إجراءات العناية الواجبة بالعملاء في الإمارات: اللوائح وأفضل الممارسات

تسليم مفاتيح منزلك لشخص غريب تمامًا، يُعد من التصرفات التي تثير القلق، أليس كذلك؟ هذا هو بالضبط نوع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية إذا لم تقم بتدقيق عملائها بشكل دقيق.

يُعتبر القطاع المالي بيئة خصبة للأفراد الذين يسعون لغسل الأموال غير المشروعة، سواء من خلال عمليات غسل الأموال التقليدية أو عبر مخططات احتيالية أخرى. وإذا لم تعتمد المؤسسات المالية إطارًا صارمًا لفحص العملاء (CDD)، فإنها تعرض نفسها لأن تصبح شركاء غير متعمدين في هذه الجرائم.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد فحص العملاء (CDD) من المتطلبات الأساسية بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال (AML). وقد عملت الهيئات التنظيمية على تشديد هذه البروتوكولات لتواكب أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن بقاء النظام المالي محصنًا ضد أي محاولات لاستغلاله.

سوف تزودك هذه المدونة بالمعرفة اللازمة لتتبع خطوات فحص العملاء في دولة الإمارات.

ما هو فحص العملاء في الإمارات؟

قبل قبول أي عميل جديد، يتعين على المؤسسات المالية التأكد من أن العميل قانوني وغير متورط في أي أنشطة غير مشروعة. يُعد فحص العملاء من الإجراءات الجوهرية التي تضمن الامتثال للقوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم مثل غسل الأموال والاحتيال. فتضمن عملية الفحص هذه أن تبقى المؤسسات المالية في مأمن من المخاطر، ولا تساهم في دعم الأنشطة الإجرامية بشكل غير مقصود.

تختلف عملية فحص العملاء وفقًا لمستوى المخاطر المرتبطة بكل عميل. هناك مستويات متعددة من التدقيق: فحص مبسط، فحص قياسي، فحص معزز، وفحص مستمر، حيث يخضع العميل ذو المخاطر المرتفعة لفحص أكثر تعمقًا ودقة.

وفقًا للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، العناية الواجبة بالعملاء هي العملية التي من خلالها يقوم الشخص المرخص له (RHP) بتحديد وفهم عميله. تتطلب العناية الواجبة بالعملاء وفقًا للمادة 5 من قرار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر أساسي لحماية الشخص المرخص له من الاستغلال، ولمنع واكتشاف مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حالات معينة، وعندما يعتقد الشخص المرخص له أن هناك مخاطر أعلى، يجب عليه إجراء العناية الواجبة المعززة. يتضمن الفحص المعزز إجراءات أكثر تعقيدًا لتقصي معلومات أوسع عن العميل.

اقرأ أيضا: نظرة عامة على قوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات

لماذا يعد فحص العملاء أمرًا بالغ الأهمية في الإمارات؟

يُعد فحص العملاء في دولة الإمارات أمرًا مهما للمؤسسات المالية، حيث يمكنها من:

• رصد الأنشطة المشبوهة ومنع الممارسات المالية غير القانونية.

• الامتثال للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة، ما يعزز التزامها بالمعايير التنظيمية.

• تعزيز سمعتها كمكان آمن وموثوق للاستثمار.

• حماية الكيانات من الاحتيال وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية.

الإطار التنظيمي الحاكم لفحص العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة

وضعت دولة الإمارات قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال، والاحتيال، وتمويل الأسلحة، حيث أصدرت الهيئات التنظيمية في الإمارات توجيهات واضحة تهدف إلى مساعدة الشركات في الالتزام بهذه القوانين بشكل فعال ودقيق.

يتبع فحص العملاء في دولة الإمارات التوصية رقم 10 من مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تشدد على ضرورة التحقق من هوية العملاء وفهم من يتحكم فعلاً في النشاط التجاري (الملكية الفعلية). ومن المهم أن نلاحظ أن فحص العملاء في الإمارات لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، بل يشمل أيضًا الأعمال التجارية الأخرى مثل الشركات غير المالية المعينة والمهنيين، مثل المحامين، وتجار المعادن الثمينة، ووكلاء العقارات.

1. المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2. قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

3. لوائح مكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي لدولة الإمارات

4. دور الجهات الرقابية: تخضع المؤسسات المالية في دولة الإمارات لإشراف عدة هيئات تنظيمية، منها:

• البنك المركزي لدولة الإمارات (CBUAE): المسؤول عن تنظيم البنوك ومقدمي الخدمات المالية.

• هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA): التي تشرف على أسواق الأوراق المالية.

• سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA): المسؤولة عن تنظيم المؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

متى يجب تنفيذ فحص العملاء (العناية الواجبة)؟

• قبل إتمام أي معاملة، حتى للعملاء المتكررين.

• إذا لم تتم الفحوصات اللازمة، يجب عدم إتمام المعاملة.

• إذا تم تحديد وجود مخاطر أعلى، يجب على المؤسسة إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD)، الذي يتطلب فحوصات أكثر تفصيلاً.

1. متى يجب استخدام برنامج تحديد هوية العملاء (CID)، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، وإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD)؟

بحسب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي:

• التحويلات بين 1 درهم إماراتي و3,499 درهم: يجب استخدام برنامج تحديد هوية العملاء (CID)، إلا إذا تم اكتشاف مخاطر أعلى، فيتم استخدام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) وإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD).

• التحويلات بين 3,500 درهم و54,999 درهم: يجب استخدام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، إلا إذا تم اكتشاف مخاطر أعلى، فيتم استخدام إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD).

• التحويلات التي تبلغ 55,000 درهم أو أكثر: يجب استخدام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) وإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD).

• التحويلات من البلدان عالية المخاطر: يجب استخدام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) وإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD).

• التحويلات من الأشخاص المكشوفين سياسيًا: يجب استخدام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) وإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD).

• التحويلات من الكيانات القانونية: يجب استخدام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) وإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD).

2. فحص العملاء في الإمارات للأشخاص الطبيعيين

• يجب جمع المعلومات التالية لكل عميل:

• الاسم

• رقم الهوية الإماراتية أو رقم جواز السفر (إذا كانت الهوية الإماراتية غير متوفرة)

• تاريخ الميلاد والجنسية

• العنوان

• رقم الهاتف المحمول

• المهنة

• اسم الشخص المرسل/المستفيد من الأموال وبلده

• بحسب المادة 4 من التعميم رقم 24/2019، يجب على الشخص المرخص له (RHP) التحقق من هوية العميل باستخدام الهوية الإماراتية أو جواز السفر إذا كانت الهوية الإماراتية غير متوفرة.

• تُطبق عملية فحص العملاء حتى في حال قام العميل بتقسيم التحويلات الكبيرة إلى مبالغ أصغر لتجنب متطلبات الفحص (مثل تحويل مبالغ أقل من 3,500 درهم بشكل متكرر).

• يجب على الشخص المرخص له فحص العملاء (والمُرسلين/المستفيدين) ضد قائمة الأمم المتحدة الموحدة والقائمة المحلية الإماراتية للإرهاب قبل معالجة المعاملات. إذا تم العثور على تطابق، يجب على الشخص المرخص له التحقق مما إذا كانت المعلومات (مثل تاريخ الميلاد والجنسية) تتطابق مع الشخص المدرج. إذا تم تأكيد التطابق، يجب على الشخص المرخص له تجميد الأموال بدلاً من إرجاع أو إرسال الأموال. يجب على الشخص المرخص له أن يفهم غرض وطبيعة كل معاملة للتأكد من توافقها مع الخدمات المسموح بها. قد تشمل المعاملات المشبوهة:

• عامل يقوم بتحويل مبلغ أكبر من متوسط دخله السنوي.

• عميل يواصل إجراء تحويلات صغيرة ومتكررة تتجاوز متوسط دخله السنوي.

• عميل بلا مهنة يقوم بتحويلات مالية كبيرة.

• إذا لم يتمكن الشخص المرخص له من جمع المعلومات اللازمة أو الامتثال لمتطلبات فحص العملاء، يجب عليه رفض المعاملة.

• يجب طباعة هذه المعلومات على الإيصالات. يجب على الشخص المرخص له تخزين هذه المعلومات لمدة خمس سنوات. يجب أيضًا الاحتفاظ بصورة أو نسخة من هوية العميل لمدة خمس سنوات.

3. فحص العملاء في الإمارات للكيانات القانونية

عند استخدام شركة أو منظمة لشخص مرخص لإجراء معاملة، تكون الشركة هي العميل، وليس الشخص الذي يمثلها. يجب أن تكون الشركة مسجلة ومقرها في دولة الإمارات. الكيانات القانونية لا تمتلك بيانات شخصية مثل الأفراد، وبالتالي تحتاج إلى إجراءات فحص خاصة.

الإجراءات المطلوبة لفحص العملاء (وفقًا للمادتين 8 و9 من قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات):

• جمع المعلومات عن الشركة: يشمل اسم الشركة، الشكل القانوني (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة)، العنوان، الترخيص التجاري، واسم المسؤول الإداري الأعلى.

