مكافحة غسيل الأموال في مصر: قوانين الامتثال والإجراءات المعتمدة

يُعتبر غسيل الأموال، الذي يعني إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، مشكلة تهدد استقرار الأنظمة المالية في مختلف أنحاء العالم. ومثلما فعلت العديد من الدول الأخرى، اتخذت مصر تدابير قوية لمكافحة هذه الظاهرة، حيث تعتبر مكافحة غسيل الأموال في مصر أمرًا ضروريا للحفاظ على نزاهة النظام المالي، حيث صُممت القوانين الخاصة بهذا المجال للكشف عن الجرائم المالية والحد منها. بعبارة أخرى، فإن الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال في مصر يضمن تحقيق الاستقرار والشفافية في القطاع المالي.

يستعرض هذا الدليل كيفية تعامل مصر مع مسألة مكافحة غسيل الأموال (AML)، مع التركيز على القوانين المعمول بها، والهيئات المسؤولة، والقواعد الأساسية الواجب اتباعها.

الإطار القانوني

يشكل القانون رقم 80 لسنة 2002 القانون الرئيسي لمكافحة غسيل الأموال في مصر، حيث صُمم لضمان توافق نظام مكافحة غسيل الأموال في البلاد مع المعايير العالمية التي وضعتها الجهات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF).

ينص هذا القانون على ضرورة أن تتخذ جميع المؤسسات المالية تدابير صارمة لمكافحة غسيل الأموال. وفقًا للقانون المصري، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية اتباع إجراءات دقيقة للتحقق من هويات عملائها، وهي عملية تُعرف بالعناية الواجبة للعملاء (CDD)، إذ تشمل هذه الإجراءات التأكد من هوية العملاء، متابعة معاملاتهم، والإبلاغ إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) إذا ظهرت أي نشاطات مشبوهة. في حال تقاعست المؤسسات عن اتباع هذه الإجراءات أو لم تبلغ عن أي نشاط مريب، فقد تواجه غرامات مالية كبيرة أو حتى عقوبات بالسجن.

علاوة على ذلك، يحظر قانون مكافحة غسيل الأموال في مصر على البنوك والمؤسسات المالية فتح حسابات أو قبول أموال أو ودائع أو أصول إذا كان مصدرها غير معروف أو إذا كان الاسم المقدم مزيفًا أو غير صحيح. كما يُحظر مشاركة أي نتائج تحقيقات أو فحوصات مع العميل أو المستفيد أو أي جهات غير مختصة بتنفيذ هذا القانون.

قانون رقم (8) لسنة 2015

قانون رقم 8 لسنة 2015 هو تحديث للقانون الأصلي لعام 2002، وقد عزز من تدابير مكافحة غسيل الأموال وأدخل متطلبات إضافية، إذ وسع هذا القانون تعريف تمويل الإرهاب وفرض التزامات إبلاغ أكثر صرامة.

بالإضافة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال، قامت مصر بوضع مجموعة من القواعد الأخرى لتعزيز جهودها في هذا المجال، وقد أصدر البنك المركزي المصري (CBE) العديد من الإشعارات والإرشادات لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية على فهم كيفية الالتزام بتلك القواعد.

السلطات التنظيمية

في مصر، تتولى عدة جهات مسؤولة التأكد من الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال، وهي:

• البنك المركزي المصري

• وحدة الاستخبارات المالية (FIU)

• وزارة الداخلية

• وزارة المالية

ومن الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 27 أكتوبر 2023، لم تكن مصر مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم البلدان والمناطق ذات المخاطر العالية.

المكونات الرئيسية لقانون مكافحة غسيل الأموال في مصر

يتناول قانون مكافحة غسيل الأموال في مصر، وبخاصة القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، عدة جوانب رئيسية، وهي كما يلي:

1. التعريف والنطاق

• غسيل الأموال: يعني إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بحيث تظهر وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

2. العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)

• اعرف عميلك (KYC): تلتزم البنوك والشركات بالتحقق من هويات عملائها وفهم أنشطتهم المالية.

• العناية الواجبة المعززة: في حال التعامل مع عملاء أو معاملات تعتبر عالية المخاطر، يتطلب الأمر إجراء فحوصات إضافية تشمل تحقيقات أكثر تفصيلاً.

3. التزامات الإبلاغ

• تقارير المعاملات المشبوهة (STRs): يتعين على البنوك والشركات إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية (FIU) عن أي معاملات قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال.

4. حفظ السجلات

• التوثيق: تلتزم الشركات بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات ومعلومات العملاء وجهود العناية الواجبة لفترة زمنية محددة، لضمان تتبع والتحقق من الأنشطة المالية.

5. الضوابط الداخلية وبرامج الامتثال

• سياسات مكافحة غسيل الأموال: يجب على المنظمات وضع قواعد وإجراءات تهدف إلى منع اكتشاف عمليات غسيل الأموال والإبلاغ عنها.

• مسؤول الامتثال: يتعين تعيين شخص مسؤول في كل منظمة لضمان الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال.

6. التدريب والتوعية

• تدريب الموظفين: يتطلب الأمر تنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظفين بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال، وكيفية اكتشاف الأنشطة المشبوهة، والالتزامات القانونية.

7. العقوبات والتنفيذ

• الغرامات والعقوبات: يمكن فرض غرامات وعقوبات أخرى على الشركات والأفراد الذين لا يلتزمون بقوانين مكافحة غسيل الأموال.

• التهم الجنائية: قد يتعرض الأفراد المتورطون في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب لملاحقات جنائية.

8. وحدة الاستخبارات المالية (FIU)

• الدور والوظيفة: تتولى وحدة الاستخبارات المالية تلقي وفحص والتحقيق في التقارير المتعلقة بالأنشطة المشبوهة، وتنسق مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى.

9. التعاون الدولي

• التعاون: يشجع القانون على التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق عالمي.

10. التحديثات والتعديلات

• التحديثات القانونية: قد تتطور القوانين والقواعد لتواكب المعايير الدولية والمخاطر الجديدة.

تحديات التنفيذ

تواجه جهود مكافحة غسيل الأموال في مصر عدة تحديات بارزة، ويُعزى جزء كبير من الصعوبات إلى الحجم الكبير للاقتصاد غير الرسمي والمعتمد على النقد، مما يصعّب عملية تتبع المعاملات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي حالة عدم الاستقرار الاقتصادي إلى خلق بيئات تسهل انتشار غسيل الأموال.

على الرغم من هذه التحديات، فإن مستقبل مكافحة غسيل الأموال في مصر يبقى واعدًا، حيث تضمن التحديثات المستمرة لقوانين مكافحة غسيل الأموال فعالية الإجراءات المتبعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على التقنيات المتطورة وتعزيز التعاون الدولي سيسهم بشكل كبير في تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

كلمة أخيرة

يعَدّ الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال في مصر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار النظام المالي، ويتطلب الالتزام بهذه القوانين جهدًا دقيقًا، إلا أنه ضروري لضمان الصحة الاقتصادية للبلاد ومستقبلها. من خلال التزام البنوك والمؤسسات المالية بهذه القواعد، فإنها تساهم في تعزيز أمان وشفافية النظام المالي.