة في الإمارات، يجب إجراء عملية عملية فحص العملاء في الحالات التالية:

• عند انضمام عملاء جدد

• عند تحديث قوائم الإرهاب المحلية أو القائمة الموحدة للأمم المتحدة

• أثناء المراقبة المستمرة وإجراء المراجعات الدورية

• قبل إجراء أي معاملة مالية

• عند مراجعة بيانات العميل أو حدوث تغييرات في معلوماته

• عندما يكون سلوك العميل في المعاملات غير اعتيادي

• عند التعامل مع معاملات أو دول ذات مخاطر عالية

• بناءً على طلب السلطات المختصة

اقرأ المزيد: مراقبة معاملات غسل الأموال في الإمارات: اللوائح وأفضل الممارسات

ما هي الفحوصات الرئيسية في عملية فحوصات العملاء؟

إليك قائمة بالخطوات الأساسية التي يتم اتخاذها خلال عملية فحوصات العملاء:

1. التحقق من الهوية واتباع سياسة "اعرف عميلك" (KYC)

2. التحقق من القوائم السوداء والعقوبات

3. التحقق من الأشخاص ذوي المنصب السياسي (PEP)

4. تقييم المخاطر

5. مصدر الأموال

6. مراقبة المعاملات

7. التحقق من العنوان

8. المراقبة المستمرة

15 علامة حمراء رئيسية يجب البحث عنها في فحوصات العملاء

تعد العلامات الحمراء في عملية فحص العملاء بمثابة إشارات تحذيرية قد تدل (ولكن لا تضمن بالضرورة) على سلوك مشبوه أو غير قانوني خلال عملية انضمام العميل أو مراقبة معاملاته. وتوضح هذه الإشارات المشبوهة احتمالية تورط العميل في غسل الأموال أو الاحتيال. لذلك، يجب على الشركات في الإمارات مراقبة هذه العلامات الحمراء للإبلاغ عنها في الوقت المناسب:

1. المعاملات غير المعتادة التي لا تتناسب مع سلوك العميل الطبيعي

2. مصدر الأموال غير الواضح

3. الهياكل التجارية المعقدة

4. التغيرات المتكررة في معلومات العميل

5. الامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة

6. التحويلات المالية الغريبة

7. حركة الأموال السريعة والمفاجئة

8. التورط في صناعات ذات مخاطر عالية

9. الأشخاص ذوي المنصب السياسي (PEPs)

10. تقديم تفاصيل تجارية غير صحيحة أو متناقضة

11. المواقع أو البلدان التي تُعدّ عالية المخاطر

12. التحويلات النقدية الكبيرة

13. الاستخدام الغريب للمنتجات المالية

14. محاولة تجنب قواعد الإبلاغ

15. التحويلات عبر الحدود بشكل متكرر

كيف تتعامل المؤسسات المالية مع العلامات الحمراء في فحوصات العملاء؟

تتعامل المؤسسات المالية في دولة الإمارات مع العلامات الحمراء في عملية فحص العملاء عبر اتباع خطوات دقيقة تهدف إلى الوقاية من الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال المالي أو غسل الأموال، بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية:

1. التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها

عندما تظهر أنشطة غير طبيعية، سواء في عملية فحص العملاء في البنوك أو في أي سياق آخر، مثل المعاملات غير المعتادة أو الصعوبة في تأكيد تفاصيل العميل، يتعين على البنك الإبلاغ عنها. يتم ذلك من خلال تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR).

وفقًا للمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة 17 من قرار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُطلب من المؤسسات المالية المرخصة تقديم تقرير الأنشطة المشبوهة (STR) إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات (FIU) عند وجود دلائل معقولة تدل على أن المعاملة أو محاولة المعاملة أو الأموال المعنية هي إما جزئيًا أو كليًا عائدات جريمة أو مرتبطة بها أو مخصصة لاستخدام إجرامي.

إضافةً إلى الالتزام بتقديم تقرير الأنشطة المشبوهة في حال وجود شكوك حول الجريمة أو الجرائم المالية، يجب على المؤسسات المالية المرخصة أيضًا النظر في تقديم تقرير في الحالات التالية المتعلقة بالكيانات القانونية أو الترتيبات:

• عندما يقرر عميل محتمل، وهو كيان قانوني، عدم فتح حساب أو شراء خدمات مالية أخرى بعد أن يصبح على علم بمتطلبات اعرف عميلك الخاصة بالمؤسسة المالية.

• عندما يفشل عميل حالي من الكيانات القانونية في تقديم التفاصيل اللازمة حول عمله أو مالكيه المستفيدين.

• عندما يعجز عميل كيان قانوني عن شرح المعاملات بشكل واضح أو تقديم مستندات مثل الفواتير أو توفير معلومات كافية عن الطرف الآخر في المعاملة.

