Explore FOCAL 🔍 — G2’s Top-rated ⭐ AML & GRC Platform
Read Now!.svg)
أوضح البنك المركزي السعودي أنّه يتعيّن على المؤسسات المالية تطبيق أدوات وإجراءات فعّالة، بهدف تقييم ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي يُعد من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
حيث يتضمن هذا الفحص، الذي يُعد إلزاميًا في المملكة العربية السعودية، اللجوء إلى مصادر معلومات متعددة وموثوقة، بغرض التحقق من هوية الفرد، كما يشمل استخدام قواعد بيانات معتمدة، تم تطويرها خصيصًا لرصد وتأكيد صفة الشخص ممثل المخاطر، إذ تستند هذه القواعد عادة إلى أنظمة إلكترونية أو برمجيات متقدمة، تُسهم في تحديد ما إذا كان العميل الحالي، أو المحتمل، أو المستفيد الفعلي، يندرج ضمن هذه الفئة.
كما يتعيّن على المؤسسة إدراج أسئلة واضحة ومباشرة حول حالة التعرض السياسي، أثناء مرحلة فتح الحساب أو خلال تحديث ومراجعة بيانات العميل، حيث يُعد ذلك جزءًا جوهريًا من إجراءات الامتثال. لذا، لا بد من التحقق من المنصب الرسمي للفرد، وتقييم طبيعة النفوذ أو السلطة المرتبطة به.
يمثّل فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أحد الركائز الأساسية في منظومة الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، داخل المملكة العربية السعودية، حيث يُشير هذا الفحص إلى عملية متكاملة، تعتمدها المؤسسات المالية، بهدف تحديد الأفراد الذين يشغلون أو سبق لهم أن شغلوا مناصب عامة بارزة، نظرًا لأنهم يُعدّون أكثر عرضة لخطر التورط في الفساد، أو غسل الأموال، أو غير ذلك من الجرائم المالية ذات الصلة.
وقد ألزم البنك المركزي السعودي، بوصفه الجهة التنظيمية المختصة بالإشراف على المؤسسات المصرفية والمالية في المملكة، هذه الجهات بتطبيق أنظمة رقابية صارمة، تُعنى بفحص حالة العميل من حيث كونه شخصًا سياسيًا. كما يمتد هذا الفحص إلى جميع مراحل العلاقة مع العميل، إذ يبدأ عند فتح الحساب، ويستمر من خلال مراجعات دورية ومتابعة مستمرة.
وتسعى أنظمة مكافحة غسل الأموال في السعودية من خلال هذا الفحص إلى تحقيق عدد من الأهداف الجوهرية، وهي على النحو التالي:
وقد حرصت المملكة على مواءمة هذه المتطلبات مع المعايير الدولية، التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث تُعد السعودية عضوًا كامل العضوية في هذه المجموعة. لذا، جرى دمج تلك المعايير ضمن الإطار القانوني المحلي، من خلال نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 5/2/1439هـ، إضافة إلى لائحته التنفيذية.
يُصنَّف الشخص ممثل المخاطر في المملكة على أنه كل من يشغل أو سبق له أن شغل منصبًا عامًا رفيعًا، يمنحه تأثيرًا كبيرًا أو صلاحيات مباشرة على الأموال العامة، إذ يُعد هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الانخراط في أنشطة مشبوهة، مثل الفساد أو غسل الأموال أو إساءة استخدام النظام المالي.
وتتضمن أبرز الأمثلة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في السعودية ما يلي:
كما تشمل هذه الفئة المسؤولين السابقين، وليس فقط أولئك الذين لا يزالون يشغلون مناصبهم. لذا، توجب على المؤسسات المالية تحديد هؤلاء الأفراد منذ بداية العلاقة معهم، والاستمرار في تقييم حالتهم بشكل دوري.
استنادًا إلى نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، وتوصيات مجموعة العمل المالي، يُطلق مصطلح "الشريك المقرب" على الأفراد الذين تربطهم بالشخص ممثل المخاطر علاقة شخصية أو مهنية وثيقة.
وتندرج هذه الفئة ضمن الفئات التالية:
وتلتزم البنوك والمؤسسات المالية بإخضاع هؤلاء الأفراد لنفس مستوى التدقيق والفحص المطبق على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، حيث يجب تحديد هويتهم بدقة منذ بداية التعامل، كما ينبغي تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة إذا اقتضى الأمر.
