Explore FOCAL 🔍 — G2’s Top-rated ⭐ AML & GRC Platform
Read Now!.svg)
بالكويت، تُعدّ إجراءات اعرف عميلك في الكويت ضرورة تنظيمية محورية تُعزز من نزاهة النظام المالي الوطني، وتُرسخ أمنه واستقراره، حيث تخضع هذه الإجراءات لإشراف بنك الكويت المركزي، ورقابة وحدة التحريات المالية الكويتية، إذ تمثل أداة رئيسية لمكافحة غسل الأموال، وسائر أشكال الجرائم المالية.
ينبثق الإطار التنظيمي لإجراءات اعرف عميلك في الكويت من مزيج من الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، إذ يُعدّ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 هو المرجع التشريعي الأول الذي يُلزم جميع المؤسسات المالية بتطبيق هذه الإجراءات. كما تلتزم الكويت، بموجب توصيات مجموعة العمل المالي والتزاماتها ضمن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنفيذ ممارسات قائمة على تقييم المخاطر، والقيام بالعناية الواجبة، وضمان حداثة ودقة بيانات الهوية الخاصة بالعملاء.
كما يُشكّل موقع الكويت الاستراتيجي كمركز مالي إقليمي، وقربها الجغرافي من مناطق ذات طابع جيوسياسي متقلب، دافعاً أساسياً لجعل تنفيذ إجراءات اعرف عميلك أولوية أمنية وطنية، حيث تُواجه المؤسسات المالية، في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية والرقمنة، إلى جانب تشديد المتطلبات الرقابية، ضغوطاً متنامية لمواءمة أنظمتها مع المتطلبات القانونية المحلية والمعايير الدولية الرائدة.
تهدف إجراءات اعرف عميلك، في السياق الكويتي، إلى ما هو أبعد من الامتثال التشريعي، إذ ترمي إلى حماية المؤسسات المالية وعملائها من الاستغلال في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال، والاحتيال، وتمويل الإرهاب. كما تتداخل هذه الإجراءات مع الأهداف العليا للأمن الوطني والحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي، حيث تتجلّى أهميتها فيما يلي:
تُسهم إجراءات اعرف عميلك في تشكيل خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تُلزم المؤسسات المالية بالتحقق الدقيق من هوية عملائها، وتقييم مستوى الخطورة المرتبطة بهم، مما يُتيح كشف الأنشطة المشبوهة بشكل مبكر.
كما تتبع الكويت، ضمن منظومتها لمكافحة غسل الأموال، نهجاً قائماً على المخاطر وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث تُركّز المؤسسات المالية مواردها الرقابية على الفئات الأعلى خطورة، مثل الأشخاص السياسيين، أو الكيانات العاملة ضمن ولايات قضائية عالية المخاطر.
تُعدّ إجراءات اعرف عميلك مطلباً قانونياً تفرضه السلطات الرقابية المختصة، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، حيث تلتزم المؤسسات المالية، بموجب هذا الإطار، بالامتثال للمعايير المحلية والدولية، مما يُعزز من مكانة الكويت كمركز مالي موثوق، ويُسهم في ترسيخ سمعتها الدولية في الالتزام بالشفافية والنزاهة.
تُشكّل هذه الإجراءات أداة أساسية في منع الممارسات غير القانونية داخل النظام المالي، مثل التهرب الضريبي، والاحتيال، والتحويلات المالية غير المصرح بها، إذ يُسهم دمج إجراءات اعرف عميلك ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال في تحسين قدرة المؤسسات على التعرف على الأنماط المشبوهة، وتتبع المعاملات، ورصد الانحرافات بدقة وفعالية.
تكتسب إجراءات اعرف عميلك بعداً أمنياً يتجاوز حدود النظام المالي، حيث تُسهم بشكل فعّال في حماية البنية الاقتصادية للدولة، لا سيما في ظل موقع الكويت الجغرافي الحساس، وبنيتها التحتية المتقدمة، لذا تُعدّ اليقظة المالية وتطبيق أفضل الممارسات الرقابية عناصر ضرورية لضمان الأمن والاستقرار الوطني.
