Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
arrow
Request Demo

البنوك المراسلة: مخاطر غسل الأموال واستراتيجيات المكافحة

Team FOCAL
October 24, 2024
سرّع الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية  من خلال تقليل وقت الإعداد بنسبة %80

في ظل التمويل العالمي المزدهر والمتقدم باستمرار، تُعد البنوك المراسلة ركيزة أساسية في المعاملات الدولية، حيث تساهم في تسهيل التجارة العالمية وتتيح إجراء معاملات عبر الحدود بكل سلاسة. ومع أن خدمات البنوك المراسلة قد تبدو الطريقة المثلى للتعاملات العالمية، فإنها في الواقع تشكل شبكة معقدة تربط المؤسسات المالية حول العالم. لذا، تظهر مجموعة من التحديات والمخاطر التي تهدد سلامة النظام المالي العالمي، إذ تتضمن العديد من التهديدات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في البنوك المراسلة (AML) وتمويل الإرهاب.

في هذه المقالة، سوف نتناول المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال عبر الخدمات المصرفية المراسلة، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بها واستراتيجيات التخفيف منها. سنتطرق إلى المبادئ التوجيهية الموصى بها لضمان الامتثال المالي، بالإضافة إلى استراتيجيات التنفيذ التي تحتاج المؤسسات المالية إلى اتباعها لحماية النظام المالي من التهديدات المتزايدة لغسيل الأموال. 

ما هي الخدمات المصرفية المراسلة؟

تعد الخدمات المصرفية المراسلة إحدى الركائز الأساسية التي يستند إليها النظام المالي العالمي، حيث ترتبط البنوك المراسلة والمؤسسات المالية ببعضها البعض عبر علاقات متبادلة تُمكن كل طرف من تقديم خدمات مالية نيابة عن الآخر. تشمل خدمات البنوك المراسلة تحويل الأموال، وإجراء المعاملات التجارية، وتحويل العملات، وتوفير الوثائق التجارية المطلوبة. إذا لم تكن هذه العلاقات موجودة، لكان على كل بنك أو مؤسسة مالية فتح فرع خاص بها في كل دولة ترغب في التعامل معها، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلًا وتكلفتها مرتفعة.

إضافة إلى ذبك، تُعَدُّ مراقبة معاملات البنوك المراسلة خطوة أساسية لضمان الامتثال التنظيمي ومنع أي أنشطة مالية غير مشروعة، حيث تسهم عملية مراقبة معاملات البنوك المراسلة في تعزيز الشفافية والكشف المبكر عن أي عمليات قد ترتبط بغسل الأموال أو الجرائم المالية الأخرى.

سرّع الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية  من خلال تقليل وقت الإعداد بنسبة %80

مثال على الخدمات المصرفية المراسلة

لنضرب مثالًا لتوضيح العملية: لنفترض أن لدينا شركة في كندا تقوم بعملياتها عالميًا وتحتاج إلى شراء سلع من مورد في إسبانيا. ستطلب الشركة الكندية من بنكها المحلي تحويل المبلغ المتفق عليه بالدولار الكندي إلى المورد في إسبانيا. يقوم البنك الكندي بتحويل المبلغ إلى اليورو، ومن ثم يقوم البنك المحلي في إسبانيا، بناءً على تعليمات البنك المراسل، بتسليم المبلغ إلى المورد. بهذه الطريقة، يتم تبسيط وتسريع عملية تحويل الأموال عبر الحدود، مما يسهل على الشركات إتمام المعاملات الدولية.

غسيل الأموال من خلال البنوك المراسلة

غسيل الأموال، مثل الخدمات المصرفية المراسلة، هو عملية تتجاوز الحدود، حيث يُعتبر غسيل الأموال مشكلة واسعة الانتشار تهدد استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، كما يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن حجم الأموال المغسولة سنويًا يتراوح بين 800 مليار دولار و2 تريليون دولار، أي ما يمثل حوالي 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى الرغم من ضخامة هذه الأرقام، فإنها تبقى تقديرية، إذ أن العديد من عمليات غسل الأموال تبقى غير مكتشفة.

