فحص العقوبات في الإمارات: الإطار التنظيمي وكيفية تنفيذ الفحص

تُعد الإمارات العربية المتحدة مركزًا ماليًاعالميًا يتبع أنظمة مكافحة غسيل الأموال، بما يتماشى مع القوانين المحليةوالمعايير الدولية مثل إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF).تلتزم المؤسسات المالية في الإمارات بتطبيق أنظمة فعّالة لفحص العقوبات، تهدف إلىتحديد وحظر المعاملات التي تشمل أفرادًا أو كيانات أو دولًا خاضعة للعقوبات.

ما هو فحص العقوبات في الإمارات؟

يجب على المؤسسات المالية المرخصة في الإمارات(LFIs) القيام بفحص دوري للعملاء والمعاملات والكيانات المرتبطة بها ضدقوائم العقوبات السارية، وذلك لضمان الامتثال قبل الدخول في علاقات تجارية أوتنفيذ المعاملات.

"يجب أن يتم إدخال أنظمة مناسبة للفحص في الوقت الفعلي، كجزءمن عملية اعرف عميلك (KYC)، لجميعالأطراف المشاركة في المعاملة ضد جميع قوائم العقوبات المعمول بها (مثل القوائمالصادرة عن الأمم المتحدة (القائمة الموحدة للأمم المتحدة) أو القائمة المحليةللإرهابيين من قبل الحكومة الإماراتية (قائمة الإرهاب المحلية)). يجب إجراء الفحصقبل تنفيذ أي معاملة." – وفقًا للبنك المركزي الإماراتي.

تعتمد فعالية فحص العقوبات في الإمارات على دقةوكفاءة البيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات، والتي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة (CDD) وإجراءات اعرف عميلك (KYC).

من الضروري أيضًا أن تتعامل فرق الامتثال مع أيفجوات أو أخطاء في بيانات العملاء والمعاملات. وينبغي للمؤسسات أن تقوم بإجراءاختبارات عشوائية لرسائل الدفع للتأكد من توافقها مع معايير الامتثال.

أربعة عناصر لبرنامج فحص عقوبات فعال في الإمارات

وفقًا للمادة 21.2 من قرار مجلس الوزراء رقم 74، يتعين على المؤسسات أن تطبق آليات إشراف منظمة وآليات ضمان الجودة للتحقق من صحة وفعالية عمليات الفحص، مما يعزز ثقافة الامتثال في جميع أقسام المؤسسة.

1. الإطار المعتمد على المخاطر: يجب على المؤسسات المالية المرخصة تحسين عمليات فحص العقوبات وآلياته بشكل مستمر استجابة للتغيرات في المخاطر أو التحديثات التنظيمية أو التغيرات التشغيلية.

2. الاندماج مع جهود الامتثال الأوسع: يجب أن تؤثر نتائج الفحص على استراتيجيات إدارة المخاطر، بما في ذلك تعزيز العناية الواجبة للعملاء ذوي المخاطر العالية.

3. الإشراف النشط: يتعين على الإدارة العليا ومجلس الإدارة مراقبة وتعزيز عمليات فحص العقوبات، مع معالجة أي اختلالات أو مشكلات في النظام أو الموظفين، وضمان توافق هذه العمليات مع شهية المؤسسة للمخاطر.

4. التدريب والوعي: يجب أن يكون الموظفون المسؤولون عن فحص العقوبات مدربين بشكل جيد ويكونون على دراية تامة بمخاطر الامتثال.

فحص العقوبات مقابل فحص الأسماء

بينما يرتبط المصطلحان، إلا أن لكل منهما وظيفة متميزة: أ) يتضمن فحص العقوبات التحقق من ما إذا كان الشخص أو الكيان مدرجًا في قوائم العقوبات الرسمية مثل تلك التي تحتفظ بها الأمم المتحدة أو الحكومة الإماراتية، ب) فحص الأسماء هو عملية شاملة تشمل التحقق من الأسماء ضد قوائم مراقبة متعددة، بما في ذلك قوائم العقوبات، وقوائم الأشخاص البارزين سياسيًا (PEP)، وقواعد البيانات الأخرى بهدف تحديد المخاطر المحتملة.

من يجب فحصه ضد قوائم العقوبات؟

يجب فحص جميع الكيانات الطبيعية والاعتبارية، بما في ذلك العملاء والمستفيدين الفعليين والشركاء التجاريين، ضد العقوبات.

فيما يتعلق بتكرار مراقبة العقوبات، من الضروري إجراء تحديثات منتظمة لضمان الامتثال المستمر، لذا يتعين تنفيذ الفحص في الوقت الفعلي لاكتشاف التطابقات بسرعة فور تحديث قوائم العقوبات.

