تقييم مخاطر غسل الأموال في الإمارات: قوانين ومتطلبات الامتثال

يستعرض هذا المقال عملية تقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عملية تعد في صميم العمليات المالية للمؤسسات.

تعتبر الإمارات مركزًا رئيسيًا للأعمال العالمية، وقوة مالية مؤثرة على الصعيدين المحل والعالمي، إلا أن هذه المكانة الرفيعة تستدعي مسؤولية عظيمة، وهي ضرورة التأكد من أن مؤسستك لا تساهم، بشكل غير مقصود، في تمكين أي نوع من الجرائم المالية. ومن أبرز هذه الجرائم غسيل الأموال، الذي لا يُعد تهديدًا مجردًا، بل هو خطر حقيقي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار مؤسستك إذا لم يتم رصده والحد من تأثيره.

ما هو تقييم مخاطر غسيل الأموال في الإمارات؟

من أين تبدأ في تقييم مخاطر غسيل الأموال؟ أولًا، يجب عليك فهم المخاطر التي قد تواجهها مؤسستك، إذ أن المخاطر التي تتعرض لها مؤسستك ليست بالضرورة مماثلة لتلك التي قد يتعرض لها منافسوك. فالمخاطر تتفاوت بناءً على عدة عوامل منها: أ) نوع المنتجات والخدمات التي تقدمها، ب) الفئة المستهدفة من العملاء، ج) والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها. وعند تحديد المخاطر، يمكنك حينها تبني نهج قائم على المخاطر، الأمر الذي يساعدك في تخصيص مواردك بشكل دقيق وفعّال، بدلاً من توزيعها بشكل عشوائي على أمل تحقيق أفضل النتائج.

إن قدرة مؤسستك على اكتشاف المخاطر وقياسها وتحجيمها في مجال الجرائم المالية هي أمر لا يقبل التفاوض، فقد أكد مصرف الإمارات المركزي بوضوح على أن كل مؤسسة مالية ملزمة بإجراء تقييم دقيق للمخاطر لفهم موقعها الفعلي من حيث التعرض لأي نشاط مالي غير مشروع.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

1. من الضروري أن تحدد الأماكن التي قد تشكل ثغرات في بنيتك المؤسسية، إذ أن منتجاتك، خدماتك، قاعدة عملائك، والانتشار الجغرافي لمؤسستك جميعها تحدد مستوى المخاطر الذي قد تواجهه.

2. يتعين أن يكون نهجك مخصصًا بما يتناسب مع خصوصية مؤسستك. لا يوجد نموذج موحّد يصلح لجميع المؤسسات لتقييم مخاطر غسيل الأموال، فكل مؤسسة تستحق أن تتبنى أساليب متوافقة مع حجم أعمالها وطبيعتها وتعقيدها. عند اختيار الاستراتيجية الأنسب، عليك توثيقها بشكل دقيق، حيث أن الوثائق الدقيقة تعد خط الدفاع الأول في حال تدخل الجهات الرقابية.

3. تعتبر عملية تقييم المخاطر عملية متجددة تتطلب المتابعة المستمرة، فالمخاطر تتغير باستمرار، فما كان يعتبر منخفض المخاطر في الماضي قد يتحول إلى مخاطر مرتفعة في الوقت الراهن. لذلك، لا بد من مراجعة وتحديث التقييم بشكل دوري لضمان التفوق على التحديات التي قد تواجهها.

إطار عمل تقييم مخاطر غسيل الأموال في الإمارات

يعتمد إطار تقييم مخاطر غسيل الأموال في الإمارات على المرسوم الاتحادي رقم 20 لعام 2018، الذي يعرف بقانون مكافحة غسيل الأموال في الدولة. يحدد هذا القانون مسؤوليات الهيئات المختلفة، بما في ذلك المؤسسات المالية، والأعمال غير المالية (المعروفة بـ DNFBPs)، والهيئات الأخرى المعنية بالإبلاغ، بهدف مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.

كما توجد التوجيهات الصادرة عن مصرف لإمارات المركزي، التي تقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية تعامل المؤسسات المالية مع كل ما يتعلق بالتحقق من العملاء (العناية الواجبة)، تقييم المخاطر، إعداد التقارير، والضوابط الداخلية.

تتوافق سياسات الإمارات أيضًا مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وبعد أن تم إدراج الإمارات في القائمة الرمادية للمجموعة، قامت الدولة بإجراء تحسينات جوهرية في جهود مكافحة غسيل الأموال، مما أسهم في رفع اسمها من تلك القائمة في فبراير 2024.

