ما هو الاحتيال بالشيكات؟ الأنواع وطرق الوقاية، مع أمثلة

قد كشفت بيانات شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، المعروفة اختصاراً بـ "فينسين" (FinCEN)، عن ارتفاع لافت في ظاهرة الاحتيال بالشيكات، إذ قدّمت المؤسسات المالية في عام 2022 أكثر من 680,000 تقرير عن نشاط مشبوه متعلق بالاحتيال بالشيكات، أي ما يزيد على ضعف عدد التقارير المقدّمة في العام السابق.

يعكس هذا الاتجاه المتصاعد حاجة ملحّة إلى اعتماد تدابير وقائية استباقية، إلى جانب تطوير آليات استخباراتية استراتيجية على امتداد القطاع المالي، حيث يُعدّ فهم تعريف الاحتيال بالشيكات أمراً أساسياً لضمان توحيد آليات التصنيف والإبلاغ والملاحقة القضائية. كما يوجّه هذا الفهم فرق الامتثال نحو وضع سياسات داخلية دقيقة، تعالج الحوادث الفردية والمخططات الاحتيالية واسعة النطاق على حد سواء.

ما هو الاحتيال بالشيكات وكيف تُجرى التحقيقات بشأنه؟

يُعرَّف الاحتيال بالشيكات بأنه سلوك احتيالي ينطوي على استخدام غير مشروع، أو تلاعب، أو تزوير في الشيكات، وذلك بهدف الاستيلاء على أموال بطرق غير قانونية.

ينبغي لمن يتناول هذا الموضوع أن يدرك بعمق آلياته الإجرامية والإطارات التنظيمية التي تُعنى بمكافحته، حيث تعتمد المؤسسات المالية على مزيج من ضوابط مكافحة غسل الأموال، وأنظمة كشف الاحتيال، إلى جانب مراجعات يدوية دقيقة، لرصد الأنماط والسلوكيات التي تتّسم بالاحتيال.

عندما ترصد المؤسسات مؤشرات لاحتمال وقوع احتيال، فإنها تُطلق آليات التحقيق، إذ تشارك في هذه العملية عادة جهات إنفاذ القانون، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية الأمريكية، وهيئة التفتيش البريدي. كما تضطلع الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل إدارات مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارات الداخلية، ووحدات الاستخبارات المالية، والجهات الرقابية للبنوك المركزية، بأدوار رئيسية في إجراء التحقيقات وتنفيذ الأحكام.

على سبيل المثال، يتيح كل من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، للسلطات المختصة ملاحقة قضايا الاحتيال الرقمي بأساليب متقدمة وفعّالة.

تُظهر نتائج هذه التحقيقات تنوّعاً كبيراً في الأساليب الاحتيالية، حيث تشمل سرقة البريد، وانتحال الهوية، واستخدام الشيكات المسروقة أو المعدّلة ضمن شبكات إجرامية معقّدة.

كيف تُدار مخططات الاحتيال بالشيكات؟

تبدأ غالبية هذه المخططات بسرقة الشيكات، سواء من صناديق البريد، أو من مقار الشركات، أو من أنظمة طباعة تعرّضت للاختراق، ثم يُجري المحتالون عمليات تعديل أو استنساخ للشيكات. بعد ذلك، يستغلون قنوات الإيداع المتنوعة، مثل أجهزة الصرّاف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية، أو من خلال ما يُعرف بالحسابات الوسيطة، حيث تُستخدم هذه الحسابات لنقل الأموال بطريقة تموّه هوية الجناة. كما يعتمد المحتالون على التوقيت المناسب لتفادي الانكشاف خلال فترة معالجة الشيك. وفي المخططات الأكثر تعقيداً، يُجنَّد عدد من الأفراد لتشتيت مسارات التتبع، مما يصعّب من عمليات التعرّف على المتورطين واستعادة الأموال.

الأدوات والأساليب المستخدمة في المخططات الشائعة

• يلجأ المحتالون إلى عدد من الأساليب الخادعة، حيث يُعدّ "غسل الشيكات" من أكثرها شيوعاً، إذ يستخدم الجناة مذيبات كيميائية لإزالة الحبر الأصلي من الشيك، ثم يعيدون كتابته بمبالغ أكبر وبيانات مزوّرة للمستفيد. وقد تتضمن إحدى الحالات تحويل شيك أصلي بقيمة 85 دولاراً مخصّصاً لفاتورة خدمات، إلى شيك بمبلغ 3,000 دولار لصالح شركة وهمية. ويعود انتشار هذا الأسلوب إلى سهولة تنفيذه نسبياً، وإلى الفجوة الزمنية بين الإيداع والتحقّق من صحة الشيك.
  

• كما يعتمد بعض الجناة على أسلوب يُعرف باسم "تدوير الشيكات" (Check Kiting)، حيث يستغلون الفاصل الزمني بين عمليات السحب والإيداع في حسابات مختلفة بمؤسسات مالية متباينة. يقوم المحتال بكتابة شيك من حساب لا يحتوي على رصيد كافٍ، ثم يُغطّى بشيك آخر من حساب ثانٍ، مما يخلق وهم السيولة، إذ يمكن أن يؤدي هذا الاحتيال إلى خسائر تُقدَّر بمئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات قبل أن تدرك المؤسسة المالية ما حدث.

