ما هي مرحلة التمويه في عملية غسل الأموال؟

تهدف عملية غسل الأموال إلى تصعيب تعقب مصدر الأموال غير المشروعة وتوفير وسيلة للاستمتاع بها دون التعرض للمخاطر القانونية. يشجع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تبني سياسات لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الوعي العام حيالها.

تم تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 على أنه: "تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛".

تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل للتحايل على النظام القانوني المالي، ألا وهم:

1. المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع 
2. المرحلة الثانية: مرحلة التمويه 
3. المرحلة الثالثة: مرحلة الدمج أو الإدماج

نتطرق في هذا المقال لشرح المرحلة الثانية والتي تعرف بمرحلة التمويه أو التغطية او ما يعرف أيضا بمرحلة التعتيم. 

ما هي مرحلة التمويه في عملية غسل الأموال؟

مرحلة التمويه في عملية غسل الأموال هي الخطوة الثانية والتي تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وتعقيد تعقبها. يتم ذلك عن طريق استخدام مجموعة من المعاملات المالية المعقدة، حيث يقوم الغاسلون بتنفيذ عدة تحويلات مالية عبر بنوك ودول متعددة. يهدف هذا الإجراء إلى تصعيب تحديد مصدر الأموال ومعرفة كيفية الحصول عليها.

تكمن أهمية مرحلة التمويه في توفير وسيلة للمجرمين لنقل مكاسبهم غير المشروعة بشكل غير ملفت للانتباه، مما يجعل من الصعب على السلطات ووكالات تنفيذ القانون اكتشاف هذه الأنشطة ومحاسبة الجناة.

فيما يلي، مثال توضيحي عن مرحلة التمويه في مكافحة غسل الأموال:

في البداية، يقوم مهرب المخدرات على سبيل المثال لا الحصر، بإيداع مبلغ قدره 500,000 دولار في حساب مصرفي (خلال عملية الإيداع في المرحلة الأولى). بعد ذلك، يقوم بتأسيس شركة وهمية باسم وهمي، حيث تقوم هذه الشركة بشراء عقار بقيمة مليون دولار باستخدام التمويل العقاري، ويتم دفع دفعة أولية قدرها 500,000 دولار من الإيداع الأولي. ومن أجل زيادة التمويه، يتم نقل الملكية إلى هيكل خارجي، وتقوم شركة خارجية بسداد القرض البنكي الأول باستخدام أموال من رهن عقار آخر. في النهاية، يتم بيع العقار بمبلغ 1.2 مليون دولار، مما يؤدي إلى تحقيق ربح قدره 200 ألف دولار، ويتم دمج هذا الربح في الأموال الشرعية. تعتمد هذه العمليات المالية المعقدة والشركات الوهمية وصفقات العقارات في عملية التمويه على تعقيد يصعب على السلطات تتبع مصدر الأموال غير المشروعة.

ما هي الآثار المترتبة على مرحلة التمويه في عملية غسل الأموال؟

تخلق مرحلة التمويه في عملية غسل الأموال آثاراً وخيمة تؤثر على النظام المالي والقانوني بشكل عام. كما يساعد فهم هذه الآثار في تحديد أهمية تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة وتعزيز التدابير الوقائية. إليك بعض الآثار الشائعة:

1. صعوبة التعقب: تصعّب عمليات التمويه على السلطات تعقب مصدر الأموال غير المشروعة، نظرًا للتشعب والتعقيد الذي تضفيه عمليات التجزئة وتوزيع الأموال.

2. تعزيز الجريمة المنظمة: يمكن أن تؤدي عمليات التمويه إلى تعزيز نشاط الجريمة المنظمة، حيث يتيح للمجرمين تحويل أموالهم بسهولة دون الكشف عن هويتهم.

3. تأثير سلبي على الثقة في النظام المالي: قد تؤدي هذه العمليات إلى تقليل مستوى الثقة في النظام المالي، حيث يزداد خطر اختراقه واستغلاله لأغراض غير قانونية.

4. زيادة التحديات القانونية: تزيد عملية التمويه في غسل الاموال من التحديات القانونية التي تواجه السلطات في محاكمة الجناة وتحقيق العدالة، نظرًا لصعوبة تحديد المسؤولين عن الأنشطة غير القانونية.