لمعرفة المزيد حول الهيئات التنظيمية الرئيسية التي تشرف على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات، يمكنك الاطلاع على هذا المقال: لمحة عامة عن قوانين مكافحة غسيل الأموال في الإمارات.

متطلبات الامتثال للمؤسسات المالية

• يجب على مؤسستك الالتزام الصارم بقانون مكافحة غسيل الأموال في الإمارات. يتضمن ذلك ضرورة تنفيذ آليات للكشف عن غسيل الأموال ووقف تمويل الإرهاب.

• يجب أن تمتلك نظامًا متكاملًا للتحقق من هوية عملائك، ومن يستفيد في النهاية من الخدمات التي تقدمها. يُطلق على هذا الإجراء اسم العناية الواجبة للعملاء (CDD). وللتعرف أكثر على العناية الواجبة للعملاء في الإمارات، ننصح بقراءة هذا المقال.

• أي معاملة تبدو مشبوهة يجب أن تُبلَّغ على الفور إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية (FIU) من خلال النظام الإلكتروني goAML.

• من الضروري أن تمتلك سياسات امتثال معتمدة من قبل مجلس إدارتك. يجب أن تكون هذه السياسات واضحة وتوضح التزام مؤسستك بالقوانين واللوائح، وأن تضمن تجهيز فريق الامتثال لديك لإدارة هذه الالتزامات بفعالية.

• يجب أن تكون لدى مؤسستك بنية متكاملة لإدارة المخاطر، تضمن التنسيق بين الإجراءات الوقائية والاحترازية.

• تأكد من أن جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها يتم توضيحها بشكل كامل للعملاء.

• المعاملة العادلة مع العملاء لا تتعلق فقط بتقديم منتجات تنافسية، بل تشمل أيضًا الاستجابة السريعة والفعالة للشكاوى، وضمان تلبية احتياجات العملاء دون أي ممارسات غير عادلة.

• إذا كانت مؤسستك تعمل في مجال التمويل الإسلامي، يتوجب عليك التأكد من أن جميع منتجاتك وخدماتك تتماشى مع المبادئ الإسلامية. ويجب الالتزام بمعيار حوكمة الشريعة لضمان الامتثال والثقة مع عملائك.

• تأكد من تحديث تقارير مؤسستك بشكل دوري، وقدمها بانتظام إلى مصرف الإمارات المركزي، بما في ذلك البيانات المالية وأي وثائق تتعلق بالامتثال.

• احرص على إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع بكل المعلومات الهامة في الوقت المناسب، مع الحفاظ على الشفافية في جميع المعاملات والعمليات.

متطلبات تقييم مخاطر غسيل الأموال للمؤسسات في الإمارات

نوضح فيما يلي أبرز التزامات الامتثال التي يتعين على المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات مراعاتها:

من هو المعني بالامتثال؟

لا تقتصر هذه الالتزامات على البنوك فحسب، بل تشمل جميع الأنشطة التجارية في القطاع المالي أو الصناعات المرتبطة به، والتي يتعين عليها الامتثال لهذه اللوائح. ويتضمن ذلك:

1. البنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم خدمات مالية مباشرة.

2. الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، مثل الوكلاء العقاريين، والمحامون، ومدققو الحسابات، وكذلك تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.

1. العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD)

• العناية الواجبة بالعملاء (CDD): يجب أن يكون لديك آلية واضحة للتحقق من هويات عملائك وفهم طبيعة تعاملاتهم التجارية.

• العناية الواجبة المعززة (EDD): بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر العالية، مثل الأشخاص الباروين سياسيًا (PEPs) أو العملاء القادمين من مناطق ذات مخاطر مرتفعة، يجب أن يتم تطبيق تدقيق أكبر.

2. اعرف عميلك (KYC) والتحقق من الملكية المستفيدة

• لوائح KYC: يُطلب منك تطبيق أنظمة محكمة للتأكد من هوية عملائك، وفهم طبيعة أعمالهم، والتحقق من صحة مستندات هويتهم.

• التحقق من الملكية المستفيدة: يجب التأكد من تحديد المالكين الفعليين النهائيين للشركات أو الحسابات التي تتعامل معها، وذلك من أجل منع الأنشطة غير القانونية المخفية.

3. التبليغ عن المعاملات المشبوهة (STR) إلى وحدة المعلومات المالية (FIU)

• إذا لاحظت أي نشاط مريب، فإنه من واجبك إبلاغ وحدة المعلومات المالية الإماراتية فورًا (الوقت في هذه الحالة بالغ الأهمية). يشمل ذلك المعاملات التي تبدو مشبوهة أو التي تثير إشارات تحذيرية تشير إلى احتمالية وجود غسيل أموال.