لا تُعد صفة الشخص ممثل المخاطر دائمة في المملكة العربية السعودية، إذ لا تنقضي بمجرد ترك المنصب العام، لكنها أيضًا لا تُلازم الشخص مدى الحياة، حيث تُعتبر هذه الصفة مؤقتة، ويجب تقييمها وفق عدد من المعايير الزمنية والسياقية.
وتلتزم المؤسسات المالية بتقييم الفترة التي مضت منذ مغادرة الشخص لمنصبه، كما تأخذ بعين الاعتبار عددًا من العوامل لتحديد ما إذا كان من المناسب استمرار معاملته كحالة PEP، ومن أبرز هذه العوامل:
اقرأ المزيد: فحص الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في الإمارات والامتثال لمكافحة غسل الأموال
يتطلب تطبيق فحص فعّال للأشخاص المعرضين سياسيًا امتلاك فهم دقيق للمكونات الأساسية التي تُوجّه أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية السعودية.
يشمل فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر جميع الأفراد والكيانات التي تتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث يغطّي هذا الفحص ما يلي:
استند الإطار التنظيمي لفحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة مراجع رئيسة، وهي:
أشرف البنك المركزي السعودي على تنظيم أعمال البنوك والشركات المالية،
فيما تولّت وحدة التحريات المالية مسؤولية مراقبة المعاملات المشبوهة المرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
يتطلب تقييم المخاطر المرتبطة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر تحليل مجموعة من المؤشرات والعوامل، من أبرزها:
تلتزم المؤسسات المالية في المملكة باتباع إجراءات محددة لضمان الامتثال، حيث يجب عليها:
تنبع أهمية هذا الفحص من أهداف متعددة، تشمل ما يلي:
للمزيد: فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في قطر
صنّفت المملكة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر وفقًا لمنصبهم، مثل: الوزير أو القاضي أو الضابط، كما صنّفتهم بحسب الفئة التي ينتمون إليها، سواء كانوا محليين أو أجانب أو دوليين، حيث تساعد هذه التصنيفات المؤسسات المالية في تقييم مستوى المخاطر وتحديد العناية الواجبة المناسبة.
يُصنّف الأشخاص عادة ضمن الفئات التالية، وفقًا لمناصبهم:
اعتمدت اللوائح السعودية، بالتماشي مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، تصنيف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر إلى الفئات الرئيسة الآتية:
تُساعد هذه الفئات على تحديد درجة المخاطر، كما تُحدد نوع العناية الواجبة المطلوب تطبيقها. فعلى سبيل المثال:
تُلزم الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية المؤسسات المالية بالتعرّف على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs)، ومتابعة نشاطاتهم ضمن إطار مسؤولياتها في مجال مكافحة غسل الأموال (AML).
ينبغي على المؤسسات المالية في المملكة مراقبة بعض الإشارات التي قد تدل على تورط الشخص ممثل المخاطر في أنشطة مشبوهة أو عالية الخطورة. كما يجب تقييم هذه المؤشرات ضمن سياق منصب الشخص، وخلفيته، وطبيعة العلاقة القائمة معه، ومن بين أبرز هذه المؤشرات:
تُساعد منصة فوكال المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية على أتمتة عمليات فحص الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدقة وفاعلية، بما يضمن الالتزام التام باللوائح المحلية لمكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر بشكل لحظي، مع تقليل التكاليف التشغيلية.
وقد جرى تطوير منصة فوكال لتتوافق مع المتطلبات التي يضعها البنك المركزي السعودي (ساما)، إذ تُوفّر المراقبة المستمرة، حيث تُطلق تنبيهات تلقائية في حال تغيّرت حالة العميل أو ظهرت مؤشرات جديدة للمخاطر.
كما تتضمن المنصة محركًا ذكيًا لتقييم المخاطر، ما يُتيح لفرق الامتثال تركيز الجهود على الحالات ذات الخطورة الأعلى. وبفضل قابليتها للتوسع والتكيّف مع التحديثات التنظيمية، تُمكّن منصة فوكال المؤسسات من تعزيز امتثالها، وتوفير وقتها، وتقليل مستوى المخاطر بشكل فعّال.
Copyright ©2025 FOCAL By Mozn.