تستند منظومة اعرف عميلك في الكويت إلى إطار قانوني وتنظيمي متكامل، يرتكز بشكل رئيسي على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013، حيث تُلزم المؤسسات المالية، بموجب هذا القانون، بتطبيق العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، كما يُشرف بنك الكويت المركزي على الامتثال لهذه اللوائح، ويُصدر التوجيهات اللازمة لضمان تطبيقها على أرض الواقع.
وفيما يلي أبرز مكونات هذا الإطار التنظيمي:
يُعتبر هذا القانون المرجع التشريعي الأساسي لإجراءات اعرف عميلك في الكويت، حيث يفرض على المؤسسات المالية ما يلي:
يقوم بنك الكويت المركزي بدور رقابي محوري في الإشراف على تنفيذ إجراءات اعرف عميلك، إذ يُصدر تعليمات ولوائح تنظيمية تُلزم المؤسسات المالية بـ:
تُعدّ وحدة التحريات المالية الجهة الوطنية المسؤولة عن استقبال وتحليل البلاغات المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة، حيث تقوم بـ:
تلتزم الكويت، من خلال عضويتها في مجموعة العمل المالي الإقليمية، بتطبيق التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية، حيث تُشكّل هذه التوصيات الإطار المرجعي الأعلى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يُعزّز هذا الالتزام من تكامل الكويت ضمن منظومة التعاون الدولي، ويسهم في توحيد الجهود الدولية في مواجهة تدفقات الأموال غير المشروعة.
لذا، تُلزم المؤسسات المالية الكويتية بمواءمة أطرها الداخلية مع أفضل الممارسات العالمية، بما يُعزز من قدرتها على التصدّي للجرائم المالية، ويُحقق اتساقاً تنظيمياً مع الشركاء الدوليين.
فيما يلي أبرز المتطلبات الجوهرية التي ينبغي على المؤسسات المالية في دولة الكويت الالتزام بها ضمن إطار تطبيق إجراءات اعرف عميلك:
تبدأ المؤسسات المالية أولى خطوات إجراءات اعرف عميلك بتحديد هوية العميل والتحقق منها، حيث يتعيّن عليها التأكد من هوية كل عميل قبل الشروع في إقامة العلاقة المالية، وذلك باستخدام وثائق موثوقة، إذ تعتمد البطاقة المدنية الكويتية كمستند أساسي لإثبات هوية المواطنين، في حين تستخدم جوازات السفر كوثائق تعريفية رئيسية للمقيمين غير الكويتيين.
كما يجب على المؤسسات أن تتحقق من صحة هذه الوثائق وأن تتأكد من سريانها، حيث يُعد ذلك عنصراً محورياً في ضمان نزاهة العمليات المالية. وقد تلجأ بعض المؤسسات إلى اعتماد أدوات التحقق البيومتري أو حلول اعرف عميلك الإلكترونية، من أجل تعزيز دقة عملية التحقق، وإضافة مستوى إضافي من الحماية والموثوقية.
إضافة إلى ذلك، تلتزم المؤسسات المالية بتقييم مصدر الأموال الخاص بكل عميل، لاسيما في الحالات التي تظهر فيها مؤشرات على أنشطة تنطوي على مخاطر مرتفعة، حيث قد يتطلب الأمر مراجعة السجلات المالية أو التأكد من بيانات التوظيف، وذلك لضمان مشروعية الوضع المالي للعميل.
تشرع المؤسسة، بعد استكمال التحقق من الهوية، في تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعميل، حيث تُقيّم خلالها المخاطر المحتملة المرتبطة بملف العميل. وتشمل هذه العملية تحليل عدة عوامل، مثل طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه العميل، والموقع الجغرافي الذي يعمل فيه، ومصدر ثروته.
كما تُسهم هذه التقييمات في تصنيف العملاء ضمن فئات متفاوتة من حيث مستوى الخطورة، ابتداءً من المخاطر المنخفضة وصولاً إلى المرتفعة. وعندما يُصنَّف العميل ضمن فئة المخاطر العالية، يتوجّب على المؤسسة تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة، التي تتضمن إجراء تحريات إضافية حول أنشطة العميل، وفهم أعمق لمصادر دخله، إلى جانب مراقبة أكثر تكراراً لحركة معاملاته المالية.