4. التزامات حفظ السجلات والتقارير

• حفظ السجلات التفصيلية: يجب عليك حفظ سجلات العملاء وتفاصيل المعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

• التقارير المنتظمة: تقديم التقارير المطلوبة بشكل دوري إلى الهيئات الرقابية المعنية.

5. دور موظفي الامتثال وفرق مكافحة غسيل الأموال

يعد موظفو الامتثال وفرق مكافحة غسيل الأموال من الركائز الأساسية لجهود مؤسستك في ضمان الامتثال الكامل للمعايير. يجب عليهم:

• تنفيذ وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال في مؤسستك بشكل دوري.

• تدريب الموظفين بشكل مستمر لضمان تكامل جميع الأفراد مع أحدث قواعد الامتثال.

• مراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتقديم التقارير عند الحاجة.

أربع تحديات رئيسية لمكافحة غسيل الأموال في الإمارات

كمؤسسة مالية تعمل في الإمارات، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر التالية:

1. المخاطر الجغرافية

تربط الإمارات مكانتها في التجارة العالمية مع العديد من المناطق التي تشكل مخاطر مرتفعة، مما يزيد من احتمالية غسيل الأموال المرتبط بالتجارة. بالإضافة إلى ذلك، قد تعرضك المعاملات الدولية للتعامل مع دول ذات أنظمة مكافحة غسيل أموال ضعيفة، لذا يتطلب الأمر مراقبة دقيقة لهذه المعاملات.

2. مخاطر العملاء

يمثل الأفراد ذوو الثروات العالية والأشخاص ذو النفوذ السياسي (PEPs) مخاطر أكبر للجرائم المالية، وبالتالي يستدعي الأمر تطبيق العناية الواجبة المعززة. يجب أيضًا التحقق من المالكين الفعليين للأعمال التجارية أو الحسابات، حيث أن الشركات التي تخفي ملكيتها الحقيقية قد تكون متورطة في أنشطة غير قانونية.

3. مخاطر قنوات التسليم

تكون الأعمال التجارية التي تعتمد بشكل كبير على النقد والتحويلات غير الرسمية (مثل الحوالة) أكثر عرضة لغسيل الأموال، مما يستدعي مراقبة دقيقة لهذه القنوات. كما أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعمليات التحقق الإلكتروني للهوية (e-KYC) قد تكون عرضة للاحتيال، مما يجعل عملية التحقق من الهوية أمرًا بالغ الأهمية في هذه الحالات.

4. مخاطر المنتجات والخدمات

المناطق الحرة، وزيادة نمو التكنولوجيا المالية (Fintech) والأصول الافتراضية، فضلًا عن الصفقات العقارية الكبيرة، يمكن أن تُستخدم بشكل غير مشروع لغسيل الأموال.

الامتثال القائم على المخاطر في استراتيجية مكافحة غسيل الأموال في الإمارات

أطلقت دولة الإمارات استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة للفترة من 2024 إلى 2027. تتضمن هذه الاستراتيجية 11 هدفًا رئيسيًا تركز على تعزيز الامتثال القائم على المخاطر وتقوية النظام المالي في الدولة.

تهدف الاستراتيجية إلى مواجهة المخاطر الجديدة مثل غسيل الأموال القائم على التجارة والجريمة الإلكترونية، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما تسعى إلى تعزيز الشفافية، وتقوية الرقابة على المؤسسات المالية، وتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير العالمية. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في فبراير 2024، ما يعكس التزام الدولة بالأمن المالي العالمي.

للتعرف على كيفية تأثير إطار مكافحة غسيل الأموال في الإمارات على الأعمال في عام 2025، يمكنكم تحميل الورقة البيضاء من هنا.

كلمة أخيرة

يعزز تقييم مخاطر غسيل الأموال في الإمارات مستقبل مؤسستك، وعندما تتصدى لمخاطر غسيل الأموال بشكل مباشر، فإنك لا تلتزم فقط بالقوانين، بل تبني الثقة، وتقوي الأسس التي تقوم عليها مؤسستك، وتضمن قدرتها على الصمود في عالم مالي دائم التغير.

منتجات وحلول منصة فوكال، التي تشمل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، والعناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، وتقنية بصمة الأجهزة، تتيح لك اتباع نهج استراتيجي يعتمد على البيانات لإدارة مخاطر غسيل الأموال والاحتيال بكفاءة وفعالية.