Explore FOCAL 🔍 — G2’s Top-rated ⭐ AML & GRC Platform
Read Now!.svg)
ترتفع التحديات أمام المؤسسات المالية في دولة قطر، حيث يؤدي الإخفاق في الالتزام بالمعايير الصارمة للتحقق من الهوية إلى تعريض هذه المؤسسات لمخاطر الجرائم المالية، كما يعرضها لعقوبات تنظيمية، فضلًا عن الضرر الذي قد يلحق بسمعتها.
وقد أصبحت قطر، بصفتها مركزًا عالميًا للتمويل وموطنًا لجالية مغتربة متنوعة، تواجه تحديات خاصة تتمثل في كيفية تحقيق توازن دقيق بين تشديد متطلبات التحقق من الهوية، وضمان راحة العملاء، والحفاظ على خصوصيتهم.
وتستعرض هذه المقالة الإطار التنظيمي الذي يحكم آليات التحقق من الهوية في دولة قطر، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية أثناء الامتثال لهذا الإطار، وتوضح أفضل الممارسات والحلول التقنية التي تساعد في تجاوز هذه التحديات، إذ تضمن الالتزام بالمعايير المحلية والدولية على حد سواء.
تعتمد المؤسسات المصرفية في قطر على التحقق من الهوية القطرية كخطوة أساسية لفتح الحسابات وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
ألزم القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المادة (11)، المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، بتنفيذ إجراءات دقيقة للعناية الواجبة بالعملاء، حيث شملت هذه الإجراءات ما يلي:
ويُمنع على المؤسسات فتح الحسابات أو تنفيذ المعاملات، إذا لم تتمكن من التحقق من هوية العميل، أو إذا تبين أن المعلومات غير كافية أو مزيفة، كما يجب عليها الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للجهات المختصة.
اقرأ أيضا: ما هو إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال في قطر؟
وقد نصّت المادة (40) من القانون نفسه على ما يلي:
"تقوم الجهة الرقابية، عند النظر في طلب الترخيص أو التسجيل أو تجديده، بالتحقق من هوية المساهمين في الكيان مقدّم الطلب، والإدارة العليا، والمستفيدين الحقيقيين، كما تتخذ التدابير اللازمة لمنع المجرمين أو المتعاونين معهم من امتلاك حصة كبيرة أو مسيطرة، أو من تولّي مناصب إدارية في تلك الكيانات."
في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية، أصبح التحقق من الهوية القطرية خطوة ضرورية لضمان الأمان والمصداقية في التعاملات الإلكترونية. وتستخدم الجهات الحكومية والخاصة هذه العملية للتحقق من بيانات الأفراد قبل إتمام أي خدمة، سواء في التعليم، الصحة، أو حتى التجارة الإلكترونية.
إضافة إلى ذلك، تُعد آليات التحقق من الهوية في قطر أداة حيوية لإدارة الوصول إلى الفرص، وحماية المصالح الوطنية، وتمكين الشمول المالي على نطاق واسع.
تُشكّل البطاقة الشخصية القطرية وثيقة مدنية رسمية، حيث تمثل الركيزة الأساسية لإثبات الهوية الشخصية، إذ تتضمن تقنيات القياسات الحيوية، وتتكامل مع أنظمة الدولة، مما يتيح للمؤسسات المالية الارتباط مباشرة بوزارة الداخلية، وبالتالي ضمان أن يكون كل عميل محقق الهوية مرتبطًا ببيانات موثوقة.
تُحدث الهوية الرقمية القطرية تحولًا جذريًا في كيفية إثبات الأفراد لهويتهم، إذ تتيح للمستخدمين المصادقة الفورية من خلال تطبيق آمن على الهاتف المحمول مرتبط ببطاقتهم الشخصية، مما يُمكّن البنوك من تسريع إجراءات تسجيل العملاء، والتخلص من المعاملات الورقية، وضمان الامتثال بسلاسة.
نظرًا لأن أكثر من 85% من سكان قطر هم من المقيمين الأجانب، يتوجب على المؤسسات المصرفية التعامل مع مجموعة متنوعة من الهويات الأجنبية، لذا بدأت في تطوير نماذج تحقق متعددة المستويات، حيث تجمع بين التحقق من جوازات السفر، والمصادقة عبر السفارات، وتقنيات القياسات الحيوية عن بُعد، لتتماشى مع المعايير المحلية.
يتطلب التحقق من هوية الشركات والمؤسسات تحليل هيكل الملكية، وآليات السيطرة، وسلطة التوقيع، حيث يستوجب القانون الرجوع إلى السجلات الرسمية، والتراخيص، والإيداعات الرقمية، من أجل تأكيد سلسلة الهوية التي تقف وراء الحسابات المؤسسية.
بدأت واجهات البرمجة والمنصات في أتمتة عملية التحقق من الهوية في القطاع المصرفي القطري، إذ ترتبط هذه الأدوات مباشرة بالسجلات الحكومية، مما يقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي، ويحول عملية التحقق إلى نظام مستمر لبناء الثقة.
تسعى قطر إلى تطوير إطار تنظيمي متكامل يعزز من دور التحقق من الهوية كركيزة رئيسية لنظام مالي أكثر ذكاءً وأمانًا، بدلًا من اعتباره إجراءً روتينيًا يستجيب للضغوط الدولية.
يتولى مصرف قطر المركزي، بصفته الجهة التنظيمية العليا للمؤسسات المالية في الدولة، مسؤولية إصدار وتنفيذ اللوائح المرتبطة بالتحقق من الهوية، حيث يلعب دورًا محوريًا في هذا المجال، لاسيما في إطار لائحة اعرف عميلك الإلكترونية (التحقق الإلكتروني من هوية العميل) التي صدرت في عام 2023.
وقد ألزم المصرف المؤسسات بالحصول على موافقات مسبقة قبل اعتماد منصات التحقق الإلكتروني من الهوية، كما اشترط الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني، ومعايير مكافحة غسل الأموال.
وتندرج هذه اللائحة ضمن جهود المصرف لتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق أعلى درجات الامتثال، وتسريع التحول الرقمي في النظام المالي القطري.
ويستند هذا الإطار إلى عدد من القوانين التشريعية الرئيسية، وهي:
لم تُطوّر لائحة التحقق الإلكتروني من هوية العميل في قطر بمعزل عن السياق العالمي، بل صُممت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، إذ تهدف إلى ضمان التوافق عبر الحدود، وتعزيز مصداقية النظام المالي القطري عالميًا.
وتُعد قطر عضوًا في مجموعة العمل المالي (فاتف) من خلال الهيئة الإقليمية التابعة لها (مينافاتف)، إذ تستند اللائحة إلى إرشادات فاتف في ما يتعلق بـ:
وقد أوجبت اللائحة على المؤسسات تطبيق آليات تحقق متدرجة بناءً على درجة المخاطر، تماشيًا مع التوصية العاشرة لفاتف المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء.
كما شجّع المصرف المركزي على اعتماد بروتوكولات الأمان العالمية، مثل:
وقد أدى اعتماد أطر رقمية متوافقة وقابلة للتشغيل البيني إلى تمهيد الطريق لتيسير التفاعل المالي عبر الحدود، حيث يسهم ذلك بشكل كبير في خدمة الجالية المغتربة الواسعة في قطر، ويدعم تطلعات الدولة التجارية على المستوى الإقليمي.
شهدت صناعة الخدمات المالية في قطر تحولًا ملحوظًا في دور التحقق من الهوية، إذ انتقل هذا الإجراء من كونه مجرد متطلب امتثال روتيني إلى أداة استراتيجية على الخطوط الأمامية. ومع سعي الدولة إلى ترسيخ مكانتها كمركز مالي آمن ومتطور، أصبح التحقق من الهوية وسيلة أساسية تعتمد عليها المؤسسات لإدارة المخاطر، وبناء الثقة، وتمكين الابتكار الرقمي.
تعمل المؤسسات المالية في قطر ضمن بيئة تشهد تصاعدًا في مخاطر الجرائم المالية، نتيجة للتقلبات الإقليمية وترابط الأسواق عالميًا.
وبموجب القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُلزم هذه المؤسسات بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بصورة دقيقة. غير أن التحول الحقيقي يكمن في طريقة التنفيذ، حيث أعاد مصرف قطر المركزي تعريف كيفية بناء الثقة مع العملاء في بيئة رقمية بحتة، من خلال فرض اعتماد نظام اعرف عميلك الإلكتروني. وبات التحقق يتم لحظيًا، باستخدام أدوات متقدمة تشمل بصمات القياسات الحيوية، وتقنيات التحقق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات فحص الوثائق، مما يقلل من العقبات دون الإخلال بالامتثال.
ما يميز دولة قطر هو إعادة صياغتها لمفهوم التحقق من الهوية. إذ يسمح نظام اعرف عميلك الإلكتروني للمؤسسات بإجراء التحقق عن بُعد، بما في ذلك للأشخاص غير المقيمين، شريطة الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
ويفتح هذا التنظيم المجال أمام فرص استراتيجية لاستقطاب العملاء الدوليين، وتوسيع نماذج البنوك الرقمية، والدخول في منافسة مباشرة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل ببنى تحتية أكثر مرونة.