إضافة إلى ذلك، تلعب البنوك المراسلة دورًا خطيرًا في تسهيل غسيل الأموال بسبب طبيعتها الدولية والمترابطة. يستغل مجرمو غسيل الأموال الثغرات التي تتيحها هذه الشبكة، خاصةً خلال مرحلتي التمويه والدمج من عملية غسيل الأموال. إذ إن ضعف ضوابط مكافحة غسل الأموال في البنوك المراسلة يجعل من السهل للمجرمين إخفاء مصدر أموالهم غير القانونية، مما يعقد مهمة السلطات الرقابية في تعقب هذه الأموال.

تشمل علامات التحذير من غسل الأموال في البنوك المراسلة عمليات التحويل غير المبررة والمبالغ الكبيرة التي يتم تحويلها بين حسابات غير مرتبطة. يجب على البنوك المراسلة تطوير استراتيجيات فعالة لرصد علامات التحذير من غسل الأموال في البنوك المراسلة لتحسين القدرة على التعرف على الأنشطة المشبوهة.

كيف يستغل المجرمون الخدمات المصرفية المراسلة؟

تعتبر علامات التحذير من غسل الأموال في البنوك المراسلة مؤشرات حيوية يجب على المؤسسات المالية مراقبتها بدقة لتفادي المخاطر القانونية والمالية، إذ يستخدم مجرمو غسيل الأموال عدة أساليب لاستغلال الخدمات المصرفية المراسلة، منها:

  1. التمويه: يبدأ المجرمون سلسلة معقدة من المعاملات عبر العديد من البنوك المراسلة، ما يصعب على السلطات تعقب الأموال، يخلق هذا التعقيد متاهة يصعب اختراقها ويخفي المصدر الحقيقي للأموال.
  1. تقسيم المبالغ (Smurfing): يُقسِّم المجرمون المبالغ الكبيرة إلى أجزاء أصغر حتى يتجنبوا اكتشافهم من خلال البقاء دون الحدود المطلوبة للإبلاغ. ومع أن أنظمة مكافحة غسل الأموال في البنوك المراسلة تُراقب الأنشطة المالية المشبوهة، إلا أن هذه الطريقة تمكّن المجرمين من التهرب من الرقابة.
  1. الاستفادة من الفروقات القانونية: يستغل المجرمون التفاوت بين الأطر التنظيمية في البلدان المختلفة، حيث يلجؤون إلى البنوك المراسلة في الولايات القضائية التي تفتقر إلى تنظيمات صارمة لمكافحة غسيل الأموال.
  1. شركات وهمية (Shell Companies): يستخدم المجرمون الشركات الوهمية لإخفاء الملكية الحقيقية للأموال. تقوم البنوك المراسلة بتنفيذ المعاملات دون إدراك أن الشركة التي تتعامل معها هي مجرد واجهة لغسيل الأموال، مما يزيد من صعوبة تحديد المستفيدين الحقيقيين.

مخاطر مكافحة غسل الأموال في البنوك المراسلة

تواجه البنوك المراسلة مخاطر كبيرة في مكافحة غسل الأموال، حيث أن دورها الحيوي في التجارة الدولية يجعلها عرضة لتلك المخاطر، إذ تفتح الطبيعة المعقدة والمتشابكة لهذه الخدمات الباب أمام المجرمين لاستغلالها. هناك العديد من التحديات التي تجعل مكافحة غسيل الأموال ومراقبة المعاملات في البنوك المراسلة مهمة شاقة، ومنها:

  • صعوبة التحقق من العملاء: تعمل البنوك المراسلة على المستوى الدولي، ولكنها قد تفتقر إلى القدرة على التحقق من عملاء البنوك المستجيبة بشكل فعّال، مما يتركها عرضة لمخاطر غسيل الأموال.
  • اللامركزية: ظهور التمويل اللامركزي (DeFi) أضاف طبقة إضافية من التعقيد إلى عملية مكافحة غسيل الأموال، إذ يُصبح تتبع العملات الافتراضية المستخدمة في هذه الشبكات أكثر صعوبة، ما يعيق الجهود الرقابية.
اقرأ المزيد: أفضل 10 حلول لبرامج التحقق من الهوية لعام 2024

التحديات في التخفيف من مخاطر مكافحة غسيل الأموال

بينما تعمل المؤسسات المالية على التخفيف من مخاطر غسل الأموال، تواجه العديد من التحديات التي تجعل هذه المهمة أكثر تعقيدًا، وتشمل هذه التحديات:

