Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
تُعدّ قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ضرورة أساسية لدولة تُعد مركزًا ماليًا بارزًا مثل الكويت، إذ تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني، كما تُعزز مكانة الدولة على الساحة المالية العالمية. وتتمثل هذه القوانين في مجموعة من التشريعات والإجراءات التي تتبعها الكويت بهدف منع توليد الدخل غير المشروع، بالإضافة إلى الكشف عن الأموال الناتجة عن مصادر غير قانونية.
تلعب الكويت دورًا محوريًا في المجال المالي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعتمد في هذا على نظام مالي قوي ومتوازن. ولضمان استدامة هذا النظام وثقة المتعاملين به، ركّزت الكويت جهودها على الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال (AML).
اعتمدت الكويت بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي لدخلها، لكنها حرصت أيضًا على تطوير قطاعها المالي الذي يشمل البنوك، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين. ونظرًا لأن هذه المؤسسات تلعب دورًا مهمًا في التجارة والاستثمار على المستوى الدولي، فإن الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال يُعد أمرًا حيويًا، إذ يساهم في حماية استقرار الاقتصاد الوطني، كما يُعزز مصداقية الكويت لدى الشركاء الدوليين.
تُدرك الكويت أن غسل الأموال ليس تحديًا محليًا فقط، بل يمثل قضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا. لذا، جعلت مكافحة غسل الأموال إحدى أولوياتها الرئيسية، حيث وضعت قوانين صارمة وأنظمة متطورة لمواجهة هذه التحديات، كما حرصت على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.
حرصت الكويت على تطوير قوانين مكافحة غسل الأموال بصورة تدريجية ومنهجية. في البداية، اعتمدت الكويت تدابير أساسية لمعالجة قضايا غسل الأموال، حيث كانت شبيهة بتلك التي تطبقها العديد من الدول في مراحلها الأولية.
ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية، قامت الكويت بتحديث تشريعاتها وتعزيز بنيتها التنظيمية. وقد كان قانون رقم 35 لسنة 2002 محطة بارزة في هذا التطور، حيث وضع الأساس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما عزز قانون رقم 106 لسنة 2013 هذه الجهود من خلال تحسين الإطار التنظيمي وجعله متسقًا مع أفضل الممارسات الدولية.
اتبعت الكويت معايير دولية صارمة في وضع لوائحها الخاصة بمكافحة غسل الأموال، حيث استندت إلى التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الجهة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تبنت الكويت مبادئ "بازل III"، واستفادت من توصيات صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لضمان كفاءة نظامها المالي.
أرست الكويت إطارًا قانونيًا شاملًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُعد قانون رقم 106 لسنة 2013 من أبرز القوانين في هذا المجال، حيث ينظم أنشطة البنوك والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) لضمان منع الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. ويُضاف إلى ذلك قانون رقم 35 لسنة 2002، الذي أسس القواعد الأولية لمكافحة غسل الأموال، كما تم تحديثه بعدة تعديلات لتعزيز دوره في هذا الإطار.
تتولى عدة جهات في الكويت الإشراف على تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال، حيث تعمل كل جهة على ضمان الالتزام ضمن اختصاصها، ومن أبرز هذه الجهات:
فيما يلي المتطلبات الأساسية للامتثال لمكافحة غسل الأموال في الكويت:
تفرض الكويت إجراءات صارمة للعناية الواجبة للعملاء وتنفيذ عمليات اعرف عميلك كوسيلة فعّالة لمنع الجرائم المالية. تُلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتحقق من هوية العملاء، وفهم طبيعة أعمالهم، ورصد المعاملات المشبوهة. كما تتطلب إجراءات معززة للعناية الواجبة مع العملاء ذوي المخاطر العالية، مثل الشخصيات البارزة سياسيًا (PEPs) والشركات العاملة في مناطق أو اختصاصات ذات مخاطر مرتفعة. تسهم هذه التدابير في الكشف عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية (KFIU). يشمل ذلك المعاملات التي تبدو غير عادية أو التي تفتقر إلى مبررات اقتصادية واضحة. وقد حددت الإرشادات التنظيمية آليات الإبلاغ، بما في ذلك الحدود الزمنية والنماذج المطلوبة، مما يضمن تسريع عمليات الإبلاغ لمساعدة الوحدة في التحقيق والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون لملاحقة المجرمين.
وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال في الكويت، يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات مفصلة للمعاملات ومعلومات العملاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يُعد هذا الأمر ضروريًا لأغراض التدقيق والتحقيق لاحقًا، حيث يُمكن من تتبع تدفق الأموال والكشف عن الأنشطة المشبوهة.
ووفقًا لبنك الكويت المركزي، تنص القوانين والتعليمات الرقابية (صفحة 20):
"يتوجب على البنوك الاحتفاظ بالسجلات التالية:
جميع الوثائق المُحصّلة خلال عملية العناية الواجبة للعملاء (مثل نسخ من مستندات الهوية الرسمية للعملاء والمستفيدين النهائيين، وملفات المحاسبة، والمراسلات التجارية) لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إنهاء العلاقة التجارية أو تنفيذ المعاملة للعملاء الذين لا يرتبطون بعلاقة مستمرة مع البنك.
جميع السجلات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية التي نُفذت أو تم السعي لتنفيذها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وينبغي أن تكون هذه السجلات دقيقة بما يكفي لإعادة بناء خطوات كل معاملة."
يتوجب على البنوك اعتماد ضوابط داخلية قوية لمنع واكتشاف غسل الأموال. كما يجب عليها إجراء تقييم دوري للمخاطر، ووضع برنامج امتثال شامل يشرف عليه مسؤولون متخصصون.
تُنفّذ مراجعات دورية داخلية وخارجية للتأكد من فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال. ويجب مراجعة أي مشكلات يتم اكتشافها خلال هذه المراجعات فورًا.
تُشرف الكويت على تطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال من خلال عمليات التفتيش والتدقيق والتحقيقات التي تُجريها كل من بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية. وتعمل هذه الجهات بالتعاون مع السلطات الأمنية لضمان الامتثال وملاحقة المخالفين. وتُسهم عمليات الفحص الدورية في الكشف عن الثغرات وسدها بسرعة.
تقدم منصة فوكال حلولًا مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للامتثال لمكافحة غسل الأموال، حيث تُساعد المؤسسات المالية على أتمتة العمليات، وتحسين الدقة، وتقليل التكاليف. تقوم هذه الأدوات بمراقبة الأنشطة المالية للعملاء في الوقت الفعلي، وفحص العملاء، وتتبع المعاملات للكشف عن أي سلوك مشبوه.
تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تسهيل إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD) من خلال التحقق السريع من العملاء الجدد والحاليين مقابل القوائم العالمية. كما تتابع المعاملات لكشف الأنماط غير المعتادة، مما يتيح تحديد المخاطر المحتملة. تسهم منصة فوكال في ضمان الامتثال للوائح، مع تعزيز الأمان ودعم النمو المستدام للمؤسسات المالية.
حققت الكويت تقدمًا كبيرًا في بناء إطار قوي لمكافحة غسل الأموال، متوافق مع المعايير الدولية، مع تطبيق تدابير صارمة للحد من المخاطر. ورغم التحديات، فإن الجهود المستمرة لتحسين استراتيجيات مكافحة غسل الأموال والاستفادة من التقنيات الحديثة تظل عاملًا أساسيًا لتقليل المخاطر وضمان الامتثال.
وفقًا للقانون الكويتي (المادة 28): يمكن أن تصل عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين نصف إلى كامل قيمة الأموال المتورطة، شريطة أن يكون المخالف على علم بأن الأموال ذات أصل غير قانوني. كما يتم مصادرة أي أموال أو أدوات استُخدمت في الجريمة.
نعم، تنص المادة 30 على عقوبات مشددة لبعض الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى ضعف المبلغ المحدد.
وفقًا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال، يُعتبر الشخص مذنبًا بجريمة غسل الأموال إذا تعامل عمدًا مع أموال ذات مصدر غير قانوني، وقام بأي من الإجراءات التالية:
كما يمكن معاقبة الشركات إذا تم ارتكاب الجريمة باسمها أو لصالحها. والجدير بالذكر أنه يمكن توجيه تهمة غسل الأموال حتى في حال عدم إدانة الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال غير القانونية.
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.