Explore FOCAL 🔍 — G2’s Top-rated ⭐ AML & GRC Platform
Read Now!.svg)
تخضع المؤسسات المالية اليوم لمساءلة متزايدة عن أداء العناية الواجبة، حيث أصبح دمج عملية فحص الأطراف المحظورة ضمن أنظمة مكافحة غسل الأموال ليس مجرد التزام تنظيمي، بل ضرورة استراتيجية لا غنى عنها.
تصدر قائمة الأشخاص الممنوعين عن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، حيث تضم القائمة الأفراد والشركات الذين حُرِموا من حق تصدير أو إعادة تصدير أو نقل السلع أو البرمجيات أو التكنولوجيا الخاضعة للوائح إدارة التصدير الأمريكية (EAR - Export Administration Regulations).
تفرض هذه القيود عادة نتيجة انتهاكات خطيرة لقوانين الرقابة على الصادرات الأمريكية، إذ تشمل تلك الانتهاكات إرسال عناصر خاضعة للرقابة إلى دول أو أطراف غير مصرح لها، أو محاولة الالتفاف على القيود المفروضة. وبمجرد إدراج شخص أو كيان في هذه القائمة، يُمنع من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي معاملة تتعلق بالعناصر الخاضعة للوائح إدارة التصدير الأمريكية، إلا إذا حصل على إذن خاص من مكتب الصناعة والأمن.
تُلزم القوانين المؤسسات المالية بالامتناع عن دعم أو تسهيل أي معاملة تشمل طرفًا مدرجًا ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين، سواء عبر معالجة المدفوعات أو تمويل التجارة أو تقديم خدمات أخرى، حيث يؤدي خرق هذه القواعد إلى التعرض لعقوبات جسيمة وأضرار بالغة بالسمعة المؤسسية.
تُتاح قائمة الأشخاص الممنوعين للعامة ويتم تحديثها بشكل دوري، كما تُدمج ضمن القائمة الموحدة للفحص الصادرة عن الحكومة الأمريكية، إذ تستخدمها المؤسسات لفحص العملاء والشركاء والمعاملات لضمان الالتزام بالتشريعات السارية.
على الرغم من أن قائمة الأطراف الممنوعين تصدر عن جهة أمريكية، إلا أن قيودها تمتد عالميًا، إذ إنها تحكم التعامل مع العناصر الخاضعة للوائح إدارة التصدير الأمريكية، والتي تشمل:
لذا، تلتزم الشركات والمؤسسات، سواء كانت مقراتها في أوروبا أو الشرق الأوسط أو في أي منطقة أخرى، بالتقيد بقيود قائمة الأشخاص الممنوعين عند التعامل مع سلع أو برمجيات خاضعة للوائح إدارة التصدير الأمريكية، مما يدفع العديد من المؤسسات المالية العالمية إلى دمج آليات فحص هذه القائمة ضمن برامج الامتثال الخاصة بها.
تهدف قائمة الأشخاص الممنوعين إلى تحديد الأفراد والكيانات الذين حُرِموا من حقوق تصدير أو إعادة تصدير أو نقل العناصر الحساسة بسبب ارتكابهم مخالفات لقوانين الرقابة على الصادرات الأمريكية.
الأهداف الرئيسة لقائمة الأشخاص الممنوعين:
تختلف قائمة الأشخاص الممنوعين عن قوائم أخرى مثل قائمة الكيانات (Entity List)، إذ تحرم الأولى الأطراف المدرجة من جميع امتيازات التصدير، بينما تفرض الثانية متطلبات ترخيص إضافية.
تُدرج الأطراف في قائمة الأشخاص الممنوعين نتيجة لإجراءات إدارية رسمية ترتكز على مخالفات جسيمة للقانون الأمريكي، حيث تشمل هذه الانتهاكات تصدير عناصر خاضعة للرقابة أو نقلها دون الحصول على التصاريح اللازمة. ويشمل المدرجون أفرادًا وشركات، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
على سبيل المثال، أُدرجت شركة "زد تي إي" (ZTE Corporation) ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين بسبب تورطها في تصدير عناصر خاضعة للرقابة إلى دول خاضعة للعقوبات الأمريكية.
تواجه المؤسسات المالية والشركات التي تتعامل مع الأطراف المدرجة في قوائم الأطراف المحظورة عقوبات جنائية ومدنية بموجب لوائح إدارة التصدير الأمريكية.
تصل العقوبات الجنائية إلى السجن لمدة تصل إلى عشرين عامًا، مع غرامات تصل إلى مليون دولار أمريكي لكل انتهاك، أو كليهما، بينما تبلغ العقوبات الإدارية 300 ألف دولار أمريكي لكل انتهاك أو ضعف قيمة المعاملة، أيهما أعلى.
كما قد يتعرض المخالفون لفقدان حقوق التصدير، والإقصاء من التعاقدات الحكومية الفيدرالية، فضلاً عن الحرمان المتبادل من التمويل أو التعاون مع المؤسسات المالية الدولية أو بنوك التنمية.
