الامتثال لمكافحة غسل الأموال في البحرين: التنظيمات والعقوبات وأفضل الممارسات

نظرًا لكون مملكة البحرين إحدى أكثر المراكز المالية تطورًا في منطقة الخليج، فقد منحها هذا الموقع المتقدم مكانة استراتيجية ووفّر لها فرصًا واسعة، إلا أنّه في المقابل أسفر عن مخاطر حقيقية، خاصة في ما يتعلّق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، وضعت البحرين إطارًا شاملًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتماشى مع المعايير الدولية مثل معايير مجموعة العمل المالي (FATF).

ما هو الامتثال لمكافحة غسل الأموال في البحرين؟

اعتمدت البحرين قانون مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، حيث يُعد هذا القانون الركيزة الأساسية لنظامها في مكافحة غسل الأموال، إذ يُجرّم صراحةً هذا النوع من الجرائم، ويُشكّل الأساس القانوني الذي تستند إليه الجهود الوطنية في هذا المجال. كما تولّى مصرف البحرين المركزي ومديرية الاستخبارات المالية تنفيذ هذا القانون ومتابعة تطبيقه، حيث يُشكّلان الجهتين الرئيسيتين في منظومة الامتثال البحرينية.

وطبّقت المؤسسات المالية في البحرين، بما في ذلك البنوك، ومزودو خدمات الأموال، وشركات التأمين، وشركات التكنولوجيا المالية، إجراءات صارمة تشمل ما يلي:

• إجراء العناية الواجبة بالعملاء، مع الالتزام بالمراقبة المستمرة
  

• تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى السلطات المختصة
  

• اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر في إجراءات الامتثال
  

• توفير التدريب للموظفين، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة
  

الإطار القانوني والتنظيمي للامتثال لمكافحة غسل الأموال في البحرين

اعتمدت البحرين إطارًا قانونيًا متينًا يستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يهدف إلى حماية النظام المالي من هذه الجرائم، إذ تُشرف عدة جهات رسمية على تطبيق هذا الإطار، وفق تنظيم محكم، ومن أبرز مكوناته ما يلي:

1. قانون مكافحة غسل الأموال (المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001)

جرّم القانون أنشطة غسل الأموال كافة، كما أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، حيث تُشرف هذه اللجنة على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات الحكومية. وقد نص القانون على تعريف الجرائم، وتحديد العقوبات، وتوضيح مسؤوليات الجهات الملزمة بالإبلاغ، كما خضع القانون لتعديلات متكررة كي يتماشى مع المعايير العالمية المتطورة.

2. دليل مصرف البحرين المركزي – المجلد السادس: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشرف مصرف البحرين المركزي على مراقبة امتثال جميع المؤسسات المالية المرخصة في المملكة، حيث تضمن المجلد السادس من دليله التنظيمي أحكامًا دقيقة تتعلق بالعناية الواجبة بالعملاء، وحفظ السجلات، والتبليغ عن المعاملات المشبوهة، والرقابة الداخلية. كما فرض هذا الدليل تدريبًا دوريًا إلزاميًا على الموظفين، وخصوصًا العاملين في أقسام الامتثال.

3. مديرية الاستخبارات المالية

أُنيط بهذه المديرية دور الوحدة الاستخباراتية المالية في المملكة، حيث تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة، وتُحللها، وتُنسّق مع أجهزة إنفاذ القانون عند الاشتباه بوجود نشاط غير مشروع، إذ تمثل هذه الوحدة محورًا أساسيًا في كشف ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

4. وزارة الصناعة والتجارة

نسّقت هذه الوزارة جهود الأجهزة الحكومية المختلفة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال، كما تولّت إجراء تقييمات المخاطر الوطنية، والمشاركة في الجهود الدولية، لتعزيز تعاون البحرين مع المجتمع المالي العالمي.

5. الامتثال والتعاون الدولي

انضمت البحرين إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وهي الهيئة الإقليمية التي تُحاكي مجموعة العمل المالي الدولية. كما خضعت البحرين لتقييمات متبادلة بصفة دورية، حيث هدفت هذه التقييمات إلى ضمان اتساق إطارها التنظيمي مع المعايير العالمية، مما ساعد على ترسيخ سمعتها كمركز مالي موثوق.

