فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قطر: المتطلبات وأفضل الممارسات

لزم الجهات التنظيمية في قطر جميع المؤسسات المالية بفحص عملائها للتحقق من انتمائهم لفئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، كما تُلزمهم بتطبيق ضوابط ورقابة مشددة عند الكشف عن مثل هذه العلاقات. تكتسب هذه المتطلبات أهمية بالغة، إذ تحتل قطر مكانة مركز مالي سريع النمو في منطقة الخليج، حيث تضمن المحافظة على ثقة المجتمع الدولي في نزاهة النظام المالي استقرار الاقتصاد وتعزيز تدفق الاستثمارات.

ما المقصود بـ الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قطر؟

تُعرّف قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي الشخص السياسي ممثل المخاطر بأنه كل من يشغل، أو سبق له أن شغل، منصبًا عامًا بارزًا. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رؤساء الدول، السياسيين البارزين، كبار المسؤولين الحكوميين أو العسكريين، القضاة، أعضاء البرلمان، القيادات العليا للأحزاب السياسية، والمديرين التنفيذيين في المؤسسات الحكومية أو المنظمات الدولية.

كما تشمل فئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر:

• أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية، حيث يندرج ضمنهم الوالدان، الأزواج، الأبناء، الأشقاء، الأصهار، والأجداد.
  

• المقربين، وهم الأشخاص الذين تربطهم علاقات شخصية أو مهنية وثيقة مع الشخص السياسي الممثل للمخاطر، مثل الشركاء في الأعمال، المقربين اجتماعيًا، أو أي جهة تستفيد من كيان مملوك أو خاضع لسيطرة ذلك الشخص.

الإطار التنظيمي في قطر لفحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

أصدرت الجهات التنظيمية المعنية في قطر، مثل مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر المالي، ووحدة المعلومات المالية القطرية، توجيهات واضحة تُلزم المؤسسات المالية بإجراء فحص الأشخاص السياسيين كجزء لا يتجزأ من إجراءات العناية الواجبة مع العملاء.

يشير تقرير التقييم المتبادل لفرقة العمل المالي الدولي لعام 2023 إلى أن قطر قطعت خطوات مهمة في بناء إطار قانوني وعملي يعالج المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، كما يؤكد التقرير ضرورة استمرار المؤسسات المالية في تطوير أساليب تقييم المخاطر، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة عند التعامل مع العملاء ذوي الشهرة أو الصلات السياسية.

"يتعين على المؤسسات المالية والجهات غير المالية الخاضعة للرقابة اعتماد أنظمة فعالة لإدارة المخاطر، بهدف تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي للعميل شخصًا سياسيًا ممثلا للخطر، أو أحد أفراد عائلته، أو مقربًا منه. وعند تحديد ذلك، يجب تطبيق تدابير عناية واجبة إضافية ومناسبة."
— المادة (16) من القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر عن مصرف قطر المركزي.

اقلرأ المزيد: إجراءات العناية الواجبة بالعملاء في الإمارات: اللوائح وأفضل الممارسات

الإطار القانوني والإشرافي لمراقبة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

1. مصرف قطر المركزي

ينفذ مصرف قطر المركزي اللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البنوك المحلية، كما يُلزمها بإجراء فحص دقيق للعملاء للتحقق من انتمائهم لفئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. يطلب المصرف من البنوك تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة لتقليل مخاطر الفساد والجرائم المالية، حيث يعتمد نهجًا يرتكز على تقييم المخاطر، ويخضع العملاء ذوو المخاطر الأعلى لمراجعات أعمق، ما يضمن الالتزام دون التأثير سلبًا على سير الأعمال الاعتيادية.

2. هيئة تنظيم مركز قطر المالي

تشرف الهيئة على الشركات المالية العاملة ضمن مركز قطر المالي، وتتبع سياسة صارمة قائمة على عدم التسامح مع حالات عدم الامتثال. تؤكد الهيئة ضرورة تصنيف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وتطبيق رقابة مشددة ضمن إجراءات العناية الواجبة، كما يعزز الالتزام عبر عمليات تدقيق وفحص منتظمة لضمان الامتثال الكامل باللوائح.

3. وحدة المعلومات المالية في قطر

تستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة من المؤسسات المالية، كما تحللها، وتلعب دورًا محوريًا في مراقبة فعالية فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية المختصة لمنع الأنشطة المالية غير القانونية.

4. الالتزام مع المعايير الدولية

يُطابق الإطار التنظيمي القطري توصيات فريق العمل المالي الدولي، حيث يضمن التزام قطر بالمعايير العالمية في هذا المجال. أشار تقرير التقييم المتبادل لعام 2023 إلى تقدم قطر، مع إبراز الحاجة إلى المزيد من التطوير لتحسين تنفيذ تدابير فحص الأشخاص السياسيين بكفاءة.

كيف تتم عملية فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قطر؟

تجري عملية فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قطر وفق الخطوات التالية:

1. سياسة قبول العملاء من فئة الأشخاص السياسيين: تعتمد المؤسسات المالية سياسة تقييم شاملة لمخاطر التعامل مع الأشخاص السياسيين، حيث تأخذ في الاعتبار الاعتبارات القانونية والسمعة، لضمان قبول العملاء ذوي المخاطر المنخفضة والسجلات الواضحة فقط.

2. إجراءات وضوابط واضحة: تضع المؤسسات سياسات وإجراءات دقيقة لتحديد ما إذا كان العميل الحالي أو المحتمل شخصًا سياسيًا ممثلا للخطر، إذ تعتمد على المعلومات المتاحة للجمهور وقواعد البيانات التجارية للتحقق من الوضع السياسي.

3. العناية الواجبة المعززة: تُجرى قبل بدء العلاقة مع الشخص السياسي الممثل للخطر فحوصات موسعة تشمل التحقق من مصادر الثروة والأموال، كما يشترط الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل المضي قدمًا.

4. المراقبة المستمرة: تُطبق المراقبة الدائمة بعد إقامة العلاقة، حيث ترصد أي نشاطات مشبوهة أو تغييرات غير معتادة في سلوك العميل، ما يتيح التعامل السريع معها.

5. فحص أفراد العائلة والمقربين: يشمل الفحص أيضًا أفراد عائلة الأشخاص السياسيين والمقربين منهم، إذ قد يكونون معرضين لمخاطر مالية أيضًا، ويُطبق عليهم نفس متطلبات العناية الواجبة والمراقبة.

6. التحقق من قوائم العقوبات وتصنيفات الإرهاب: تلتزم المؤسسات المالية بمراجعة دورية لقوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والقوائم الوطنية الخاصة بالإرهاب، للتأكد من عدم وجود الأشخاص السياسيين أو المقربين منهم ضمن هذه القوائم، وفي حال وجود تطابق، تُبلغ الجهات المختصة، وتحديدًا مصرف قطر المركزي، خلال 24 ساعة.

العناصر العملية لتحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

يتوجب على المؤسسات المالية في قطر اعتماد أساليب فعّالة ودقيقة لتحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وتقييم المخاطر المرتبطة بهم، حيث يشمل ذلك دمج فحص هؤلاء الأشخاص ضمن إجراءات العناية الواجبة مع العملاء (العناية الواجبة العادية)، وكذلك العناية الواجبة المعززة.

1. تحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

ينبغي للمؤسسات المالية الاعتماد على مصادر موثوقة ومحدثة باستمرار للتعرف على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وتشمل هذه المصادر قواعد بيانات حكومية، والقوائم الدولية للمراقبة (مثل القوائم الصادرة عن الشرطة الدولية "الإنتربول" أو فريق العمل المالي الدولي)، بالإضافة إلى خدمات متخصصة من أطراف ثالثة تقدم قوائم دقيقة بهؤلاء الأشخاص. كما تساهم الأنظمة الآلية في ضمان التعرف الفوري على الأشخاص، مما يقلل الأخطاء البشرية ويزيد من كفاءة العمل.

2. النهج القائم على تقييم المخاطر

حالما تحدد المؤسسة المالية شخصًا سياسيًا ممثل للخطر، يتوجب عليها تقييم مستوى المخاطر المصاحبة له، عبر تبني نهج قائم على تحليل عدة عوامل منها:

• المنصب أو الدور الذي يشغله الفرد، إذ تشكل المناصب العليا مخاطرة أكبر.
  

• الدولة أو المنطقة التي ينتمي إليها أو يمارس نشاطه فيها، حيث تتطلب الجهات ذات المخاطر المرتفعة تدقيقًا أعمق.
  

• طبيعة المعاملات المالية، فالمعاملات غير الاعتيادية أو المعقدة قد تعكس مخاطر مرتفعة.
  

وبناء على هذا التقييم، تحدد المؤسسة مستوى العناية الواجبة المناسب الواجب تطبيقه.

3. العناية الواجبة المعززة (EDD)

تفرض إجراءات العناية الواجبة المعززة على الأشخاص السياسيين، وتشمل إجراء تحقيق معمق في خلفياتهم، ومصادر ثرواتهم، وعلاقاتهم التجارية، كما يجب على المؤسسات المالية مراقبة المعاملات الجارية باستمرار للكشف عن أي أنماط مالية مشبوهة، مثل التحويلات الكبيرة غير المبررة أو الهياكل المعقدة التي قد تستخدم لإخفاء أنشطة غير قانونية.

