تسعى مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى منع الجهات المجرمة من إخفاء أو تبييض الأموال غير المشروعة، ولتحقيق ذلك، تُلزم المؤسسات المالية بالامتثال لقواعد صارمة تشمل التحقق من هوية العملاء، مراقبة المعاملات، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. تساعد هذه الإجراءات في تقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، كما تضمن مواكبة التغيرات المستمرة في اللوائح من خلال إجراء فحوصات دورية ومتابعة دائمة.
كما تُعتبر الجهود الجماعية على المستوى العالمي ركيزة أساسية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال العابرة للحدود، إذ أن الانتهاكات أو الإخفاقات في الامتثال يمكن أن تجرّ على المؤسسات المالية غرامات وعقوبات مالية ضخمة. ومن هذا المنطلق، تتجدد قواعد مكافحة غسيل الأموال بشكل دوري، بهدف الحفاظ على سلامة النظم المالية في جميع أنحاء العالم والتصدي للتهديدات المستحدثة.
في هذه المقالة، سنقوم بتفصيل ركائز برنامج مكافحة غسل الأموال، وكيف يمكن لهذه الركائز أن تساهم في بناء إطار عمل متين ومستدام لمكافحة غسيل الأموال على المستوى المؤسساتي.
يجب على المؤسسات المالية تطوير برامج الامتثال الخاصة بها وأخذ هذه الركائز بعين الاعتبار:
لبناء برنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال، فتتمثل الركيزة الأولى من الركائز الخمس لبرنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال في تعيين مسؤول امتثال مؤهل، إذ يجب أن يتمتع هذا الشخص بخبرة عميقة في المجال المالي، ويمتلك معرفة واسعة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، فضلًا عن المهارات التنظيمية وحل المشكلات. يتطلب هذا الدور الحيوي إدراكًا تامًا بتحديات الامتثال المستقبلية، ويستوجب العمل على التنبؤ بأي صعوبات محتملة قد تواجه المؤسسة.
ولا يقتصر دور مسؤول الامتثال على إدارة الامتثال فحسب، بل يقوم أيضًا بالتواصل مع كافة أفراد المؤسسة لضمان نشر ثقافة الامتثال، وتشمل مسؤولياته متابعة آخر التحديثات القانونية، ونقل هذه التغييرات إلى الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى اقتراح تحسينات بعد كل عملية تدقيق، كما أنه مسؤول عن ضمان حصول الموظفين على التدريب الملائم، وإنشاء سياسات جديدة عند الحاجة، ومواءمة استراتيجيات الشركة مع اللوائح الحالية.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون المسؤول عن الامتثال ذو نظرة استباقية، إذ أن هذا النهج يساهم في تقليل مخاطر عدم الامتثال وتعزيز التزام المؤسسة باللوائح.
لضمان فعالية برنامج الامتثال، يجب اتباع نهج قائم على تقييم المخاطر، إذ يتيح هذا النهج تكييف السياسات والإجراءات وفقًا للعمليات الفريدة لكل مؤسسة. إن إجراء تقييم دوري لهذه المخاطر يضمن مواكبة أي تغييرات قد تحدث سواء على مستوى اللوائح أو العمليات.
هناك بعض الخطوات الرئيسية التي يجب اتباعها في هذا السياق:
إن إنشاء السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة غسيل الأموال يعد جزءًا لا يتجزأ من ركائز مكافحة غسل الأموال، ويجب أن تعالج هذه السياسات كيفية إدارة العمليات اليومية، وكيفية الحفاظ على الامتثال، وآلية تنفيذ السياسات.
تختلف هذه الركيزة من مؤسسة إلى أخرى بناءً على حجم المؤسسة وتركيبتها السكانية والمنتجات التي تقدمها. لذا يجب أن تكون السياسات والإجراءات مصممة خصيصًا لتتماشى مع العمليات التجارية لكل مؤسسة بشكل منفرد. ويجب على جميع الموظفين في المؤسسة فهم تأثير الامتثال على أدوارهم، سواء كانوا يتعاملون مع العملاء أو يعملون في الأقسام التي تكتشف عمليات الاحتيال. كما يجب تدريبهم على الأدوات التي يستخدمونها لرصد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فعال.
يمكن أن تستثمر المؤسسات في تعيين خبراء خارجيين لإجراء تدقيقات منتظمة لبرنامج مكافحة غسيل الأموال. وعلى الرغم من أن تدريب الفرق الداخلية يظل ضروريًا، فإن عمليات التدقيق الخارجية تعطي رؤية محايدة، وتساعد في اكتشاف نقاط الضعف التي قد تكون غائبة عن الفرق الداخلية.
يقوم مدققو الطرف الثالث بتقييم مستوى المخاطر التي تواجهها المؤسسة ويقترحون تحسينات تساعد في تعزيز البرنامج، ولا تقتصر هذه التدقيقات فقط على مراجعة الأمور المالية، بل تركز بشكل خاص على مدى الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، وبالتالي، تساعد في تعزيز العمليات الداخلية.
تضمن إجراءات العناية الواجبة التحقق من المعلومات المتعلقة بالعميل والتأكد من عدم وجود أي مخاطر محتملة مرتبطة به. وتنقسم هذه العملية إلى مستويين:
تعتبر الركائز الخمس للامتثال لمكافحة غسل الأموال الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات المالية في التصدي للأنشطة غير القانونية، بدءًا من تعيين مسؤول الامتثال وصولًا إلى تنفيذ العناية الواجبة. ولمنصات الامتثال القائمة على الذكاء الاصطناعي دور كبير في تحليل البيانات الكبيرة وتحديد الأنشطة المشبوهة والتعامل معها بشكل فوري.
فمنصة فوكال على سبيل المثال، تساعد في توفير رؤية شاملة لتحركات الأموال وتحليلها استنادًا إلى خوارزميات متقدمة، مما يمكنها من اكتشاف الأنماط غير الطبيعية أو المعقدة التي قد تشير إلى عمليات غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة التكامل السلس مع الأنظمة البنكية الحالية، مما يسمح بتحديث مستمر لقواعد الامتثال وتجنب الانتهاكات. ومن خلال تعزيز القدرة على مراقبة وتدقيق العمليات المالية، تسهم فوكال في تقليل المخاطر المالية والقانونية للمؤسسات، مما يجعلها أداة استراتيجية في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية.