Explore FOCAL 🔍 — G2’s Top-rated ⭐ AML & GRC Platform
Read Now!.svg)
مع استمرار التكنولوجيا في إحداث تحولات جذرية في آليات الأعمال، أصبحت بعض الصناعات التي كانت تُعد سابقاً "منخفضة المخاطر" عرضة للتحول السريع إلى صناعات عالية المخاطر، حيث أدى صعود الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي إلى نشوء مخاطر جديدة لم تكن تؤخذ في الحسبان في القطاعات التقليدية المصنفة كعالية المخاطر.
إضافة إلى ذلك، لا يُحدد تصنيف الأعمال عالية المخاطر بناءً على الحجم أو القطاع أو الموقع الجغرافي فقط، بل يعتمد على قدرة هذه الأعمال على التكيف مع سوق عالمي يتغير بوتيرة متسارعة، حيث تعجز القوانين غالباً عن مجاراة وتيرة الابتكار.
تشير الأعمال عالية المخاطر إلى الشركات التي تعمل بطريقة تزيد من احتمالية التعرض لخسائر مالية، أو لانتهاكات تنظيمية، أو لأضرار بالسمعة، إذ غالباً ما تتعامل هذه الشركات مع مبالغ مالية ضخمة، أو تمتلك هياكل ملكية معقدة أو غير شفافة، أو تعمل في قطاعات تخضع لتنظيمات صارمة أو تكون عرضة للاحتيال وغسل الأموال.
وتكتسب معرفة طبيعة هذه الأعمال أهمية قصوى لدى المؤسسات المالية، حيث تواجه هذه الكيانات تحديات استثنائية تتطلب نهجاً دقيقاً في إدارة المخاطر والامتثال.
اقرأ أيضا: دور المحاسبين والمدققين في التصدي والحد من جريمة غسل الأموال
تُعرّف الصناعة عالية المخاطر بأنها القطاع الذي تواجه فيه الشركات احتمالية مرتفعة للانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال أو الاحتيال أو أن يتم استغلالها لذلك، إذ تتسم الشركات عالية المخاطر غالباً بتعقيد أطرها التنظيمية، واعتمادها الكبير على المعاملات النقدية، أو عملها عبر حدود الدول، مما يزيد من فرص الاستغلال لأغراض غير قانونية.
كما يتعين على المؤسسات المالية عند التعامل مع هذه الصناعات فرض رقابة صارمة، واتباع معايير امتثال مشددة، حيث تقتضي الحاجة إدارة المخاطر بأسلوب أكثر دقة وحذر.
وعلى الرغم من استخدام مصطلحي "الأعمال عالية المخاطر" و"الصناعات عالية المخاطر" بشكل متبادل أحياناً، إلا أن لكل منهما دلالة مختلفة بعض الشيء كما يلي:
تشير الصناعات عالية المخاطر إلى القطاعات التي تكون عرضة مرتفعة لاستغلالها، سواء بقصد أو دون قصد، لأغراض غسل الأموال أو الاحتيال، حيث يتوجب على المؤسسات المالية عند التعامل مع عملاء يعملون ضمن هذه القطاعات تنفيذ تدقيق معزز ومراقبة دائمة، بالإضافة إلى إنشاء أطر امتثال قوية.
وتشمل قائمة الصناعات عالية المخاطر وفقاً لتقارير مجموعة العمل المالي ومكتب شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية والمؤسسات المالية الكبرى ما يلي:
اقرأ أيضا: استخدام الألماس في غسل الأموال: علامات حمراء وحلول الامتثال
تصبح الشركة مصنفة كعالية المخاطر عندما تتوافر لديها خصائص تجعلها أكثر عرضة للانخراط في غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو غيرها من الجرائم المالية، إذ لا يعني تصنيف الشركة كعالية المخاطر بالضرورة أنها تمارس أنشطة غير قانونية، بل يدل على أنها تفرض مستوى أعلى من المخاطر على المؤسسات المالية.
1. طبيعة النشاط التجاري: تُصنّف بعض الأنشطة بطبيعتها ضمن القطاعات عالية المخاطر نظراً لتعاملها بمبالغ نقدية ضخمة، أو لاعتمادها على معاملات معقدة ومجهولة الهوية، أو لضعف الأطر التنظيمية في بعض الولايات القضائية.