يتوجب على المؤسسات المالية دمج التزاماتها بالامتثال للوائح الرقابة على التصدير ضمن أنظمتها، حيث يشمل ذلك فحص المعاملات مقابل قوائم الأشخاص المحظورين والأطراف المقيدة الأخرى، مع إجراء العناية الواجبة، وتنفيذ عمليات تحقق فورية للأطراف والعملاء المشاركين في المعاملات.
كما ينبغي للمؤسسات التأكد من أن المعاملات المتعلقة بالعناصر الخاضعة للوائح إدارة التصدير الأمريكية تتم بتصاريح قانونية، إذ قد يُعتبر الإهمال أو التغاضي المتعمد بمثابة علم بحدوث المخالفة، مما يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية جسيمة.
يتعين على المؤسسات المالية استخدام مزيج من الموارد الرسمية والأدوات التقنية للتحقق من حالة الإدراج في قائمة الأشخاص الممنوعين.
يجب البدء بمراجعة الموقع الرسمي لمكتب الصناعة والأمن، إذ يوفر هذا الموقع النسخة الأحدث والأكثر دقة من القائمة. كما يمكن الاستفادة من القائمة الموحدة للفحص التي تدمج عدة قوائم رقابية أمريكية، بما في ذلك قائمة الأشخاص الممنوعين وقائمة الكيانات وقائمة الأشخاص المحددين (SDN - Specially Designated Nationals).
وفي الحالات التي تتطلب المزيد من التحقق، يمكن تقديم استعلام عبر نموذج التحقق الخاص بقائمة الأشخاص الممنوعين لدى مكتب الصناعة والأمن.
تعزز المؤسسات المالية التزامها بالامتثال من خلال تبني حلول فحص آلية، حيث تقوم هذه الأنظمة بالتحقق اللحظي من العملاء والأطراف المقابلة، مما يسمح باكتشاف المخاطر مبكرًا ضمن دورة حياة المعاملات.
على الرغم من أن كلاً من قائمة الأشخاص الممنوعين وقائمة الكيانات (Entity List) تعدان أداتين محوريتين تستخدمهما وزارة التجارة الأمريكية لتعزيز ضوابط التصدير، إلا أن لكل منهما غاية محددة وآثار امتثال قانوني مختلفة، لا سيما بالنسبة إلى المؤسسات المالية.
يعد فهم هذا التمييز أمراً بالغ الأهمية للمؤسسات المالية، حيث يجب أن يشكل فحص العملاء والأطراف الثالثة والمعاملات مقابل كلتا القائمتين، ومعرفة النتائج القانونية المترتبة على كل منهما، جزءاً أساسياً من برامج إدارة المخاطر والعناية الواجبة.
للامتثال لمتطلبات قائمة الأشخاص الممنوعين وتقليل المخاطر المحتملة، ينبغي على المؤسسات المالية اتباع الممارسات التالية:
تُعد المراجعة المنتظمة لقائمة الأشخاص الممنوعين أمراً ضرورياً للمؤسسات المالية لضمان الالتزام التام بقوانين التصدير الأمريكية، حيث إن الانخراط في معاملات مع أطراف مدرجة دون الحصول على التصاريح اللازمة قد يؤدي إلى غرامات باهظة أو ملاحقات قانونية. لذا، تبرز أهمية ممارسة العناية الواجبة بشكل مستمر لتجنب الوقوع دون قصد في التعامل مع أطراف محظورة.
ومن خلال الإلمام بهوية المدرجين في قائمة الأطراف المحظورة وأسباب إدراجهم، تتمكن المؤسسات المالية والكيانات الأخرى من اجتياز المشهد التنظيمي المعقد بفعالية، مما يسهم في تقليص مخاطر عدم الامتثال.
Denied Parties List (قائمة الأطراف المحظورة): يُستخدم هذا المصطلح في مجالات الامتثال التجاري والتصدير، ويشير معنى DPL في الأعمال التجارية إلى قائمة بالأفراد أو الكيانات الممنوعة من التعامل التجاري بسبب مخالفات قانونية أو أمنية.
هي قائمة تتضمن الأفراد أو الكيانات الذين تم منعهم من الحصول على تراخيص التصدير من وزارة التجارة الأمريكية بسبب انتهاكهم لقوانين التصدير الأمريكية أو مشاركتهم في أنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي أو تتعارض مع العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة.
تقوم وزارة التجارة الأمريكية، ممثلة في مكتب الصناعة والأمن (Bureau of Industry and Security - BIS)، بإنشاء وتحديث هذه القائمة بانتظام.
يتم إدراج الأفراد أو الكيانات في القائمة إذا ثبت قيامهم بانتهاك قوانين التصدير الأمريكية، أو تورطهم في أنشطة تهدد الأمن القومي، أو دعمهم لأنشطة إرهابية أو انتهاك حقوق الإنسان.
نعم، يمكن رفع القيود المفروضة على الأفراد أو الكيانات في حال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أو إذا حدث تعديل في السياسات الأمريكية بشأنهم.
.svg)
Copyright ©2025 FOCAL By Mozn.