• إجراء فحص للعملاء الممثلين: التحقق من هوية الشخص الذي يمثل الشركة في المعاملة.

• التحقق من التفويض: التأكد من أن الممثل يملك تفويضًا ساريًا مثل الترخيص التجاري أو خطاب من الشركة.

• تحديد المالكين الفعليين: تحديد الأفراد الذين يمتلكون أو يتحكمون في 25% أو أكثر من الشركة.

• إذا لم يمتلك أحد 25%، يجب إجراء فحص للعمل المسؤول الإداري الأعلى.

• يجب أن يكون الملاك الفعليون أفرادًا، وليس شركات أخرى.

• فهم الملكية والتحكم: معرفة من يمتلك ويسيطر على الشركة وكيفية ذلك.

• فهم العمل التجاري: فهم نوع عمل الشركة وكيفية تحقيقها للإيرادات. إذا بدا أن النشاط التجاري غير معتاد، يجب إجراء تحقيق إضافي.

• فحص العقوبات: فحص الشركة، ممثلها، الملاك الفعليين، والمسؤولين الإداريين ضد قوائم العقوبات.

الامتثال لمجموعة العمل المالي ووضع دولة الإمارات في القائمة الرمادية

قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بإدراج دولة الإمارات في قائمتها الرمادية في عام 2022، وذلك نتيجة لوجود قصور استراتيجي في إطار مكافحة غسل الأموال، ولتجاوز هذا الوضع، كان على الإمارات اتخاذ عدد من الإجراءات التي شملت:

1. تعزيز عملية فحص العملاء ذوي المخاطر العالية.

2. تحسين أنظمة مراقبة المعاملات المالية.

3. تعزيز آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وفي فبراير 2024، تحقق إنجاز مهم في جهود الإمارات للامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، حيث تم إزالة دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. وجاء هذا الإنجاز نتيجة لما تم اتخاذه من خطوات مهمة تشمل:

• إنشاء مكتب مختص بإدارة ومتابعة جهود الدولة في مكافحة الجرائم المالية.

• تأسيس محاكم متخصصة في الجرائم المالية لضمان التعامل مع القضايا بكفاءة أكبر.

• فرض قواعد أكثر صرامة على المؤسسات المالية والشركات غير المالية.

• زيادة التفتيشات من قبل السلطات، وتطبيق تدابير مثل تجميد الأصول لمنع الأنشطة المالية غير القانونية.

العناصر الأساسية لإطار عمل فحص العملاء الفعال

يتطلب وجود إطار قوي لفحص العملاء اتباع خطوات أساسية تتضمن:

1. التحقق من هوية العملاء (KYC)

• جمع المستندات الرسمية للتحقق من هوية العميل (مثل جواز السفر، الهوية الإماراتية، الترخيص التجاري بالنسبة للشركات).

• التحقق من تفاصيل ملكية الشركات.

• فحص العملاء من خلال قوائم العقوبات وقواعد بيانات الأشخاص البارزين سياسيًا (PEPs).

2. تقييم وتصنيف المخاطر

• تصنيف العملاء حسب فئات المخاطر: منخفضة، متوسطة، وعالية.

• إجراء فحص دقيق وموسع للعملاء ذوي المخاطر العالية، بما في ذلك الأشخاص البارزين سياسيًا (PEPs).

3. المراقبة المستمرة ومراجعة المعاملات

• مراقبة معاملات العملاء للكشف عن الأنشطة غير المعتادة.

• استخدام أدوات آلية للتعرف على الأنماط المشبوهة.

• الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات (FIU) حسب الحاجة.

قائمة مراجعة فحص العملاء في مكافحة غسل الأموال

تعد هذه قائمة مراجعة عملية وفعالة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العملية:

1. إثبات هوية العميل بوضوح:

• طلب المستندات الأساسية للتحقق من الهوية.

• إجراء تحقق دقيق من هوية العميل.

• فهم هياكل الملكية بالنسبة للشركات

2. تقييم وتصنيف مستويات المخاطر:

• تخصيص تصنيف للمخاطر لكل عميل.

• تطبيق فحص معزز للعملاء الذين يُصنفون ضمن فئة المخاطر العالية.

3. التحقيق في مصدر الثروة:

• إجراء فحص شامل لقوائم العقوبات وقوائم المراقبة.

• فحص العلامات الحمراء عبر قوائم العقوبات.

• تحديد الأشخاص البارزين سياسيًا (PEP).

• فهم نموذج الأعمال.

4. معرفة طبيعة عمل العميل:

• التأكد من تطابق المعاملات مع الملف الشخصي للعميل.

• مراقبة المعاملات للكشف عن الأنشطة المشبوهة.