4. المراقبة المستمرة

لا تنتهي عملية الفحص بمجرد التعرف على الشخص السياسي ممثل المخاطر، إذ يجب على المؤسسات المالية متابعة المعاملات بشكل مستمر وإعادة تقييم المخاطر المرتبطة بهم، لضمان الكشف المبكر عن أي تغييرات في وضعهم أو سلوكهم المالي، والتعامل معها فورًا.

أهمية فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قطر

مع استمرار قطر في توسيع قطاعها المالي وجذب الاستثمارات العالمية، يكتسب التحقق الدقيق من الأفراد ذوي الصلات السياسية عالية المخاطر أهمية قصوى للحد من مخاطر الجرائم المالية.

1. إدارة مخاطر الجرائم المالية: تعتمد قطر على ثروتها الناتجة بشكل رئيسي من قطاعي النفط والغاز، ما يجعل نظامها المالي عرضة للاستغلال من قبل أفراد ذوي نفوذ سياسي، حيث يساعد فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في التعرف المبكر عليهم، مما يحد من احتمالات غسل الأموال، والفساد، والاحتيال.

2. الامتثال للمعايير التنظيمية: تلتزم المؤسسات المالية في قطر بالتوجيهات الصارمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر المالي، ووحدة المعلومات المالية القطرية، والتي تضمن توافقها مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي وضعها فريق العمل المالي الدولي.

3. ضمان الشفافية: تؤكد دولة قطر التزامها بالحفاظ على بيئة مالية شفافة، إذ يساعد فحص الأشخاص السياسيين في التعرف على الأفراد ذوي الصلات السياسية ورصد أنشطتهم المالية، مما يضمن عدم استغلال الموارد العامة والخاصة.

4. حماية السمعة الوطنية: مع اتساع الدور الاقتصادي العالمي لقطر، يصبح الحفاظ على سمعة مالية نظيفة أمرًا ضروريًا، حيث يساهم فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في منع السلوكيات المالية غير القانونية، مما يعزز جاذبية قطر كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة، وتلعب المؤسسات المالية التي تطبق هذه الإجراءات دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي مرموق.

التحديات المرتبطة بفحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

رغم توفر أدوات متطورة لفحص الأشخاص السياسيين، قد تواجه المؤسسات المالية في قطر عدة تحديات عند تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، منها:

• عدم اكتمال البيانات، حيث قد تفتقر المعلومات المتعلقة بالأشخاص السياسيين إلى الدقة أو التحديث المنتظم، خصوصًا لكبار المسؤولين أو المناطق الأقل شهرة، مما يعقد عمليات الفحص.
  

• الإنذارات الخاطئة، إذ قد تسفر أنظمة الفحص عن نتائج إيجابية كاذبة بسبب تشابه الأسماء أو الألقاب، ما يؤدي إلى مراجعات يدوية غير ضرورية وتبديد الموارد.
  

• تعقيدات عبر الحدود، حيث يرتبط الأشخاص السياسيون غالبًا بشبكات دولية معقدة، ما يصعب على المؤسسات المالية المحلية الامتثال لكافة المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية في آن واحد.
  

• محدودية الموارد، إذ قد تعاني المؤسسات المالية الصغيرة من صعوبات مالية وتقنية في توفير أنظمة فحص متقدمة، ما يفتح مجالًا لثغرات في الالتزام.
  

• تغيرات المخاطر المستمرة، حيث تؤدي التطورات السياسية إلى تغييرات سريعة في ملفات الأشخاص السياسيين، مما يستلزم تحديثًا دائمًا لإجراءات الفحص.
  

أفضل الممارسات لفحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قطر

لا يقتصر فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قطر على كونه مطلبًا تنظيميًا فحسب، بل يعدّ أيضًا حصنًا يحمي النظام المالي. وبما أن قطر تتميز بخصوصيات سياسية وثقافية واقتصادية فريدة، فلا بد للمؤسسات المالية من اعتماد عملية فحص دقيقة ومتقنة تتوافق مع الاحتياجات المحلية. فيما يلي الطرق التي تضمن فحصًا فعّالًا ومتوافقًا مع البيئة الفريدة في قطر.

1. التعامل مع اختلافات الأسماء العربية وقضايا النقل الحرفي

تواجه عملية فحص الأشخاص السياسيين تحديات خاصة تتعلق بتعدد طرق كتابة الأسماء العربية وتحويلها إلى اللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثال، قد تُكتب كلمة "أحمد" بأكثر من شكل مثل "Ahmed" أو "Ahmad"، مما قد يؤدي إلى تفويت بعض الحالات أو ظهور نتائج إيجابية خاطئة، وبالتالي إضعاف موثوقية الفحص.

