Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
تُعد العقارات من أكبر وأربح القطاعات الاقتصادية في العالم، وهذا يعني أنها مجال مغري للمحتالين، بل تُعتبر هدفًا رئيسيًا لبعضهم.
إن الاحتيالات العقارية لا تقتصر آثارها على المشترين والمستأجرين ووكالات العقارات فحسب، بل تمتد لتشمل أيضًا البنوك! لذا، إذا كنت تعمل في مؤسسة مالية، فإن الاطلاع على هذا المقال سيساعدك على التعرف إلى أبرز الممارسات المثلى لمنع الاحتيال العقاري.
في جميع أنواع الاحتيالات، بما في ذلك الاحتيال العقاري، يعتمد المحتالون على أساليب خداعية للحصول على المال. يحدث الاحتيال العقاري عندما يقوم كيان ما بخداع كيان آخر في صفقات عقارية، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق تزوير الوثائق القانونية. في السياق المصرفي، يرتبط الاحتيال العقاري عادةً بمعاملات العقارات أو الرهون العقارية.
في مقال سابق، ناقشنا أبرز 11 اتجاهًا للاحتيال وكيفية الوقاية منها، وبعض هذه الاتجاهات هي في الواقع من الأنواع الشائعة للاحتياال العقاري.
يرتبط احتيال الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا باحتيال القروض، حيث يقوم الأفراد بالكذب للحصول على موافقة على قرض. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يستخدمها الأشخاص لخداع المؤسسات المالية للحصول على الرهن العقاري، مثل تقديم هوية صناعية في طلباتهم أو تزوير المستندات القانونية للتأثير على درجاتهم الائتمانية، مما يزيد من فرصهم في الحصول على الموافقة على القرض.
يتعين على البنوك التحقق بدقة من المستندات المقدمة، وإلا ستصبح عرضة لتأثير أحد أبرز أنواع الاحتيال: احتيال الرهن العقاري.
يتمكن بعض المحتالين من تزوير سند ملكية عقار، مدعين أنهم المالكون الشرعيون للعقار دون علم أو موافقة المالك الحقيقي، وهذا ما يُسمى احتيال العنوان. يُعد هذا النوع من الاحتيال من أكثر الأنواع خطورة، حيث قد يمر دون أن يُكتشف حتى يحين الوقت الذي يصعب فيه تصحيحه. لذلك، يُوصى البنوك والمؤسسات المالية بالتحقق من سجلات الملكية وتقديم التأمين على العنوان لعملائهم لتفادي هذه المشكلات.
يواجه بعض أصحاب المنازل ظروفًا مالية صعبة قد تؤدي إلى فقدانهم لمنازلهم، وهنا يأتي دور المحتالين الذين يستغلون هذه الفرصة لتقديم وعود كاذبة. وفي هذا السياق، يتعين على البنوك ضمان أن أصحاب المنازل يفهمون نوع المساعدة الحقيقية المتاحة لهم، وذلك لتجنب الوقوع في فخ هذه الأنواع من الاحتيالات العقارية.
عندما يحصل شخص على رهن عقاري لشراء منزل، ومع سداد الدفعات الشهرية، ترتفع قيمة العقار، وبالتالي تزداد حقوق ملكيته. حقوق الملكية هي حصته الفعلية في المنزل بعد خصم ما تبقى عليه من القرض. يمكن للناس الاستفادة من هذه الحقوق للحصول على قروض أو خطوط ائتمان.
في هذا السياق، يقوم المجرمون بالبحث عن طرق للاستيلاء على حقوق الملكية، أي الأموال التي يراكمها كمشتري أو مالك للعقار. وعليه، تقع على عاتق البنوك مسؤولية متابعة أي ملفات أو طلبات قروض غير طبيعية تتعلق بحقوق الملكية.
بعض عمليات الاحتيال العقاري هي في الواقع مخططات بونزي أو صفقات استثمارية وهمية. يروج المحتالون للمستثمرين بعوائد ضخمة على عقارات إما غير موجودة أو عديمة القيمة. يتعين على البنوك توخي الحذر، من خلال إجراء فحوصات خلفية دقيقة على هذه الاستثمارات والأطراف المعنية بها.
