Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
تأسس مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأول مرة في عام 2007 كجزء من هيكل البنك المركزي العراقي، ثم تمت إعادة هيكلته عام 2015 ليصبح كيانًا مستقلاً تمامًا بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39. يمنح هذا القانون المكتب صلاحيات متعددة، حيث يعمل كإدارة عامة داخل البنك المركزي، ويتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري كامل.
في العراق، يعد الشخص مذنباً بارتكاب جريمة غسل الأموال إذا قام بالتحويل أو النقل أو استبدال الأموال، مع العلم أو أنه كان ينبغي أن يعلم أن هذه الأموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، وذلك بغرض إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي لهذه الأموال أو لمساعدة شخص آخر على التهرب من العواقب القانونية المترتبة على تلك الأنشطة. كما أن إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو موقعها أو حالتها أو حركتها أو ملكيتها، مع العلم أو أنه كان ينبغي أن يعلم أنها متأتية من أنشطة غير قانونية، يعتبر أيضًا جريمة غسل أموال. ويُعتبر الشخص مذنبًا كذلك إذا اكتسب أو حاز أو استخدم الأموال مع العلم بأنها متأتية من أنشطة غير مشروعة.
في هذا المقال سنوضح بعض الجوانب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في العراق وقوانين الامتثال المترتبة عليها.
تعتبر مكافحة غسل الأموال (AML) ركيزة أساسية في الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في العراق، وتُعد التدابير الفعالة في هذا المجال أساسية لمنع استغلال الأنظمة المالية لأغراض غير قانونية، كما أنها تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمن المالي داخل البلاد.
يقوم البنك المركزي العراقي بتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، وأبرزها قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015. يُعد هذا القانون بمثابة إطار شامل يهدف إلى منع، وكشف، ومعاقبة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتوافق هذا القانون مع المعايير الدولية، حيث يشكل أساساً للوائح والإجراءات التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنص المادة 39 من هذا القانون على عدد من العقوبات للمخالفات المتعلقة بغسل الأموال، حيث:
تلعب عدة هيئات دورًا حيويًا في تنظيم ومراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال في العراق، وأهمها:
يتناول هذا القسم متطلبات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) في العراق، ويستعرض الإطار التنظيمي والالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق المؤسسات المالية، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد.
تشمل التزامات المؤسسات المالية تقديم:
يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ عدة خطوات، منها:
تعرف على أفضل 10 حلول لبرامج التحقق من الهوية لعام 2024
اقرأ المزيد عن أفضل 10 حلول برمجية لإجراءات اعرف عميلك (KYC) في عام 2024
يعد الحفاظ على سجلات دقيقة وشاملة للمعاملات أمرًا بالغ الأهمية، حيث يتوجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات المعاملات وتعاملات العملاء لمدة خمس سنوات على الأقل. وتساعد هذه الوثائق في دعم عمليات التدقيق والتحقيق، مما يضمن الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يجب على المؤسسات تبني وتطبيق ضوابط وسياسات داخلية تهدف إلى تحديد، والإبلاغ عن، وإدارة التهديدات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشمل ذلك تطوير وتنفيذ برامج شاملة لمكافحة غسل الأموال، لضمان أن تكون الأنظمة والإجراءات الداخلية قادرة على الكشف عن أي نشاط مشبوه والتعامل معه بفعالية.
يعد تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال جزءًا أساسيًا من عملية الامتثال، حيث يضمن التدريب أن يكون الموظفون على دراية بالمخاطر المحتملة وأن يعرفوا كيفية اكتشاف الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
يتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية مراقبة التزام المؤسسات المالية بقوانين مكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال إجراء عمليات تدقيق دورية، كما يلعب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دورًا حيويًا في الإشراف على الامتثال، إذ يتلقى المكتب التقارير المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ويقوم بتحليلها والتحقيق فيها، وفي حال الاشتباه في أي معاملات، يمكن للمكتب تعليق هذه المعاملات لمدة تصل إلى 7 أيام عمل.
قد يؤدي انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال إلى فرض غرامات مالية وعقوبات قانونية تهدف إلى ردع المخالفات وضمان التزام المؤسسات بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجب على المؤسسات المالية دمج التقنيات الحديثة، بما في ذلك البرمجيات والأنظمة المتقدمة لمكافحة غسل الأموال، لمراقبة وإدارة المعاملات بشكل فعال، إذ يُعتبر هذا التكامل ضروريًا لتعزيز ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعرف على أفضل 5 برامج لفحص العقوبات
شهدت التشريعات العراقية تعديلات مهمة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تستجيب هذه التعديلات للتهديدات الناشئة وتتماشى مع الممارسات الدولية المعترف بها.
تساهم برامج الدعم الدولي وبناء القدرات في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال في العراق، حيث تساهم هذه المبادرات في تحسين القدرات التنظيمية والمؤسسية، مما يساعد في تحسين فعالية المكافحة. ويلعب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دورًا مهمًا في تنسيق تبادل المعلومات مع الهيئات الدولية، والمشاركة في المؤتمرات العالمية، والحفاظ على قاعدة بيانات وطنية لتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة أو تمويل الإرهاب.
تعتبر هذه الممارسات ضرورية لضمان فعالية جهود مكافحة غسل الأموال ومنعها:
تعتبر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق أساسية للحفاظ على سلامة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي. تتطلب هذه الجهود استمرارية الإصلاحات وتعزيز التعاون الدولي، ومن خلال تبني تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال، يمكن للعراق حماية اقتصاده وتعزيز أمنه المالي في مواجهة التهديدات المستمرة.
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.