تُواصل المؤسسات المالية التزاماتها المتعلقة بـاعرف عميلك على نحو مستمر، حيث لا تُعدّ هذه الإجراءات مقتصرة على نقطة بداية العلاقة فقط، بل تُلزم المؤسسة بإجراء مراجعات دورية لمعلومات العميل من أجل ضمان دقتها وتحديثها حسب الحاجة.
كما يتعين عليها التحقق من تفاصيل مثل العنوان الحالي، إلى جانب مراجعة الأنشطة المالية بصورة دورية، إذ تُسهم هذه المراجعات في كشف أية تغييرات غير معتادة قد تُشير إلى سلوك مالي مشبوه. وبالنسبة للعملاء المصنّفين ضمن فئة المخاطر المرتفعة، ينبغي تنفيذ هذه التحديثات بوتيرة أعلى. كما تعتمد المؤسسات أنظمة إلكترونية متقدمة لرصد المعاملات، حيث تُصدر هذه الأنظمة إنذارات تلقائية عند ظهور نشاطات غير اعتيادية، مما يُمكّن فرق الامتثال من التدخل في الوقت المناسب.
تلتزم المؤسسات المالية بحفظ جميع سجلات اعرف عميلك، إلى جانب البيانات المتعلقة بالمعاملات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل، حيث يتوجب تخزين هذه السجلات بطريقة آمنة تضمن حمايتها من أي اختراق أو فقدان.
كما ينبغي أن تبقى هذه السجلات متاحة للجهات الرقابية عند الطلب، إذ تُعدّ هذه الخطوة أساسية لتعزيز الشفافية، وضمان الاستعداد التام لأي عمليات تفتيش أو مراجعة قانونية.
يتعيّن على المؤسسات المالية في دولة الكويت أن تُبلّغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن أية معاملات يُحتمل ارتباطها بغسل الأموال، أو الاحتيال، أو تمويل الإرهاب، حيث تتحمل هذه المؤسسات مسؤولية قانونية في رصد أي نشاط مشبوه ورفعه فوراً إلى الجهة المختصة.
كما تُسهم هذه الآلية في دعم جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية، إذ تُعزز من مستوى التنسيق بين القطاع المالي والجهات الرقابية، وتُكرّس ثقافة الالتزام والانضباط داخل السوق المالية.
في ظل تزايد المتطلبات التنظيمية، وحرصاً على تسريع إجراءات فتح الحسابات، اعتمدت المؤسسات المالية في الكويت تقنيات رقمية متقدمة لتعزيز دقة التحقق من هويات العملاء وتسهيل تنفيذ التزامات اعرف عميلك بشكل مستمر، حيث ساهمت هذه الأدوات في جعل العمليات أكثر سرعة، أماناً، وكفاءة، بما يحقق فائدة مشتركة للمؤسسات والعملاء على حد سواء.
يمثل تطبيق "الهوية الرقمية الكويتية"، الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وسيلة إلكترونية موثوقة لإثبات الهوية، إذ يتيح للعملاء استخدامه عند فتح الحسابات، أو تحديث بياناتهم في نظام اعرف عميلك، أو عند الاستفادة من خدمات أخرى.
يساعد هذا التطبيق المؤسسات المالية على التحقق من تفاصيل البطاقة المدنية بشكل لحظي، دون الحاجة إلى مستندات ورقية، مما يقلل الحاجة لزيارة الفروع ويُقلل من احتمالية تزوير الوثائق.
تُوفر العديد من البنوك في الكويت خدمات اعرف عميلك الإلكترونية، حيث تُتيح للعملاء استكمال إجراءات التحقق عبر الإنترنت باستخدام مستندات ممسوحة ضوئياً، أو صور سيلفي، أو تسجيلات فيديو قصيرة.
تعتمد هذه المنصات على تقنيات متعددة، من أبرزها:
وقد ساهم هذا التحول في تبسيط إجراءات فتح الحسابات، لا سيما للعملاء الملمين بالتقنيات الحديثة والمقيمين من غير المواطنين.