العناصر الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال في البحرين

طبّقت المؤسسات المالية والقطاعات غير المالية المحددة في البحرين عددًا من المكونات الأساسية ضمن برنامج الامتثال، حيث نصّ دليل مصرف البحرين المركزي واللوائح التنظيمية ذات الصلة على ما يلي:

1. العناية الواجبة بالعملاء وإجراءات اعرف عميلك

توجب على المؤسسات التحقق من هوية العملاء قبل إقامة العلاقة التجارية، وذلك من خلال جمع الوثائق الرسمية، والتحقق من مصادر الأموال، ومراقبة المعاملات بصورة مستمرة لاكتشاف أي أنشطة مشبوهة. كما فرضت الأنظمة تدقيقًا معززًا في حالة العملاء ذوي الخطورة العالية، مثل الأشخاص السياسيين (PEPs) أو المتعاملين من دول ذات مخاطر مرتفعة.

2. النهج القائم على تقييم المخاطر

قيّمت المؤسسات المخاطر التي قد تُهدد أنشطتها، سواء من حيث غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ثم خصّصت الموارد واتخذت الإجراءات المناسبة بحسب درجة الخطر، حيث يضمن هذا النهج تركيز الجهود في المجالات التي تتطلب ذلك.

3. حفظ السجلات والتبليغ

ألزمت اللوائح المؤسسات بحفظ سجلات مفصلة لهويات العملاء والمعاملات المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما فرضت تقديم تقارير فورية إلى مديرية الاستخبارات المالية عند الاشتباه بأي نشاط مشبوه، إذ يُعتبر الإخفاق في التبليغ مخالفة قانونية تُعرّض المؤسسة للمساءلة.

4. الضوابط الداخلية والحوكمة

طُلب من المؤسسات إنشاء سياسات وإجراءات داخلية فعّالة لمكافحة غسل الأموال، حيث يشمل ذلك تعيين مسؤولي امتثال متخصصين، وتقديم تدريب دوري للموظفين، وإجراء مراجعات داخلية، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة مراقبة آلية ترصد العمليات غير الاعتيادية.

5. تدريب الموظفين والتوعية

التزمت المؤسسات بتنفيذ برامج تدريب مستمرة وشاملة، خصوصًا للموظفين في الخطوط الأمامية وأقسام الامتثال، حيث يُسهم هذا التدريب في تعزيز وعي الموظفين بالإشارات التحذيرية، وفهمهم لواجباتهم القانونية.

6. التعاون وتطبيق القوانين

عزّز كل من مصرف البحرين المركزي ومديرية الاستخبارات المالية التعاون مع الجهات الوطنية والدولية، حيث ساهم هذا التنسيق في تحسين قدرة البحرين على كشف الجرائم المالية ومكافحتها بفعالية أكبر.

سبع خطوات عملية للامتثال لمكافحة غسل الأموال في البحرين

يستلزم تنفيذ الامتثال لمكافحة غسل الأموال في البحرين اتخاذ تدابير عملية قابلة للتطبيق من قِبل المؤسسات المالية والجهات الخاضعة للتنظيم. وفيما يلي أبرز الخطوات التي تضمن التوافق مع الأنظمة البحرينية لمكافحة غسل الأموال:

1. تسجيل الأنشطة والاحتفاظ بسجلات دقيقة: ينبغي على المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية أن تسجّل نفسها لدى الجهات المختصة، كما يتوجب عليها الاحتفاظ بسجلات دقيقة تتعلق بهوية العملاء والمعاملات المالية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
   

2. إجراء العناية الواجبة الشاملة بالعملاء (CDD):  يتعين على المؤسسات التحقق من هويات العملاء قبل بدء العلاقة التجارية، وذلك باستخدام المستندات الرسمية، مع تقييم الملف التعريفي للمخاطر وفهم طبيعة نشاط العميل ومصدر أمواله. كما يجب الاستمرار في مراقبة سلوك العملاء لرصد أي تغييرات مشبوهة في التصرفات أو المعاملات.
   

3. تطبيق نهج قائم على تقييم المخاطر (RBA):  يتوجب على المؤسسات تقييم المخاطر المرتبطة بأنواع العملاء، والمواقع الجغرافية، والمنتجات، والخدمات المقدّمة، حيث ينبغي تعديل ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال بما يتناسب مع مستوى المخاطر، إذ تتطلب الحالات عالية الخطورة رقابة معززة ومراقبة مشددة.
   

