Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
يستطيع 76٪ من سكان العالم الوصول إلى الخدمات المالية، حيث تفرض الهيئات التنظيمية الوطنية والدولية على المؤسسات المالية التحقق من هوية عملائها، ليس فقط عند انضمامهم إلى المؤسسة، وإنما أيضًا بشكل دوري ومستمر، إذ أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات يعرض المؤسسة لغرامات وعقوبات مالية جسيمة.
غير أن هذه العملية قد تشكل تحديًا للمؤسسات المالية، خصوصًا عند التعامل مع غير المقيمين، أو إدارة قاعدة عملاء واسعة، أو التعامل مع فئات عالية المخاطر.
وتجذب المملكة العربية السعودية شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) والشركات الناشئة، مما يجعلها بيئة محفوفة بمخاطر الجرائم المالية. لذا، يصبح الامتثال لإجراءات اعرف عميلك في السعودية ضرورة ملحة لضمان الامتثال للوائح التنظيمية المعمول بها.
يفرض الإطار التنظيمي العالمي إجراءات اعرف عميلك على جميع المؤسسات المالية، حيث تشمل هذه العملية ثلاث مراحل رئيسية:
تساعد هذه الخطوات المؤسسات المالية على الامتثال للأنظمة المحلية والدولية، كما تُمكنها من تفادي المخاطر والعقوبات التي قد تنتج عن الإخلال بهذه المتطلبات.
تُعد إجراءات اعرف عميلك عملية أساسية تهدف إلى التحقق من هوية العملاء قبل الشروع في أي معاملات مالية معهم. وفي السعودية، تكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة، حيث تساعد المؤسسات المالية في مكافحة الاحتيال، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما تلتزم الشركات التي تسعى لدخول السوق السعودية بالامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إذ إن مخالفة هذه اللوائح قد تؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة، تشمل عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا.
ومنذ أن خضعت المملكة لتقييم مجموعة العمل المالي (FATF) عام 2018 بشأن جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نفذت السلطات السعودية عددًا من الإصلاحات لتعزيز الإطار التنظيمي لمكافحة الجرائم المالية، مما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير الرقابية والتشريعي.
تساهم الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الجرائم المالية، في خسائر تتراوح بين 12 مليار و32 مليار دولار سنويًا في المملكة العربية السعودية، كما أن 70٪ إلى 80٪ من هذه الأموال يتم تحويلها إلى خارج البلاد. ونظرًا للمخاطر الجغرافية التي تواجهها السعودية، فإن دورها كقوة اقتصادية بارزة في المنطقة يجعلها مسؤولة عن تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
لذا، يصبح تطبيق إجراءات اعرف عميلك أمرًا حتميًا، حيث يمكن للمؤسسات المالية رصد أي أنشطة مشبوهة والحد من الجرائم المالية قبل وقوعها.
وبشكل أكثر تحديدًا، فإن الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك في السعودية يحقق فوائد متعددة، أبرزها:
تتوافق إجراءات اعرف عميلك في السعودية مع المعايير الدولية، حيث توصي مجموعة العمل المالي (FATF) باتباع نهج استراتيجي لضمان امتثال المؤسسات المالية للوائح التنظيمية، ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:
1. تحديد هوية العميل: تجمع المؤسسة البيانات الأساسية للعميل، مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والمهنة، لضمان التعرف عليه بدقة.
2. التحقق من الوثائق: تطلب المؤسسات المالية من العملاء تقديم مستندات رسمية تثبت هويتهم، مثل جواز السفر، أو بطاقة الهوية الوطنية، أو أي وثيقة رسمية أخرى صالحة، مما يضمن مصداقية المعلومات المقدمة.
3. التحقق من العنوان: تعتمد المؤسسات المالية على مستندات رسمية، مثل فواتير الخدمات أو كشوف الحساب البنكي، للتحقق من محل إقامة العميل، مما يساعد في تأكيد هويته الفعلية.
4. تقييم المخاطر: تجري المؤسسات المالية تحليلاً دقيقًا لمصدر أموال العميل، وطبيعة نشاطه التجاري، وصلاته السياسية، لتحديد مدى خطورته من الناحية المالية.
5. المراقبة المستمرة: لا تنتهي إجراءات اعرف عميلك عند مرحلة التحقق الأولية، بل تستوجب متابعة نشاط العميل بشكل دوري، حيث يتم مراقبة أي تغيرات مفاجئة أو سلوك مالي غير معتاد.
