هل ترغب في معرفة ما إذا كانت الحوالة قانونية أم لا؟ في هذا المقال، سنبدأ بالإجابة على السؤال الأساسي: "ما هي الحوالة؟" موضحين كيفية تنفيذها بأسلوب مبسط، كما سنستعرض العلاقة بين الحوالة وغسل الأموال، وسنلقي الضوء على التحديات التي تواجهها شركات الحوالة في ما يتعلق بالامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية.
الحوالة هي آلية تقليدية وغالبًا غير رسمية لتحويل الأموال دون الحاجة إلى نقل فعلي للنقود، ويعود أصل هذا المصطلح إلى الكلمة العربية "تحويل".
يتعامل طرفان رئيسيان في عملية الحوالة: المرسل والمتلقي، فبدلاً من إجراء النقل المادي للأموال، يتم تسهيل التحويل عبر شبكة من الوسطاء الموثوقين يُعرفون باسم "الحوالة". يعتمد هذا النظام على الثقة المتبادلة، ويتميز بالسرعة، وتكاليفه المنخفضة، ودرجة من السرية النسبية، مما يجعله خياراً مفضلاً لدى الأفراد مقارنة بالقنوات المصرفية الرسمية.
تشمل عملية الحوالة تسليم العميل للنقود إلى حوالة محلية (وسيط) يتولى تحويلها، ويتواصل هذا الوسيط، الذي غالباً ما يكون جزءاً من مجتمع معين، مع حوالة آخر في منطقة المستلم لإبلاغه بالمعاملة، يقوم المستلم بجمع الأموال محلياً، بينما تُجرى التسويات بين الحوالات عبر تبادل المعاملات المماثلة أو استخدام ترتيبات مالية أخرى.
على الرغم من المزايا التي توفرها الحوالة، فقد ارتبطت ببعض الأنشطة غير الرسمية وغير القانونية، مما يثير القلق بشأن غسيل الأموال والجرائم المالية الأخر، لذا، تقوم السلطات التنظيمية في بعض البلدان بمراقبة وتنظيم أنشطة الحوالة بدقة.
كما ذكرنا سابقا في هذا المقال، تحدث معاملة الحوالة عبر سلسلة من الخطوات التي تشمل طرفين رئيسيين وهما المرسل والمتلقي، وتتم بإشراف وسطاء الحوالة. إليك نظرة عامة على كيفية إجراء معاملة الحوالة:
في هذا القسم، نقدم نظرة شاملة على مزايا وعيوب معاملات الحوالة.
تواجه شركات الحوالة العديد من تحديات الامتثال بسبب طبيعتها غير الرسمية وغير المنظمة، فيما يلي بعض التحديات الرئيسية المرتبطة بالامتثال في نظام الحوالة:
يمثل الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وإجراءات "اعرف عميلك" تحدياً كبيراً في نظام الحوالة، نظراً لاعتماده على الثقة والحد الأدنى من الوثائق.
تخضع المؤسسات المالية التقليدية لالتزامات صارمة بحفظ السجلات وإعداد التقارير، والتي قد لا تتناسب مع طبيعة الحوالة غير الرسمية، فيعيق الافتقار إلى الوثائق الرسمية الامتثال لمتطلبات الإبلاغ.
تتضمن العديد من معاملات الحوالة تحويلات عبر الحدود، مما يعقد الالتزام بمعايير الامتثال الدولية، وذلك بسبب اختلاف القوانين التنظيمية بين البلدان.
يصعّب اعتماد الحوالة على الثقة والاتفاقيات غير الرسمية عملية تحقيق الشفافية التشغيلية، وهو عنصر أساسي للامتثال التنظيمي، فإن مسار تدقيق شفاف يعقد جهود مراقبة وتنظيم المعاملات.
قد ينخرط المشاركون في معاملات الحوالة عن غير قصد في أنشطة غير متوافقة بسبب نقص الوعي أو الفهم للمتطلبات التنظيمية، فإن الطبيعة غير الرسمية للنظام تزيد من احتمال حدوث عدم الامتثال غير المقصود من قبل المستخدمين.
فرض الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مشغلي الحوالة غير الممتثلين يعتبر أمراً صعباً بسبب الطبيعة السرية واللامركزية للنظام، كما أن غياب إطار قانوني مخصص للحوالة يزيد من صعوبة التنفيذ.
تعد الحوالة نظامًا غير رسمي لتحويل الأموال يعتمد على الثقة ويعمل غالبّا خارج الأطر المصرفية الرسمية، مما يتيح إجراء المعاملات عبر الحدود بسرعة وتكاليف منخفضة، ورغم ما تقدمه العملية من مزايا، فإن الحوالة تواجه تحديات قانونية واحتمالات إساءة الاستخدام.
ومن الجدير بالذكر أن الحوالة، رغم ما توفره من راحة وسرعة في تحويل الأموال، فإن طبيعتها غير المنظمة وتورطها المحتمل في أنشطة غير قانونية دفعا العديد من الحكومات إلى تصنيفها كممارسة مالية غير قانونية وعالية المخاطر.
تُعد معاملات الحوالة غير قانونية في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بسبب اللوائح المالية التي تُلزم شركات الخدمات المالية بالحصول على التراخيص المناسبة والالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال.
على سبيل المثال، في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُحظر على الأفراد والكيانات الانخراط في نشاط الحوالة ما لم يكونوا حاصلين على شهادة مزود حوالة صالحة صادرة عن البنك المركزي وفقًا للشروط المبينة في اللوائح.
غالبًا ما تعتبر الحوالة غير قانونية بسبب طبيعتها غير الرسمية وارتباطها بإمكانية غسل الأموال، ولكنها تختلف بحسب البلد واللوائح المرتبطة.
يُعد الانخراط في معاملات الحوالة دون الحصول على الشهادة المناسبة أمرًا غير قانوني في دبي.
تُعد معاملات الحوالة غير قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المخاوف المتعلقة بالامتثال التنظيمي.
غسل الأموال هو عملية إخفاء أصل الأموال غير المشروعة، بينما الحوالة هي نظام غير رسمي لتحويل الأموال، وغالبًا ما ترتبط بمخاطر غسل الأموال المحتملة.