  • التكاليف المرتفعة لإجراءات "اعرف عميلك" (KYC): تتطلب عملية التحقق من هوية العملاء موارد كبيرة، ما يزيد من التكاليف، خاصة عند التعامل عبر الحدود.
  • التفاوت التنظيمي بين الدول: يجعل الاختلاف في الأطر القانونية بين البلدان من الصعب على البنوك المراسلة وضع استراتيجيات موحدة لمكافحة غسل الأموال، إذ يتيح هذا التفاوت للمجرمين التهرب من الرقابة عبر التحايل على القوانين الأضعف.
  • الافتقار إلى الأنظمة التكنولوجية المتطورة: بعض البنوك الصغيرة قد تفتقر إلى التقنيات اللازمة للتحقق من هويات العملاء بشكل فعّال، ما يجعلها عرضة للمخاطر.
  • الاعتماد على الشركاء الأجانب: تعتمد البنوك المحلية غالبًا على قدرة شركائها الأجانب في مكافحة غسيل الأموال، مما يجعلها عرضة للخطر إذا لم يكن لدى شركائها أنظمة رقابية قوية.

المبادئ التوجيهية لمجموعة العمل المالي (FATF)

وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) العديد من المبادئ التوجيهية لمساعدة البنوك المراسلة على مكافحة غسل الأموال بفعالية. تشمل هذه المبادئ:

  • العناية الواجبة تجاه البنك المستجيب: تشدد مجموعة العمل المالي فتف على أهمية تعزيز العناية الواجبة عند التعامل مع البنوك الأجنبية، وذلك لضمان الامتثال للمخاطر المحددة مسبقًا.
  • فهم طبيعة عمل المؤسسات المستجيبة: تنصح FATF البنوك المراسلة بجمع المعلومات اللازمة لفهم طبيعة أعمال الشركاء المستجيبين لضمان عدم انخراطهم في أنشطة مشبوهة.

استراتيجيات تنفيذ مكافحة غسل الأموال

لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال في البنوك المراسلة، هناك بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يجب تبنيها:

  • الامتثال للمعايير الدولية: يجب على البنوك المراسلة الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي FATF وغيرها من المعايير الدولية لتعزيز دفاعاتها ضد غسيل الأموال.
  • مشاركة المعلومات: يتعين على البنوك المراسلة تبادل المعلومات بشكل فعّال بين المؤسسات المالية والهيئات الرقابية لضمان الحماية من التهديدات المالية الناشئة.

كلمة أخيرة

تعد مخاطر البنوك المراسلة من الجوانب المهمة التي يجب أن تأخذها المؤسسات المالية في الاعتبار، حيث أن هذه البنوك تسهم في تسهيل المعاملات عبر الحدود وتوفير خدمات حيوية للمصارف المحلية. ومع ذلك، فإن هذه العلاقة قد تفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بغسل الأموال، مما يجعل من الضروري مراقبة الأنشطة المرتبطة بهذه الحسابات بدقة.

على الرغم من تلك المخاطر، فإن مزايا البنوك المراسلة لا يمكن تجاهلها؛ فهي تساعد على تسهيل التجارة الدولية، وتسهم في تعزيز السيولة المالية على المستوى العالمي، مما يسمح للبنوك بتقديم خدمات مثل تحويل الأموال عبر الحدود والمدفوعات الدولية.

في هذا السياق، تلعب البنوك المراسلة في مكافحة غسل الأموال دورًا محوريًا، إذ أنها تشترك مع السلطات المختصة لضمان التزامها بالمتطلبات التنظيمية، وتقوم بمراقبة العمليات المالية لكشف أي نشاط مشبوه يمكن أن يشير إلى عمليات غير قانونية. كما أن البنوك المراسلة في مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال تمثل جزءًا لا يتجزأ من الجهود الدولية المبذولة للحد من تدفق الأموال غير المشروعة، حيث تلتزم البنوك المراسلة بتوصيات هذه المجموعة لضمان وجود نظام مالي آمن وشفاف على مستوى العالم.

سرّع الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية  من خلال تقليل وقت الإعداد بنسبة %80
Share this post