Explore FOCAL 🔍 — G2’s Top-rated ⭐ AML & GRC Platform
Read Now!.svg)
تتغيّر مخاطر الجرائم المالية في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر، حيث يتوجب على المؤسسات أن تُجري مراجعة منتظمة لنقاط الضعف المحتملة لديها، إذ يُمكّنها التقييم الفعّال للمخاطر من تكوين تصور دقيق حول التهديدات، كما يُساعدها على ترتيب الأولويات واتخاذ التدابير المناسبة، وذلك بما يضمن حماية أعمالها التجارية والامتثال لمعايير البنك المركزي السعودي.
يعني تقييم المخاطر، في النظام المالي السعودي، اتباع منهجية منظمة تهدف إلى تحديد المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، وتقييمها ومعالجتها.
ويُسهم هذا التقييم في تمكين البنوك والمؤسسات المالية من:
كما تُلزم الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي السعودي، الكيانات المالية باتباع نهج قائم على المخاطر ضمن برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجب على المؤسسات أن تُقيّم مستوى المخاطر استنادًا إلى نوعية العملاء، وطبيعة المنتجات والخدمات المقدّمة، وقنوات تقديمها، والمواقع الجغرافية ذات العلاقة، ثم تتخذ الإجراءات الملائمة بناءً على نتائج ذلك التقييم.
شهد القطاع المالي السعودي تطورًا ملحوظًا في ظل التحول الرقمي، وزيادة الترابط مع الأسواق العالمية، والأهداف الطموحة التي نصّت عليها رؤية المملكة 2030، إذ ترافق هذا النمو المتسارع مع ارتفاع مستوى التعرض لجرائم مالية متقدمة وذات طابع معقد.
وقد مكّن التقييم الدقيق للمخاطر المؤسسات المالية من:
حيث يُعد تقييم المخاطر الركيزة الأساسية لجميع التدابير المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ الداخلي عن الأنشطة المشبوهة.
أولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بتعزيز النزاهة والشفافية ضمن أنظمتها المالية، حيث يُعد تقييم المخاطر أداة استراتيجية ضرورية مع توجه المملكة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتنمية القطاع المصرفي الرقمي.
كما شدّدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال على ضرورة تحديث المؤسسات المالية لفهمها الداخلي للمخاطر بشكل متواصل، وذلك بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
تخضع ممارسات تقييم المخاطر في المملكة لإطار قانوني ورقابي متكامل، حيث يتماشى هذا الإطار مع المعايير الدولية، ولا سيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي. ويتكون هذا المشهد التنظيمي من الجهات التالية:
تولّى البنك المركزي السعودي دورًا محوريًا في الإشراف على مدى التزام المؤسسات المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تميّزت توجيهاته بالدقة والتفصيل. وقد أوجب على هذه المؤسسات ما يلي:
تلتزم المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا في مجموعة العمل المالي، بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتفرض هذه المعايير على الدول الأعضاء ما يلي:
كما يقوم البنك المركزي السعودي بمتابعة تطبيق هذه المتطلبات من خلال عمليات تفتيش دورية، ومراجعات موضوعية، وإجراءات رقابية صارمة تُتخذ بحق المؤسسات التي تُخفق في الالتزام.
شهدت السنوات الأخيرة تصعيدًا واضحًا في مستوى الرقابة على التزامات مكافحة غسل الأموال، حيث أصدر البنك المركزي السعودي عددًا من الغرامات والتوجيهات التصحيحية بحق المؤسسات المالية التي ارتكبت المخالفات التالية:
اقرأ المزيد: تقييم مخاطر غسل الأموال في الإمارات: قوانين ومتطلبات الامتثال
تُشكّل عملية تقييم المخاطر إطارًا منهجيًا ودوريًا، يُمكّن المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية من استباق المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، والاحتيال، وسائر الجرائم المالية، إذ يُتيح لها تقييم هذه المخاطر والتعامل معها بفعالية.
واستنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، وإلى المتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ينبغي على كل مؤسسة أن تلتزم بخمس خطوات أساسية ضمن هذا النهج.