6. حفظ السجلات: تلتزم المؤسسات المالية بتوثيق جميع البيانات المتعلقة بإجراءات اعرف عميلك، بما في ذلك المستندات الداعمة، حيث يُنصح بالاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وإتاحتها للجهات الرقابية عند الحاجة.
في المملكة العربية السعودية، يتعين على الجهات التالية الالتزام بلوائح اعرف عميلك (KYC):
يخضع الامتثال للوائح اعرف عميلك في المملكة العربية السعودية لإشراف عدد من الهيئات التنظيمية البارزة، ومن بينها:
كما أن الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك في المملكة يتماشى مع القوانين والأنظمة الدولية، حيث انضمت المملكة إلى مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2019 ولا تزال عضوًا نشطًا بها، فضلًا عن كونها جزءًا من مجموعة MENAFATF. كما أن اللوائح السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتبع العديد من توصيات FATF، مما يجعلها متوافقة مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
تم سن قانون مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي، وخضع لتعديلات في عام 2017 (بموجب المرسوم الملكي رقم م/20) لتعزيز التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم المالية.
يُجرّم هذا القانون عمليات غسل الأموال المتأتية من جرائم أولية، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، والتزوير، وغيرها من الأنشطة التي تُعد جرائم وفقًا للشريعة الإسلامية أو القوانين الوضعية في المملكة.
1. اعتبارات خاصة
يشمل القانون جميع أنواع العائدات المالية، سواء كانت أموالًا نقدية، أو ممتلكات، أو أصولًا اقتصادية. كما أنه لا يشترط إدانة الجريمة الأصلية لإدانة غسل الأموال، حيث يمكن معاقبة الأفراد الذين يقومون بغسل أموال ناتجة عن جرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو التزوير حتى وإن لم تتم ملاحقة الجريمة الأصلية قانونيًا.
2. تخفيف العقوبات
يتيح القانون إمكانية تخفيف العقوبات في حال قام الجاني بإبلاغ السلطات عن الجريمة قبل اكتشافها، أو قدم مساعدة فعالة في القبض على الجناة الآخرين أو استرداد الأموال غير المشروعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التعاون مع الجهات الأمنية وتعزيز جهود تفكيك الشبكات الإجرامية.
مع تطور التكنولوجيا، تعتمد المؤسسات المالية بشكل متزايد على أدوات اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC) لتسريع عمليات التحقق وتحسين دقة الامتثال. وتوفر منصة فوكال لحلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال أدوات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفحص بيانات العملاء، وتقييم المخاطر، ورصد المعاملات المالية بشكل مستمر.
يتيح ذلك للمؤسسات المالية توفير الوقت، وضمان الامتثال للوائح التنظيمية الصارمة في المملكة العربية السعودية. وتتميز منصة فوكال بقدرتها على فهم القوانين المحلية وأنظمة الأسماء الخاصة بالسعودية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمؤسسات الراغبة في الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك بفاعلية وكفاءة.
يمثل الامتثال للوائح اعرف عميلك في المملكة العربية السعودية عاملًا جوهريًا للحفاظ على نزاهة النظام المالي وشفافيته. ومن خلال الالتزام بإجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، والاستفادة من أحدث التقنيات، والبقاء على اطلاع دائم على القوانين، يمكن للمؤسسات المالية حماية عملائها وضمان استمرارية واستقرار الاقتصاد السعودي.
تساعد إجراءات اعرف عميلك في حماية النظام المالي من الجرائم المالية، مثل غسل الأموال والاحتيال، كما تضمن التزام المملكة بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
وفقًا للبنك المركزي السعودي، يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات اعرف عميلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
نعم، يحق للعملاء الرفض، ولكن في هذه الحالة قد ترفض المؤسسات المالية تقديم الخدمات لهم، نظرًا لأن الامتثال لهذه الإجراءات إلزامي لإتمام العمليات المالية.
لا، حيث يجب على المؤسسات المالية تحديث بيانات العملاء بشكل دوري، والاستمرار في مراقبة أنشطتهم المالية للكشف عن أي تغييرات أو أنشطة مشبوهة.
لا تُصنف المملكة العربية السعودية على أنها دولة عالية المخاطر وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF)، إلا أنها تواجه بعض التحديات نظرًا لحجم اقتصادها الكبير ودورها في التجارة الدولية.
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.