كيف يتم إجراء فحص العقوبات في الإمارات؟

قبل إقامة علاقة تجارية، يتعين على المؤسسات المالية فحص العملاء المحتملين ضد قائمة الإرهاب المحلية في الإمارات والقائمة الموحدة للأمم المتحدة. من الضروري للمؤسسات المالية وكذلك الشركات غير المالية المعتمدة (DNFBPs) إجراء فحص للعقوبات قبل تنفيذ أي معاملة. يتضمن فحص العقوبات في الإمارات أربع التزامات أساسية على جميع الأفراد والكيانات الطبيعية والاعتبارية، وهي: 1) الاشتراك، 2) الفحص، 3) تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، و 4) الإبلاغ.

1. يجب على المؤسسات المالية التسجيل لدى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة للرقابة على الاستيراد والتصدير للحصول على إشعارات آلية بتحديثات "القائمة الموحدة للأمم المتحدة" و"قائمة الإرهاب المحلية".

2. يتعين على المؤسسات أن تقوم بفحص عملائها والعملاء المحتملين والمستفيدين الفعليين ضد هذه القوائم بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تطابقات.

3. عند اكتشاف تطابق، يجب على المؤسسات تجميد جميع الأموال والأصول المرتبطة بالفرد أو الكيان المعني خلال 24 ساعة وبدون إشعار مسبق. أيضًا، يُحظر على أي شخص أو جهة تقديم المساعدة المالية أو الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد أو الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات (إلا إذا تم تقديم طلب للموافقة عليه كتابيًا من قبل المكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار أو السلطات المختصة).

4. يجب على المؤسسات المالية والشركات غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) الإبلاغ عن أي إجراءات تجميد أو تعليق يتم اتخاذها عند اكتشاف تطابقات الأسماء على منصة "goAML".

الإطار التنظيمي للعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة

أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة لوائح شاملة لفحص العقوبات بهدف تنفيذ العقوبات المالية ومكافحة غسيل الأموال، مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية والمحلية.

السلطات التنظيمية ودورها:

1. يشرف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على المؤسسات المالية في الدولة، ويضمن التزامها بلوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يقدم توجيهات بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ويراقب مدى التزام المؤسسات بها.

2. تتولى اللجنة التنفيذية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. تشمل مهام اللجنة إدارة قوائم العقوبات الخاصة بالإمارات، وتنسيق العمل مع السلطات الأخرى لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية.

3. كما تقوم وحدة المعلومات المالية الإماراتية بتحليل المعاملات والنشاطات المشبوهة التي قد تشير إلى ارتكاب أنشطة مالية غير قانونية، لتحديد أي تهديدات قد تكون موجودة.

المتطلبات التنظيمية لفحص العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفقاً للمادة 21.2 من قرار مجلس الوزراء رقم 74، يتعين على المؤسسات المالية المرخصة الالتزام بتنفيذ لوائح فحص العقوبات من خلال إجراء فحوصات دورية على قواعد البيانات والمعاملات التي تخصها.

يجب أن تتم هذه الفحوصات بشكل دوري، وكذلك فور تلقي أي إشعارات تتعلق بتحديثات أو تغييرات في قوائم العقوبات. يجب أن تشمل عملية الفحص قواعد بيانات العملاء، والأطراف المشاركة في المعاملات، والعملاء المحتملين، والمستفيدين الفعليين، وأي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة المالية.

علاوة على ذلك، يتعين على المؤسسات المالية أن تجري الفحص على قاعدة بيانات عملائها قبل الدخول في أي معاملات أو إقامة علاقات تجارية، لضمان أن الأفراد أو الكيانات ليست مدرجة في القائمة الموحدة للأمم المتحدة أو في قائمة الإرهاب المحلية.

لوائح دولة الإمارات بشأن منع التحايل على العقوبات

يتعين على المؤسسات المالية في الإمارات اتخاذ تدابير لوقف أي محاولات قد تسهم في التحايل على العقوبات. من ضمن هذه التدابير، يُحظر على المؤسسات المشاركة في الأنشطة التي قد ترتبط بمحاولات التحايل على العقوبات، مثل إبلاغ العملاء أو الأطراف الأخرى بطرق تساعدهم على تفادي الكشف، أو تقديم بيانات غير دقيقة أو غير كاملة للأطراف أو السلطات المسؤولة عن فرض العقوبات.