4. وضع سياسات وضوابط داخلية متينة:  ينبغي على المؤسسات تطوير سياسات واضحة لمكافحة غسل الأموال، وتحديد المسؤوليات بوضوح، واستخدام أدوات مراقبة آلية مثل منصة فوكال لحلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال، بهدف رصد المعاملات المشبوهة. كما يجب إجراء تدقيقات داخلية منتظمة للتحقق من فعالية الامتثال.
   

5. تدريب الموظفين بصورة منتظمة:  يتوجب تقديم برامج تدريبية متخصصة لمكافحة غسل الأموال، تتناسب مع أدوار الموظفين المختلفة، حيث يجب التركيز على كيفية التعرف على الإشارات التحذيرية، ومتطلبات الإبلاغ، وفهم التشريعات ذات الصلة، كما ينبغي تحديث البرامج التدريبية بشكل دوري لمواكبة التغيرات التنظيمية.
   

6. الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة:  عند رصد أي نشاط مشبوه، يجب تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى مديرية الاستخبارات المالية (FID) دون تأخير، كما يجب الحفاظ على سرية المعلومات، وضمان حماية المبلّغين.
   

7. التعاون مع الجهات الرقابية وإنفاذ القانون:  ينبغي الحفاظ على قنوات اتصال فعالة مع مصرف البحرين المركزي (CBB)، ومديرية الاستخبارات المالية، وسائر الجهات المختصة، كما يجب المشاركة في عمليات التدقيق والتحقيق بشفافية تامة.

العقوبات وتدابير التنفيذ بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في البحرين

تُطبّق البحرين نظامًا صارمًا من العقوبات ضد جرائم غسل الأموال، إذ تهدف هذه العقوبات إلى ردع الجرائم المالية، وضمان المساءلة على المستويين الفردي والمؤسسي.

1. العقوبات الجنائية على الأفراد: يُواجه الأفراد المدانون بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال عقوبات مشددة، حيث تشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ مليون دينار بحريني. كما تُطبّق عقوبات أشد في حالات وجود ظروف مشددة، مثل:
   

• الانتماء إلى جماعات إجرامية منظمة،
  

• استغلال المنصب أو النفوذ داخل المؤسسة،
  

• محاولة إضفاء طابع شرعي على الأموال ذات المصدر غير القانوني.
  

إذ تعكس هذه العقوبات مدى جسامة استغلال النفوذ المؤسسي أو الارتباط بالجريمة المنظمة.

2. مصادرة الأصول واستردادها: فضلًا عن العقوبات السجنية والغرامات المالية، يجوز للمحاكم أن تأمر بمصادرة الأصول المرتبطة بالجريمة، بما يشمل الممتلكات المستخدمة في عمليات غسل الأموال أو ما يعادلها من أصول، حتى وإن كانت بحوزة أفراد من عائلة الجاني. وفي حال وفاة المتهم قبل اكتمال المحاكمة، يُطلب من الورثة إثبات أن الأصول قد تم اكتسابها بطرق قانونية لتفادي المصادرة.
   

3. المساءلة المؤسسية:  عندما تُرتكب جريمة غسل الأموال من قبل شركة، فإن ذلك لا يعفي الكيان من المسؤولية، إذ يمكن فرض غرامات تصل إلى مليون دينار بحريني، إلى جانب مصادرة الأصول ذات الصلة. كما أن هذه المسؤولية لا تلغي إمكانية ملاحقة الأفراد المتورطين داخل الشركة بشكل مستقل.
   

4. الجرائم الثانوية والمخالفات البسيطة:  تُواجه المخالفات الأقل جسامة، مثل عدم الامتثال للوائح المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين، أو غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 دينار بحريني. كما أن خرق التعليمات الوزارية أو الإرشادات التنظيمية قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة لا تتجاوز 20,000 دينار بحريني.
   

كيف تُقدِّم المؤسسات المالية تقرير المعاملة المشبوهة (STR) في البحرين؟

تلتزم المؤسسات المالية في مملكة البحرين باتباع آلية إلكترونية ممنهجة لتقديم تقارير المعاملات المشبوهة، تحت إشراف مصرف البحرين المركزي (CBB) ومديرية الاستخبارات المالية (FID). وتتمثل خطوات هذه العملية فيما يلي:

1. الرصد الداخلي والإبلاغ:  يتعيّن على الموظفين الإبلاغ فورًا عن أي نشاط يُشتبه في مخالفته إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، دون تأخير. يقوم مسؤول الإبلاغ بمراجعة المعلومات المستلمة، وإذا استمر الاشتباه، يُبادر بتقديم تقرير رسمي عن المعاملة المشبوهة.
   

2. استخدام النظام الإلكتروني الخاص بمصرف البحرين المركزي ومديرية الاستخبارات المالية:  يُشترط تقديم جميع تقارير المعاملات المشبوهة إلكترونيًا من خلال النظام الإلكتروني المخصص، حيث لا يُقبل تقديمها ورقيًا. ويتم توجيه التقارير في الوقت ذاته إلى كل من:
   

• مديرية الاستخبارات المالية (FID) التابعة لوزارة الداخلية
  

• إدارة الالتزام في مصرف البحرين المركزي
  

3. عدم اشتراط الموافقة المسبقة:  يملك مسؤول الإبلاغ الصلاحية الكاملة لتقديم تقرير المعاملة المشبوهة دون الحاجة إلى أي توقيع أو اعتماد إضافي، بما يضمن عدم التأخير في الإبلاغ.
   

4. الحفاظ على السرية وحظر التنبيه المسبق (Tipping‑Off):  يُمنع منعًا باتًا إبلاغ العميل أو أي طرف ثالث بتقديم التقرير، إذ يُعد هذا الفعل "تنبيهًا مسبقًا" ويشكّل مخالفة صريحة للتعليمات.
   

5. الاحتفاظ بسجلات تقارير المعاملات المشبوهة:  تلتزم المؤسسات المالية بالاحتفاظ بجميع تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة، إلى جانب المستندات الداعمة لها، لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
   

حقق الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال باستخدام منصة فوكال

تُسهّل منصة فوكال على الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML)، وذلك عبر توفير أدوات موثوقة وسهلة الاستخدام.
تغطي حلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال التي توفرها المنصة جوانب رئيسية تشمل مراقبة المعاملات لرصد الأنشطة المشبوهة، وإدارة الحالات لمتابعة التنبيهات والتحقيق فيها، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء للتحقق من الهوية وتقييم مستوى المخاطر. وتعمل هذه الأدوات بشكل متكامل لتُمكِّن المؤسسات من تحقيق الامتثال بكفاءة وفعالية وسهولة.

الأسئلة الشائعة

Q1. هل تُعد البحرين عضوًا في مجموعة العمل المالي (FATF)؟

نعم، البحرين عضو كامل في مجموعة العمل المالي (FATF)، من خلال انضمامها إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تُعد عضوًا نشطًا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).

Q2. ما هي المؤسسات المالية الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال في البحرين؟

تخضع جميع المؤسسات المالية الخاضعة لتنظيم مصرف البحرين المركزي لقوانين مكافحة غسل الأموال، وتشمل: البنوك، وشركات الاستثمار، وشركات التأمين، ومكاتب الصرافة، والوسطاء الماليين.
كما تمتد هذه المتطلبات إلى الجهات غير المالية المحددة (DNFBPs) مثل وكلاء العقارات، والمحامين، والمحاسبين، حسب مقتضى الحال.

Q3. ما هو الدور الذي يؤديه مسؤولو الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AMLCOs) في البحرين؟

يتولى مسؤولو الامتثال مسؤولية تنفيذ السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والإشراف على إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD)، ورصد المعاملات المشبوهة، وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، إلى جانب تدريب الموظفين والتواصل مع وحدة الاستخبارات المالية في البحرين (FIU).
كما يجب عليهم ضمان التزام المؤسسة بجميع تعليمات مصرف البحرين المركزي والمعايير الدولية ذات الصلة.

Q4. كيف يُعرّف القانون البحريني جريمة غسل الأموال؟

تنص المادة الثانية من القانون على أن جريمة غسل الأموال تشمل أي تصرف يخص التعامل مع متحصلات إجرامية، بما في ذلك إخفاؤها. ويُقصد بالمتحصلات الإجرامية الأصول التي تم الحصول عليها، كليًا أو جزئيًا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أنشطة غير مشروعة ارتُكبت داخل أو خارج البحرين. وقد تكون هذه الأصول منقولة أو غير منقولة، مادية أو معنوية.

Q5. ما هو الحد الأدنى من العلم أو القصد المطلوب لإثبات جريمة غسل الأموال في البحرين؟

لإدانة شخص بارتكاب جريمة غسل الأموال، يجب أن يكون عالمًا أو مشتبهًا بشكل معقول بأنه يتعامل مع أصول تم الحصول عليها بشكل غير مشروع، أو يقوم بإخفائها، أو يمتنع عن الإفصاح عنها.