تعتمد البنوك على أنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بالعملاء، إذ تقوم هذه الأدوات بتحليل أنشطة العملاء، وخلفياتهم، وسلوكهم المالي لاكتشاف أي مؤشرات مريبة.
في حال تصنيف العميل كمصدر خطر مرتفع، تُطبّق إجراءات تحقق إضافية. وتُمكّن هذه الأدوات المؤسسات من تركيز مواردها على الحسابات ذات الخطورة العالية، مع الحفاظ على كفاءة العملية للعملاء منخفضي المخاطر.
لا تقتصر عملية التحقق على مرحلة فتح الحساب فقط، إذ تستخدم البنوك الكويتية أدوات مراقبة آلية لمتابعة المعاملات بشكل مستمر، ورصد أي سلوك غير اعتيادي، مثل:
وعند ظهور نشاط مريب، تُصدر الأنظمة تنبيهات إلى فرق الامتثال لإجراء مراجعة دقيقة، مع إمكانية الإبلاغ إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، إذا استدعت الحاجة.
يفرض بنك الكويت المركزي متطلبات محددة للوثائق الواجب تقديمها، وذلك بحسب نوع العميل، ووضعه الإقامي، وطبيعة العلاقة المالية مع المؤسسة.
وفيما يلي توضيح لأبرز الوثائق المطلوبة ضمن إطار الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك في الكويت:
تُعد البطاقة المدنية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية الوثيقة الأساسية لإثبات الهوية، إذ تتضمن:
يجب على البنوك التأكد من صلاحية البطاقة المدنية، حيث لا تُقبل البطاقات المنتهية الصلاحية ضمن إجراءات التحقق.
يتعيّن على العملاء الأجانب من غير المواطنين أو المقيمين تقديم جواز سفر ساري المفعول. وغالباً ما تطلب المؤسسات المالية:
رغم أن البطاقة المدنية تحتوي على عنوان السكن، إلا أن البنوك قد تطلب وثائق إضافية لإثبات العنوان، لا سيما للمقيمين أو في حال وجود تناقض في البيانات. تشمل المستندات المقبولة فواتير حديثة للخدمات (مثل الكهرباء أو الماء)، أو كشوف الحساب البنكي، أو عقود الإيجار.
يجب أن تكون هذه الوثائق حديثة (عادة لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر)، وأن تُظهر بوضوح اسم العميل وعنوانه.
تقوم المؤسسات المالية بطلب وثائق تثبت مصدر دخل العميل، من أجل تقييم سلوكه المالي وفهم خلفيته الاقتصادية، ومن أبرز هذه الوثائق:
ويُعد هذا المطلب ضرورياً بشكل خاص للعملاء المصنّفين ضمن فئة المخاطر العالية، أو أولئك الذين يجرون معاملات دولية.
تتطلب عملية التحقق من الشركات والكيانات القانونية مجموعة أوسع من الوثائق، إذ يتوجب على المؤسسات المالية جمع: الرخصة التجارية أو شهادة التسجيل، عقد التأسيس، نماذج توقيع المخولين، قائمة المساهمين والمستفيدين الفعليين، بالإضافة إلى مستندات تعريفية للأشخاص الرئيسيين في الكيان.
يُطلب من العملاء المصنفين كأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر تقديم وثائق إضافية، تتضمن إقرارات عن مصادر الثروة، تفاصيل الملكيات، وسجلات تحقق هوية معززة.
تُسهم منصة فوكال في تمكين المؤسسات المالية في الكويت من الامتثال الفعّال للمتطلبات التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، من خلال توفير حزمة متكاملة من الأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي. تشمل حلول فوكال العناية الواجبة بالعملاء، التحقق من الهوية، تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات المالية.
ومن خلال أتمتة هذه العمليات الحيوية، تُمكّن فوكال البنوك ومزودي الخدمات المالية من اكتشاف الأنشطة المشبوهة بشكل أسرع، وخفض تكاليف الامتثال، والالتزام بمتطلبات بنك الكويت المركزي والمعايير الدولية، بما يعزز الحماية ضد الجرائم المالية.
Copyright ©2025 FOCAL By Mozn.