• عندما تكون المؤسسة المالية غير متأكدة بعد إتمام إجراءات العناية الواجبة بشأن الأشخاص الفعليين الذين يسيطرون أو يمتلكون الكيان القانوني أو الترتيب. في مثل هذه الحالات، يجب على المؤسسة المالية الامتناع عن إقامة أو استمرار العلاقة التجارية وقد تضطر إلى تقديم تقرير الأنشطة المشبوهة.

2. العناية الواجبة المعززة (EDD)

في حال اكتشاف أي نشاط مشبوه، يتعين على البنك التحقق بشكل أعمق من معلومات العميل. قد يطلب المزيد من التفاصيل حول مصدر الأموال، وطبيعة عمل العميل، وما إذا كانت له أي صلات مع أشخاص أو دول تشكل خطرًا. سيقوم البنك بفحص كافة التفاصيل بعناية شديدة.

3. مراقبة الحسابات وتجميدها

إذا اكتشف البنك مشكلة خطيرة، مثل وجود صلة بأنشطة غير قانونية، قد يتخذ إجراءات بتجميد حساب العميل أو إيقاف بعض المعاملات. على سبيل المثال، إذا اشتبه البنك في أن العميل متورط في غسل الأموال، فيجب عليه تجميد أصوله وفقًا للقانون.

4. النهج القائم على المخاطر

تتبع البنوك نهجًا يعتمد على المخاطر للتعامل مع العلامات الحمراء، حيث يتم تقييم مدى خطورة العميل أو المعاملة، مع التركيز بشكل أكبر على العملاء ذوي المخاطر العالية.

يتطلب تقييم المخاطر والامتثال فحص العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على الوضع القانوني للمؤسسة.

5. الرقابة الداخلية والامتثال

يتعين على البنوك أن تضمن وجود أنظمة قوية لرصد العلامات الحمراء، ويتطلب ذلك تعيين شخص مسؤول عن ضمان التزام البنك بالقوانين، بالإضافة إلى تدريب الموظفين وفحص التطابق مع إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6. التعاون مع السلطات

تتعاون البنوك أيضًا مع السلطات المحلية والدولية، وفي الإمارات يشمل ذلك التنسيق مع البنك المركزي والهيئات الحكومية الأخرى. يتم تبادل المعلومات بشأن الأنشطة المشبوهة لضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين المعمول بها.

حل عملية فحص العملاء للمؤسسات المالية في الإمارات

توفر منصة فوكال حلّا لعملية فحص العملاء للمؤسسات المالية في الإمارات وإمكانية الكشف الفوري عن الكيانات ذات المخاطر العالية. وفي أقل من ثانية، تقوم المنصة بعملية فحص العملاء ضد أكثر من 1300 قائمة عالمية تشمل العقوبات، والأشخاص ذوي المناصب السياسية (PEP)، والكيانات المشبوهة، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، مما يضمن لك دائمًا البقاء في صدارة المخاطر المحتملة.

أثناء عملية انضمام العملاء، تقوم منصة فوكال بشكل تلقائي بفلترة والتحقق ضد هذه القوائم المحدثة. إذا تم تمييز أي عميل، ستتلقى تنبيهًا فوريًا، مما يساعدك على الحفاظ على الامتثال والأمان.

إضافة إلى ذلك، فإن منصة فوكال قابلة للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك تعديل عمليات "اعرف عميلك" لتناسب احتياجات العملاء وملفاتهم الشخصية المتعلقة بالمخاطر.

يسهم الاستخدام الفعال لمنصة فوكال في تحسين كفاءة العمليات، وأتمتة الإجراءات، وتعزيز تجربة العملاء، وتقوية الوقاية من الاحتيال. إنها أداة أساسية للحفاظ على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وحماية مؤسستك من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بسمعتها، بينما تساهم في بناء الثقة مع العملاء.

كلمة أخيرة

تهدف عملية عملية فحص العملاء لمكافحة غسل الأموال إلى هدف بسيط: منع الأموال غير المشروعة من دخول النظام المالي. يتضمن ذلك فحص أسماء العملاء ضد القوائم العالمية، ومراقبة المعاملات للكشف عن أي نشاط غير عادي أو قد يكون عالي المخاطر، وتقييم سلوكيات العملاء للتحقق من تطابقها مع ما هو متوقع منهم.

تم تصميم عملية فحص العملاء باستخدام منصة فوكال لمساعدة المؤسسات المالية في الإمارات على منع دخول الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي. من خلال منصة فوكال، يمكن لمؤسستك التحقق بسهولة وسرعة من أسماء العملاء ضد القوائم العالمية في الوقت الفعلي، مما يضمن لك دائمًا الاطلاع على أحدث العقوبات، بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

“تدرك حكومة الإمارات أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره الإيجابي في تحويل طريقة تقديم الخدمات. وتعمل الحكومة حاليًا على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.” البوابة الرسمية لحكومة الإمارات