في احتيال المشتري الوهمي، يتم استخدام شخص آخر لشراء العقار لصالح المحتال، غالبًا دون علمه بأنه جزء من المخطط. هذا النوع من الاحتيال شائع في الرهن العقاري، وبالتالي يجب على البنوك أن تكون يقظة تجاه الملفات غير العادية للمشترين، مثل أولئك الذين يظهرون فجأة بموارد مالية غير مفسرة.
نظرًا لأن الكثير من صفقات العقارات تتم عبر الإنترنت، فإن احتيال التحويلات البنكية يشهد ازديادًا كبيرًا. يستخدم المجرمون رسائل التصيد الإلكتروني لإقناع المشترين والبائعين بإرسال الأموال إلى الحسابات الخاطئة. ومن هنا، تقع على البنوك مسؤولية تأمين أنظمة التحويل البنكي وتثقيف عملائهم لضمان وصول الأموال إلى المكان الصحيح.
يحدث احتيال الإقامة عندما يكذب المشتري بشأن السكن في العقار للحصول على شروط قرض أفضل. أما احتيال الإعلانات، فهو عندما يقوم المحتال بإنشاء قوائم عقارية مزيفة أو يشوه معلومات العقار لخداع المشترين ودفعهم لدفع عربونات زائفة.
يعد الاحتيال العقاري من أكبر المخاطر التي تهدد البنوك، ليس فقط بسبب الأموال التي تكون عرضة للخطر، بل أيضًا بسبب ارتباطه المباشر بغسيل الأموال. فالمجرمون غالبًا ما يفضلون استخدام العقارات كوسيلة "لتنظيف" أرباحهم غير المشروعة، حيث يقومون بشراء وبيع وتجديد العقارات بهدف تحويل أموالهم غير المشروعة إلى أموال تبدو قانونية. ويتطلب هذا الأمر فهمًا دقيقًا لعملائك، مراقبة المعاملات الكبيرة عن كثب، والالتزام المستمر بالقوانين واللوائح المتعلقة بغسيل الأموال.
لحماية مؤسستك وعملائك، من الضروري تنفيذ عدة إجراءات، إليك بعض الأساليب الفعالة للوقاية من الاحتيال العقاري:
تأكد من أن فريقك لديه سياسات قوية وواضحة للتعامل مع المعاملات العقارية. يجب تدريب كافة أفراد المؤسسة على التعرف على العلامات المشبوهة في الصفقات العقارية.
يمكن للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي أن تساهم بشكل كبير في اكتشاف الأنماط الاحتيالية بشكل أسرع من البشر. ينبغي على البنوك الاستثمار في الأنظمة التي تستطيع التعرف على المعاملات المشبوهة أو القيم العقارية غير المنطقية، وحتى اكتشاف الوثائق المزورة.
التحقق من ملكية العقار هو خطوة جوهرية في مكافحة الاحتيال العقاري. يمكن استخدام الأنظمة الآلية أو تقنيات البلوكشين، أو التعاون مع شركات التأمين على العناوين لضمان صحة الوثائق.
كثيرًا ما تحدث الاحتيالات العقارية نتيجة للتحويلات البنكية الخاطئة. يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن أنظمتها تعتمد على المصادقة متعددة العوامل، واستخدام رسائل البريد الإلكتروني المشفرة، وأدوات أخرى لضمان حماية عملائها وأموالهم.
إذا كنت تشك في وقوع احتيال، من المهم الإبلاغ عنه على الفور. يتعين على المؤسسات المالية تقديم تقارير حول الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى الوكالات المختصة مثل FinCEN (في الولايات المتحدة) أو منظمات مشابهة على مستوى العالم. في المعاملات الدولية، قد تتعقد الأمور، لذا فإن التعاون مع الجهات التنظيمية والسلطات القانونية يصبح أمرًا بالغ الأهمية.
يمكن للبنوك والمؤسسات المالية تقليل تعرضها للاحتيال العقاري بشكل كبير من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والممارسات التالية:
سيستمر الاحتيال العقاري في التطور مع تحسن أساليب المجرمين، ولكن من جانب آخر، تتيح التكنولوجيا للبنوك والمؤسسات المالية البقاء في الصدارة وتعزيز الرقابة الداخلية. تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، والبلوكشين دورًا كبيرًا في تحسين استراتيجيات الوقاية من الاحتيال العقاري.
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.