• تنفيذ تنبيهات للكشف عن الحالات الشاذة.

5. توثيق وتخزين الأدلة:

• الاحتفاظ بسجلات الهوية والمعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

• تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs).

6. المراجعة المستمرة للفحص:

• مراجعة معلومات العميل بانتظام.

• التكيف مع التغييرات في عوامل المخاطر.

أفضل الممارسات لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الفعالة في الإمارات

فيما يلي 9 من أفضل الممارسات لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء:

1. اتباع نهج قائم على تقييم المخاطر.

2. وضع إجراءات فحص دقيقة للعملاء.

3. فحص الأسماء للكشف عن المخاطر المحتملة.

4. الاستفادة من التكنولوجيا لتسريع جمع البيانات وتقييم المخاطر، مما يقلل من الأخطاء البشرية.

5. تطبيق تقنيات التشفير، وضبط الوصول، وتنفيذ المراجعات الدورية.

6. تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STR/SAR).

7. تحديث ملفات العملاء بشكل دوري، ومتابعة أنشطتهم.

8. تدريب الموظفين بشكل منتظم.

9. الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع أنشطة الفحص لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

تبسيط فحص العملاء باستخدام منصة فوكال

تساعد منصة فوكال المؤسسات المالية في إدارة فحص العملاء بكفاءة وفعالية، حيث تقوم بفحص العملاء ضد قوائم العقوبات في الوقت الفعلي، وقوائم الأشخاص البارزين سياسيًا، وتقارير وسائل الإعلام السلبية، مما يسمح بالكشف الفوري عن أي تطابقات.

تتيح المنصة تخصيص عمليات الانضمام لتتناسب مع أنواع واحتياجات العملاء المختلفة. ومع الاعتماد على مصادر بيانات موثوقة مثل "يَقين"، "وثق"، و"داو جونز"، تضمن منصة فوكال تحققًا دقيقًا من الهوية.

تستفيد منصة فوكال أيضًا من الذكاء الاصطناعي في فحص العملاء لتقييم مخاطرهم أثناء عملية الانضمام، مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة. كما تلتزم المنصة بأعلى المعايير والمتطلبات التنظيمية، مما يضمن الامتثال الكامل وتقليل المخاطر القانونية.

كلمة أخيرة

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحديث وتطوير أنظمتها الخاصة بمكافحة الجرائم المالية، مما يجعل من الضروري أن تلتزم الشركات بتلك التعديلات الجديدة. يتعين على المؤسسات المالية أن تتبنى ممارسات فحص العملاء المتينة من أجل الامتثال للتشريعات وتقليل المخاطر. إن استخدام الأدوات المناسبة، مثل الحلول التي تقدمها منصة فوكال لفحص العملاء، يسهم في مساعدة الشركات على الحفاظ على الامتثال، وفي الوقت ذاته، ضمان تقديم تجربة سلسة للعملاء.

تسري هذه اللوائح على جميع مقدمي الخدمات المالية، فلا تقتصر على فحص العملاء في القطاع المصرفي فحسب، بل تشمل أيضًا شركات التأمين وأعمال الأصول الافتراضية. يعتبر فحص العملاء في دولة الإمارات أمرًا بالغ الأهمية لجميع هذه القطاعات، إذ يتعين على الشركات تطبيق إجراءات فحص فعالة للحد من الجرائم المالية وإدارة المخاطر بشكل دقيق وفعال.

أسئلة شائعة حول فحص العملاء في الإمارات

Q1. ما المقصود بفحص العملاء (CDD)؟

فحص العملاء هو العملية التي تقوم بها المؤسسات المالية لتحديد هوية عملائها والتحقق منها، وذلك لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال.

Q2. كيف يتم جمع معلومات فحص العملاء في الإمارات؟

تجمع المؤسسات المالية معلومات فحص العملاء من خلال تأكيد الوثائق الرسمية، مثل جوازات السفر أو بطاقات الهوية الإماراتية. كما تقوم بجمع معلومات إضافية مثل مهنة العميل، مصدر الأموال، والغرض من العلاقة التجارية.

Q3. ما هي العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لفحص العملاء في الإمارات؟

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للوائح فحص العملاء إلى فرض غرامات إدارية تتراوح قيمتها بين 50,000 درهم و 5,000,000 درهم عن كل مخالفة.

Q4. ما معنى فحص العملاء في القطاع المصرفي؟

يشير فحص العملاء في القطاع المصرفي إلى العملية التي تتبعها البنوك للتحقق من هوية عملائها، وتقييم المخاطر المتعلقة بهم، وفهم طبيعة أنشطتهم المالية.