تبدأ هذه المرحلة بتحديد مجالات المخاطر الرئيسة التي قد تُعرّض المؤسسة لمخاطر غسل الأموال أو غيرها من الجرائم المالية، حيث تشمل هذه المجالات ما يلي:
وتستند المؤسسات في ذلك إلى بيانات داخلية، كأنماط سلوك العملاء وحجم المعاملات، إضافة إلى مصادر خارجية، مثل التقييم الوطني للمخاطر الصادر عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
بعد تحديد المخاطر، ينبغي على المؤسسة أن تقوم بتحليل شامل يهدف إلى:
ويمكن إجراء هذا التحليل باستخدام نماذج تصنيف تعتمد على مؤشرات نوعية أو كمية. كما يشجّع البنك المركزي السعودي على استخدام معايير موثقة، يمكن الدفاع عنها، مثل تخصيص درجات للبلدان المصنّفة عالية المخاطر، أو لفئات المنتجات، أو لأنماط محددة من المعاملات.
ويُسهم هذا التقييم، عند تنفيذه بكفاءة، في تحديد أولويات المؤسسة، وتوجيه الموارد نحو معالجة المخاطر الأكثر تأثيرًا.
اقرأ المزيد: إجراءات اعرف عميلك في السعودية: العقوبات ومتطلبات الامتثال
في هذه المرحلة، ينبغي على المؤسسة أن تُوازن بين شهية المخاطر لديها، أي مقدار المخاطر التي تقبل بتحمّلها، وبين مستوى التعرض الفعلي للمخاطر.
ففي حال حدوث فجوة بين الجانبين، مثل وجود عدد كبير من العملاء عاليي الخطورة دون وجود ضوابط كافية، يجب أن تتخذ المؤسسة إجراءات تصحيحية. كما يجب أن تُنتج هذه الخطوة سجلًا للمخاطر، أو خريطة حرارية (أداة لتصور البيانات) توضح توزيع التهديدات ضمن عمليات المؤسسة.
تُعد هذه المرحلة التطبيق العملي لنتائج التقييم، حيث ينبغي على المؤسسة أن تُنفّذ ضوابط تستهدف الحد من المخاطر المكتشفة، ومن بين هذه الضوابط ما يلي:
كما يتعيّن أن تكون هذه الضوابط متناسبة مع مستوى المخاطر، بحيث لا تتجاوز الحاجة ولا تقصّر عنها، وفق ما أكده البنك المركزي السعودي.
نظرًا للطبيعة المتغيّرة للمخاطر، تُلزَم المؤسسات المالية بما يلي:
"على المؤسسة المالية اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، وتقييمها، وفهمها، وتوثيقها كتابة، على أن تتناسب طبيعة ومدى تقييم المخاطر مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسة المالية. كما يجب أن يتم تحديث هذا التقييم بصورة دورية (مرة واحدة كل سنتين على الأقل)، وأن يتم توثيقه والموافقة عليه من الإدارة العليا."
كما يجب على المؤسسات أن:
تواجه القطاعات المالية المختلفة في المملكة العربية السعودية مستويات وأنواعًا متباينة من المخاطر، حيث يوضح الجدول التالي أبرز هذه المخاطر لكل قطاع رئيسي، ويوضح أسباب أهميتها، كما يعرض التوقعات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
اقرأ المزيد: تحديات فحص العقوبات في السعودية واستراتيجيات الامتثال
قد تقع المؤسسات المالية، رغم التزامها، في أخطاء متكررة أثناء تنفيذ عمليات تقييم المخاطر. ويستعرض الجدول التالي أبرز تلك الأخطاء، ويشرح دلالاتها، ويوضح سبب خطورتها، كما يقدّم حلولًا عملية لتجنبها.
ينبغي أن يكون برنامج تقييم المخاطر مدروسًا، مرنًا، وموثقًا توثيقًا محكمًا، إذ يتطلب التحديث المستمر لمواكبة التغيرات في التهديدات، والتقنيات، والبيئة التنظيمية. فالنجاح لا يتحقق من خلال برنامج جامد، بل من خلال منظومة تقييم ديناميكية تتيح اتخاذ قرارات واضحة ومدروسة.
وتساعد هذه المنهجية المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية على تعزيز جاهزيتها، وحماية عملياتها التشغيلية، والمساهمة في دعم استقرار النظام المالي الوطني.
Copyright ©2025 FOCAL By Mozn.