أفضل ممارسة: في قطر، يستوجب استخدام تقنيات متطورة لمطابقة الأسماء مثل منصة فوكال، التي تدرك تعقيدات النقل الحرفي للأسماء العربية. كما ينبغي تصميم أنظمة الفحص لتغطي نطاقًا واسعًا من الاختلافات الشائعة في كتابة الأسماء العربية، خاصة عند التعامل مع شخصيات مؤثرة تُسجل أسماؤها بأشكال متعددة في اللغة الإنجليزية.

2. الاعتماد على قواعد البيانات والجهات المحلية

رغم أهمية القوائم الدولية للمراقبة، قد لا تضم هذه القوائم جميع الشخصيات المحلية القطرية ذات النفوذ، والتي تظل مؤثرة بلا منازع.

أفضل ممارسة: على المؤسسات المالية في قطر بناء قوائم شاملة خاصة بها للأشخاص السياسيين من خلال التواصل المباشر مع الجهات المحلية مثل وزارة الداخلية، مركز قطر المالي، وغيرها من الجهات الحكومية، إذ توفر هذه المصادر بيانات دقيقة ومحدثة عن الشخصيات الرئيسية في الحكومة والقطاعات الحيوية كقطاعي الطاقة والبناء.

3. فحص المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى

يحتل قادة المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للدولة في قطر مواقع تأثير واسعة تتداخل مع المصالح الحكومية، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز والمالية، إذ يمتد نفوذهم داخليًا وخارجيًا.

أفضل ممارسة: ينبغي على المؤسسات المالية توسيع نطاق الفحص ليشمل أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في المؤسسات الحكومية الكبرى، فالمناصب في شركات مثل قطر للبترول والخطوط الجوية القطرية ليست فقط أدوارًا تجارية، بل هي مناصب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنفوذ السياسي.

4. متابعة التغييرات في المناصب السياسية في قطر

تشهد المناصب الحكومية في قطر تغيرات متسارعة، لا سيما في الأسرة الحاكمة والوزارات العليا، حيث يؤدي تولي المناصب إلى اكتساب نفوذ سياسي كبير، ما يجعل هؤلاء الأشخاص من الفئات عالية الخطورة.

أفضل ممارسة: يتعين على المؤسسات المالية تبني أنظمة رصد فورية للتغيرات السياسية، لا سيما خلال إعادة تشكيل الحكومات أو تغيرات قيادة الأسرة الحاكمة. إن متابعة الأخبار والإعلانات الرسمية بدقة تمكن المؤسسات من تحديث إجراءات الفحص بسرعة وفعالية.

5. مراعاة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر عبر دول مجلس التعاون الخليجي

نظرًا للتكامل السياسي والاقتصادي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، يتوجب على المؤسسات المالية في قطر أن تكون حذرة تجاه الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر من الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتمتع هؤلاء الأفراد بنفوذ واسع داخل قطر، وقد يشاركون في مشاريع استثمارية مهمة دون ظهور أسمائهم في قواعد البيانات العالمية.

أفضل ممارسة: تطوير استراتيجية إقليمية لفحص الأشخاص السياسيين تشمل قواعد بيانات دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل، وليس القوائم الدولية فقط، لضمان التعرف على الشخصيات المؤثرة من الدول المجاورة.

6. إعداد تقارير امتثال متعددة اللغات

تعتمد قطر اللغة العربية والإنجليزية في الوثائق الرسمية، وخصوصًا في تقارير مكافحة غسل الأموال وفحص الأشخاص السياسيين.

أفضل ممارسة: يجب اعتماد أنظمة تقريرية ثنائية اللغة تسهل إعداد التقارير بسلاسة باللغتين العربية والإنجليزية، ما يضمن تلبية متطلبات الجهات المحلية والدولية، ويسهل التواصل بين السلطات المحلية والمنظمين العالميين.

فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قطر عبر منصة فوكال

تُعد منصة فوكال منصة متخصصة لمنع الجرائم المالية، صممت لتلبية المتطلبات التنظيمية الدقيقة للمؤسسات المالية في قطر، حيث تقدم أدوات متخصصة لفحص الأشخاص السياسيين وفقًا لمتطلبات مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر المالي، ووحدة المعلومات المالية القطرية. تتيح المنصة، من خلال منتج فحص العملاء، إجراء تحقق فوري من قواعد بيانات الأشخاص السياسيين العالمية، مع تكامل مباشر في الإطار التنظيمي القطري.

كما توفر منصة فوكال حلول العناية الواجبة والامتثال لمكافحة غسل الأموال، التي تؤتمت عملية تحديد الأشخاص السياسيين، وأفراد أسرهم، والشركاء المقربين، باستخدام سير عمل ذكي يتماشى مع الالتزامات المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إضافة إلى ذلك، يضبط محرك تقييم المخاطر الخاص بفوكال مستويات المخاطر وفقًا للمعايير الخاصة بقطر، مما يضمن تفعيل بروتوكولات العناية الواجبة المعززة عند الحاجة.