ترتكز الرؤية الشاملة لدولة قطر بشأن قطاعها المالي، كما ورد في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية للتكنولوجيا المالية، على تأسيس بيئة من الثقة الرقمية، إذ يمكّن التحقق من الهوية المؤسسات من التأكد من هوية المتعاملين معها، والتحكم في الوصول إلى الخدمات الحساسة، وتعزيز الثقة بين العملاء، والجهات التنظيمية، والشركاء العالميين.
يطرح تنفيذ أنظمة تحقق من الهوية تتماشى مع المتطلبات المحلية والمعايير الدولية تحديات خاصة بالسياق القطري، حيث لا تتعلق هذه التحديات بالقدرات التقنية بقدر ما ترتبط بمدى التكيّف الاستراتيجي مع بيئة تنظيمية وديموغرافية دقيقة.
مع التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية، تزداد المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني. ويُعدّ تأمين البيانات الشخصية أثناء عمليات التحقق أولوية قصوى، خاصة في ظل اعتماد المؤسسات المالية بشكل متزايد على المنصات الإلكترونية في هذا المجال.
يمثل الحفاظ على بيانات دقيقة ومحدثة للعملاء تحديًا كبيرًا، لاسيما في حالة المغتربين الذين قد يقدمون وثائق غير متسقة. لذا، يتوجب على المؤسسات المالية تطبيق إجراءات تحقق دورية لتحديث هذه البيانات بما يتماشى مع المعايير التنظيمية.
تُعد دقة التنفيذ عاملًا حاسمًا بالنسبة للمؤسسات المالية، إذ يتطلب الأمر التوافق مع التنظيمات المحلية، وخدمة قاعدة سكانية متنوعة، ومواجهة التحديات الرقمية المتسارعة. وفيما يلي أبرز الممارسات:
يتعين على المؤسسات استخدام المنصات الرسمية في دولة قطر، والامتثال لإرشادات اعرف عميلك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، كأساس لجميع عمليات التحقق من الهوية، وذلك لضمان الالتزام بالتشريعات المحلية ودعم سياسات حماية البيانات.
نظرًا لأن المؤسسات المالية تخدم المواطنين والمغتربين على حد سواء، يجب أن تراعي أنظمة التحقق أنواعًا متعددة من بطاقات الهوية والأوضاع القانونية، إذ تعد المرونة ضرورية، خصوصًا في التعامل مع العملاء الذين لا يحملون بطاقات هوية قطرية.
ينبغي توظيف تقنيات تحقق رقمية فورية مثل المسح المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقنية التعرف على الوجه، والأدوات البيومترية، لتسريع عملية فتح الحسابات، وتقليل الأخطاء، مع مراعاة المتطلبات الرقمية لمصرف قطر المركزي.
لم تعد أدوات التحقق البيومتري خيارًا إضافيًا، بل ضرورة حتمية. لذا، يجب استضافة هذه الحلول محليًا، وضمان توافقها الثقافي، بالإضافة إلى توعية العملاء بطريقة استخدام بياناتهم وحمايتها.
ينبغي ربط عمليات التحقق من الهوية بأنظمة مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، وتحليل ملفات المخاطر للعملاء، وذلك لتعزيز الامتثال الوقائي والذكي.
ينبغي الاحتفاظ بسجلات واضحة لكل خطوة من خطوات التحقق، تشمل التوقيت، والطريقة، والنتائج، مما يسهل عمليات المراجعة الداخلية والتدقيق من قِبل مصرف قطر المركزي، ويعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة.
توفر منصة فوكال حلًا متكاملًا ومتطورًا لمكافحة غسل الأموال، حيث تتيح للمؤسسات المالية الامتثال بفعالية للتشريعات المحلية والدولية، كما تمكّنها من رصد الأنشطة المالية المشبوهة والتصدي لها في الوقت المناسب، إذ تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل أنماط المعاملات بشكل فوري، مما يساعد في الكشف المبكر عن العمليات غير القانونية، ويقلل من احتمالية الوقوع في مخالفات تنظيمية.
كما تدمج فوكال أدوات دقيقة لمراقبة المعاملات، والتحقق من خلفيات العملاء، وتقييم درجات المخاطر، ضمن منظومة مؤتمتة تتيح إنشاء ملفات تحليلية شاملة لكل عميل، حيث تشمل هذه الملفات بيانات التحقق، وسلوك المعاملات، والمؤشرات المرتبطة بمستوى الخطورة. ومن خلال هذا التكامل، تتمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على بيانات موثوقة.
وتُوفّر فوكال أيضًا آليات متقدمة لفحص العملاء مقابل قوائم العقوبات وقواعد بيانات الأشخاص المحظورين، مما يمكّن المؤسسات من تطبيق مبادئ العناية الواجبة، سواء الأساسية أو المعززة، مع الحفاظ على سجل تدقيق مفصل يُيسّر عمليات المراجعة والامتثال أمام الجهات الرقابية.
Copyright ©2025 FOCAL By Mozn.