2. التعرض الجغرافي: تُصنّف الأعمال التي تعمل في دول مدرجة ضمن القوائم السوداء أو الرمادية التي تصدرها مجموعة العمل المالي كعالية المخاطر، حيث تتميز هذه الدول بضعف تشريعات مكافحة غسل الأموال وارتفاع معدلات الفساد.
3. التعقيد المالي: تواجه الشركات التي تتمتع بهياكل مالية معقدة، أو تعمل عبر الحدود الدولية، أو تقوم بمعاملات ضخمة وغير نمطية، مخاطر مرتفعة، إذ يصعب على المؤسسات المالية تتبع مصادر الأموال واستخداماتها.
4. الشفافية في الملكية: يزيد غموض هياكل الملكية، مثل استخدام الشركات الوهمية أو الصناديق الاستئمانية متعددة المستويات، من صعوبة تحديد المستفيدين الحقيقيين من الأموال.
5. السجل التنظيمي: تُعتبر الشركات التي لديها سجل مخالفات تنظيمية، أو تورطت في قضايا غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو تعاملت مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، أكثر عرضة للتصنيف كعالية المخاطر.
6. مخاطر العملاء والشركاء: ترتفع المخاطر عندما تتعامل الشركات مع عملاء أو أطراف ثالثة يعملون في صناعات عالية المخاطر، أو يخضعون لعقوبات دولية، إذ يُعرّض ذلك الشركة لارتباطات قانونية وتنظيمية قد تكون جسيمة.
تُصنّف البنوك بعض القطاعات باعتبارها عالية المخاطر نتيجة ارتفاع احتمالات ارتكاب الجرائم المالية، حيث تتسم هذه القطاعات بالتعامل مع مبالغ ضخمة خارج النظام المصرفي، أو بإخفاء مصادر الأموال وهياكل الملكية، أو بالعمل في بيئات تنظيمية ضعيفة.
لذا يتعين على المؤسسات المالية عند التعامل مع هذه القطاعات تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والتي تتضمن:
عندما يتم تصنيف شركة ما كعالية المخاطر، تواجه هذه الشركة تدقيقاً تنظيمياً مشدداً، وارتفاعاً في تكاليف الامتثال، وصعوبة في الحصول على الخدمات المالية، مما قد ينعكس سلباً على نموها وسمعتها.
زيادة التدقيق التنظيمي: تخضع الشركات المصنفة عالية المخاطر لمراجعات دقيقة تشمل دراسة هياكل الملكية، وأنماط المعاملات، ومستوى الالتزام بالتشريعات السارية.
ارتفاع تكاليف الامتثال: تتحمل هذه الشركات نفقات إضافية بسبب الحاجة إلى برامج متقدمة لمراقبة الامتثال، وتوظيف خبراء مختصين، وإجراء مراجعات خارجية دورية.
صعوبة الحصول على الخدمات المالية: يؤدي هذا التصنيف إلى تعقيد إجراءات فتح الحسابات البنكية، والحصول على بطاقات الائتمان، وتحويل الأموال عبر الحدود.
مخاطر السمعة: تؤثر سمعة الشركة سلباً عند تصنيفها كعالية المخاطر، مما يؤدي إلى تراجع ثقة العملاء والشركاء، ويقلل من فرص جذب الاستثمارات.
تقييد إمكانات النمو: تعاني الشركات المصنفة عالية المخاطر من صعوبة التوسع الجغرافي، والدخول إلى أسواق جديدة، بسبب الحواجز التنظيمية واشتراطات الامتثال المعقدة.
تسهم بعض المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات في زيادة مستوى المخاطر المرتبطة بها، حيث تشمل أمثلة المنتجات عالية المخاطر بطاقات الخصم المدفوعة مسبقاً، والتحويلات المالية، ومعاملات الصرف الأجنبي، والعملات المشفرة، إذ تُستخدم هذه الأدوات بشكل متكرر في عمليات غسل الأموال.
تشمل أمثلة المنتجات عالية المخاطر ما يلي:
تُصنف الصناعات عالية المخاطر ضمن إجراءات "اعرف عميلك" بناءً على ارتفاع احتمالات تورطها في جرائم مالية، حيث تنشط غالباً في بيئات محفوفة بالمخاطر، كما تتسم عملياتها بالتعقيد مما يعرقل عملية الإشراف عليها.