ما أهمية فحص العقوبات؟

العقوبات هي تدابير قسرية تفرضها الدول أو المنظمات الدولية لتغيير سلوك دولة أو مجموعة أو أفراد، وغالباً ما تُتخذ رداً على أفعال تهدد السلم والأمن الدوليين أو تنتهك حقوق الإنسان.

أنواع العقوبات الأربعة:

1. العقوبات الاقتصادية: تقتصر التجارة والأنشطة المالية لأسباب سياسية أو أمنية.

2. العقوبات الدبلوماسية: تهدف إلى تقليل أو قطع العلاقات الدبلوماسية، مثل استدعاء السفراء أو إغلاق السفارات.

3. قيود السفر والرياضة: تمنع الأفراد من دخول دول معينة أو المشاركة في الأحداث الدولية.

4. العقوبات العسكرية: تقيّد قدرة الدول على شراء الأسلحة أو المعدات العسكرية.

عواقب فرض العقوبات

عند فرض العقوبات على شخص أو كيان، قد يواجه تجميداً للأصول، وحظراً على السفر، وقيوداً على ممارسة الأعمال التجارية على المستوى الدولي. وقد تقيّد هذه التدابير بشكل كبير الوصول إلى الموارد المالية والتكنولوجيا والأسواق، مما يؤدي إلى صعوبات اقتصادية وعزلة.

يعد رد الفعل العالمي على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 واحداً من أبرز الأمثلة الحديثة على فرض العقوبات. ففي ردة فعل على الحرب، جمدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصول البنك المركزي الروسي التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، مما قلّص قدرة روسيا على الوصول إلى احتياطياتها من العملة الأجنبية.

لم تفرض الإمارات عقوباتها الخاصة على روسيا عقب غزو أوكرانيا في عام 2022، لكن باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة، فإنها ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات.

ماذا يجب فعله إذا كان العميل مدرجًا في قائمة العقوبات؟

إذا كان العميل أو العميل المحتمل غير مدرج في قائمة العقوبات، فلا يلزم اتخاذ أي إجراءات إضافية، باستثناء المتابعة المستمرة للعناية الواجبة.

أما إذا تم العثور على تطابق مؤكد مع العميل المحتمل (أي تطابق جميع المعرفات مع قوائم العقوبات)، فيجب رفض العميل وإبلاغ التطابق عبر تقديم تقرير تجميد الأموال إلى منصة "goAML" خلال خمسة أيام عمل.

إذا كان التطابق جزئياً (أي تطابق بعض المعرفات ولكن لا يزال غير واضح إذا كان العميل مدرجاً بالكامل)، يجب الإبلاغ عن التطابق من خلال تقديم تقرير تطابق جزئي إلى منصة "goAML"، وتعليق جميع المعاملات فوراً ودون إشعار مسبق، والانتظار للحصول على تعليمات إضافية من وحدة المعلومات المالية الإماراتية.

بالنسبة للعميل القائم، إذا تم التأكد من التطابق، يجب تجميد أصوله خلال 24 ساعة وإبلاغ التطابق عبر تقديم تقرير تجميد الأموال إلى منصة "goAML" خلال خمسة أيام عمل. أما في حالة التطابق الجزئي، فيجب اتباع نفس الإجراءات المطبقة على العميل المحتمل: الإبلاغ، تعليق المعاملات، والانتظار للحصول على تعليمات من وحدة المعلومات المالية الإماراتية.

كيفية تحديد التطابق؟

1. شخص طبيعي: الاسم، الألقاب، تاريخ الميلاد، الجنسية، تفاصيل الهوية أو جواز السفر، وآخر عنوان معروف.

2. كيان قانوني: الاسم القانوني، الألقاب، عنوان التسجيل، عناوين الفروع، رقم التعريف الضريبي، المديرون أو المالكين المستفيدين، وأي معلومات ذات صلة.

فحص قوائم العقوبات في الإمارات باستخدام منصة فوكال

تساعد منصة فوكال الشركات في الإمارات على تحديد الكيانات عالية المخاطر من خلال الفحص المستمر ضد أكثر من 1300 قائمة عقوبات، قوائم الأشخاص البارزين سياسيًا، وقوائم الأشخاص المرتبطين بالجريمة. من خلال منصة فوكال، يمكن التأكد من الامتثال لمتطلبات العقوبات الإماراتية، مع الاستفادة من بيانات العقوبات المحلية والدولية.

تقوم المنصة بتحديث قاعدة بيانات العقوبات بشكل دوري وتنفيذ عمليات الفحص في أقل من ثانية، مما يمكنك من مواكبة احتياجات الامتثال وحماية عملك من التعرض للكيانات أو المجموعات أو الأفراد المدرجين في قوائم العقوبات.