5. تأثير سلبي على الاقتصاد: قد يؤدي تأثير الأموال غير المشروعة على النظام المالي إلى تشويش في الاقتصاد وتأثير سلبي على الاستقرار المالي.

6. ضغط على التشريعات والسياسات: يمكن أن تضطر الحكومات إلى تكثيف التشريعات وتحسين السياسات المكافحة للتصدي للتحديات المتزايدة المتعلقة بالتمويه في عمليات غسل الأموال.

ما هي الأساليب المعتمدة في مرحلة التمويه في غسل الأموال؟

تعتمد الأساليب المستخدمة في مرحلة التمويه في عملية غسل الأموال على تعقيد وابتكار الجناة. إليك بعض أكثر الأساليب المستخدمة شيوعًا:

1. تجزئة الأموال: يتم تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ صغيرة ويتم تحويلها عبر مجموعة من الحسابات والمعاملات لتعقيد تتبع مصدر الأموال.

2. تنويع المعاملات: يتم توزيع الأموال عبر حسابات ومؤسسات مالية مختلفة باستخدام أساليب متنوعة للتشويش على أثر الأموال.

3. استخدام الشركات الوهمية: إنشاء شركات وهمية تستخدم لتنفيذ المعاملات وتحويل الأموال، مما يصعب تتبع المصدر الحقيقي للأموال.

4. تحويل الأموال دولياً: استخدام حسابات في بلدان مختلفة للاستفادة من الاختلافات في الأنظمة التشريعية الدولية وتعقيد عملية التعقب.

5. التلاعب بالعقارات: شراء وبيع عقارات لربح وتغطية الأصول غير قانونية، مع تغيير الملكية لتعقيد التعقب.

6. استخدام العملات الرقمية: استخدام العملات الرقمية لتنفيذ المعاملات بشكل مجهول وصعب التعقب.

7. الاستفادة من الهياكل القانونية المعقدة: إنشاء هياكل قانونية معقدة مثل الشراكات والمؤسسات لتعقيد التعرف على المسؤولين.

8. استخدام الأشخاص الوهميين: تعيين أشخاص وهميين كأصحاب حقوق الملكية لتخفيض مستوى الشك وتعقيد التعقب.

كيف يساعدك فوكال على مكافحة غسل الأموال؟

يتطلب التعامل مع العمليات المعقدة التي تنطوي عليها مرحلة التمويه في غسل الأموال لتقنية ذكية وتخطيطًا استراتيجيًا. يقدم فوكال مجموعة ذكية من الحلول المصممة خصيصًا لتمكين مؤسستك من الامتثال لقوانين غسل الأموال وبالتالي مكافحتها.

1. التحليلات المتقدمة

يستخدم فوكال التحليلات المتقدمة لتحديد الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية، مما يوفر أساسًا متينًا للامتثال لمكافحة غسيل الأموال واكتشافها.

2. الامتثال الشامل لمكافحة غسيل الأموال

يمكّنك حل فوكال تقديم العناية الواجبة للعملاء والفحص ضد قوائم ولوائح العقوبات وغيرها.

3. المراقبة في الوقت الفعلي

يساعدك فوكال على المراقبة الفورية للمعاملات، مما يضمن عدم مرور أي نشاط مشبوه دون أن يلاحظه أحد.

4. إدارة الحالة

استخدم إدارة الحالة من فوكال، مما يضمن استيفاء جميع الالتزامات التنظيمية بسلاسة.

الخلاصة

في الختام، فإن عملية غسل الأموال تعد نشاطًا إجراميًا خطيرًا يتضمن إخفاء الأصول غير القانونية للأموال التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الاحتيال. تصعّب المراحل الثلاث لغسل الأموال التمييز بين الأموال المغسولة والأموال المكتسبة بطريقة قانونية، مما يستلزم المؤسسات المالية وضع تدابير لكشف ومنع أنشطة غسل الأموال.

من خلال الامتثال الشامل لمكافحة غسل الأموال، والمراقبة في الوقت الفعلي، وإدارة الحالات بكفاءة، يعمل فوكال على تمكين المؤسسات من البقاء في صدارة الامتثال ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.