تطبق المؤسسات المالية، عند التعامل مع هذه الأعمال، إجراءات العناية الواجبة المعززة ونهجاً قائماً على تقييم المخاطر لإدارة هذه التحديات، ويتضمن ذلك:
يعني النهج القائم على المخاطر أن تقوم المؤسسات المالية بتقييم مستوى المخاطر لكل عميل وتعديل جهود الامتثال بناءً على هذا التقييم، إذ تتطلب الأعمال عالية المخاطر مراقبة أدق وأعمق لضمان الامتثال الكامل.
يتوجب على المؤسسات المالية إدارة العلاقات مع الأعمال عالية المخاطر بفعالية لمنع الجرائم المالية، حيث تشمل الاستراتيجيات والممارسات الفضلى ما يلي:
رغم أن الأعمال عالية المخاطر تُدرس غالباً من منظور الامتثال التنظيمي ومكافحة الاحتيال، إلا أن هناك خطراً آخر أقل وضوحاً يتمثل في تقييد الابتكار، حيث تُعد العديد من القطاعات المصنفة عالية المخاطر بالنسبة للقطاع المصرفي، مثل العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، محركات رئيسية للتقدم التكنولوجي والتغير الاقتصادي.
لذا، يكمن التحدي الأساسي أمام المؤسسات المالية وخبراء مكافحة غسل الأموال في تحقيق توازن بين تقليل احتمالات الاحتيال ودعم الابتكار، لضمان عدم إعاقة النمو في هذه القطاعات الناشئة.
ويتمثل مستقبل الأعمال عالية المخاطر في الموازنة بين الامتثال الصارم والمتطلبات التنظيمية، وبين تشجيع الابتكار، مما يضمن قدرة النظام المالي على التكيف مع التطورات والاستفادة من الفرص المستقبلية.
العمل عالي المخاطر هو النشاط الذي تزداد احتمالية تورطه في جرائم مالية مثل غسل الأموال أو الاحتيال، حيث يتسم عادةً بمعاملات مالية معقدة، أو العمل في بيئات محفوفة بالمخاطر، أو وجود هياكل ملكية غير واضحة.
وتُعتبر قطاعات مثل منصات العملات المشفرة، وشركات الاستثمار الخارجية، أمثلة رئيسية على الأعمال عالية المخاطر نظراً لتعرضها لمخاطر غسل الأموال وخضوعها لرقابة تنظيمية مشددة.
تشمل أمثلة الأعمال عالية المخاطر كلاً من: منصات العملات المشفرة، وخدمات تحويل الأموال، والاستثمارات العقارية، وتجارة السلع الفاخرة، والصناعات الدوائية، حيث تستهدف هذه الصناعات بشكل متكرر من قبل الجهات الإجرامية بسبب حجم معاملاتها الكبير أو ضعف أنظمتها التنظيمية.
يمكن للأعمال عالية المخاطر تقليل مستوى المخاطر لديها عبر:
بشكل عام، لا تُصنف خدمات الاستشارات كأعمال عالية المخاطر، إلا في الحالات التي تشمل معاملات مالية ضخمة أو التعامل مع عملاء في قطاعات مرتفعة المخاطر مثل المالية أو الرعاية الصحية، حيث يُنصح حينها باتباع العناية الواجبة المعززة.
تشمل الصناعات عالية المخاطر ائتمانياً: البناء، والتعدين والموارد الطبيعية، والطاقة، وتجارة التجزئة، والضيافة، حيث تعاني هذه القطاعات غالباً من تقلبات مالية، ومستويات دين مرتفعة، وسجل تاريخي مع حوادث احتيال، مما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر بالنسبة للمقرضين.
تشمل الصناعات عالية المخاطر في KYC أو عمليات اعرف عميلك القطاعات التي تكون أكثر عرضة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. من أبرز هذه الصناعات: الخدمات المالية غير المصرفية مثل شركات تحويل الأموال وصرف العملات، وقطاع العقارات بسبب حركة الأموال الكبيرة وعدم وضوح بعض مصادر التمويل، وتجارة المعادن الثمينة والمجوهرات، والمنظمات غير الربحية التي تتلقى تبرعات دولية، والأعمال القائمة على الإنترنت مثل الألعاب الإلكترونية أو التجارة الرقمية.
.svg)
Copyright ©2025 FOCAL By Mozn.