وتتداخل هذه الأساليب كثيراً مع عمليات تزوير الشيكات، والتي تشمل توقيعات أو تصديقات غير مصرح بها، تُضاف إلى شيكات مسروقة أو بيضاء. وتعكس هذه الأساليب مجتمعةً فهماً دقيقاً للبنية التشغيلية للنظام المصرفي، حيث تُنقل هذه المعارف بين أفراد الشبكات الإجرامية، مما يزيد من تعقيد عمليات الكشف والملاحقة.

اقرأ أيضا: ما هو احتيال الشراء الآن والدفع لاحقًا؟ الأنواع والحلول

‍

ستة أنواع شائعة من الاحتيال بالشيكات

تُشكّل أنواع الاحتيال بالشيكات تحديات متباينة أمام البنوك والجهات التحقيقية، إذ تختلف في أساليبها وأدواتها، مما يستدعي التمييز الدقيق بينها لضمان الكشف المبكر والوقاية الفعّالة. ومن أبرز هذه الأنواع:

1. تزوير الشيكات: يحدث عندما يقوم الجاني بتوقيع اسم شخص آخر دون إذنه أو يعدّل بيانات الشيك الأصلية، مثل اسم المستفيد أو قيمة المبلغ، مما يؤدي إلى تحويل غير مشروع للأموال.

2. إصدار شيكات مزيّفة: يتمثل في قيام المحتالين بإعداد شيكات مزوّرة بالكامل، تحاكي من حيث الشكل الشيكات الرسمية، ويستخدمون في ذلك تقنيات طباعة متقدّمة بهدف خداع حتى العاملين المتمرّسين في المؤسسات المالية.

3. التلاعب في الشيكات الأصلية: يتضمّن هذا النوع التعديل على شيكات صحيحة من خلال تغيير اسم المستفيد أو قيمة المبلغ، ويتم غالباً عبر إزالة الحبر كيميائياً أو التلاعب الرقمي بصور الشيكات.

4. مخططات تدوير الشيكات (Check Kiting): تشير إلى عمليات احتيالية معقّدة، تستغل الفاصل الزمني بين الإيداع وتحصيل الشيكات من خلال حسابات بنكية متعددة، مما يؤدي إلى إنشاء أرصدة وهمية وارتفاع مؤقت في الرصيد المالي.

5. سرقة الشيكات الورقية: تشمل هذه الحالات استيلاء الجناة على الشيكات من صناديق البريد، المكاتب، أو المنازل، ثم استخدامها لصرف الأموال أو إيداعها دون إذن.

6. التلاعب الداخلي بالشيكات: تحدث عندما يستغل أحد موظفي الشركة صلاحياته للوصول إلى الحسابات المالية، فيقوم بإصدار أو تعديل شيكات لأغراض شخصية، ما يُعد أحد أشكال الاحتيال الوظيفي.

اقرأ المزيد: مكافحة غسل الأموال في الأردن - نظرة عامة على القوانين والعقوبات

أمثلة واقعية على الاحتيال بالشيكات

رغم تراجع استخدام الشيكات تدريجياً، إلا أن حالات الاحتيال المرتبطة بها شهدت زيادة تقارب 12%، حيث سُجّل في عام 2023 أعلى معدل ارتفاع سنوي في هذا النوع من الجرائم.

فيما يلي بعض الأمثلة:

• بين عامي 2004 و2006، قاد "جيف وودوارد"، وهو رجل أعمال من ولاية تكساس، مخططاً غير قانوني لتدوير الشيكات. وقد استغل أربع حسابات مصرفية تابعة لشركاته في مجال السيارات ورياضات المحركات، وكان يودِع يومياً شيكات بدون رصيد، بينما يسحب الأموال من حسابات أخرى. تولّى وودوارد توقيع نحو نصف هذه الشيكات، فيما وقّع موظفوه النصف الآخر. بلغ إجمالي قيمة الشيكات المزورة 114 مليون دولار، فيما قُدّرت خسائر البنوك بنحو 1.6 مليون دولار. حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة أربع سنوات، تليها خمس سنوات من الإفراج الخاضع للمراقبة، وأُلزم بدفع تعويض قدره 2.5 مليون دولار.
  

• أقرّ "ميشاك صامويلز"، وهو مدان يبلغ من العمر 26 عاماً من مقاطعة أورانج، بقيادته لمخطط احتيال بالشيكات بلغت قيمته 1.2 مليون دولار، بالإضافة إلى حيازته غير القانونية لأسلحة نارية. استخدم صامويلز منصّتي "إنستغرام" و"تيليغرام" لتقديم تعليمات لمتابعيه، غالباً مقابل مبالغ مالية، حول كيفية تنفيذ عمليات الاحتيال المصرفي عبر إيداع شيكات مزوّرة تم إعدادها باستخدام بيانات حسابات مسروقة، زوّدهم بها موظف مصرفي فاسد.
  ولتجنّب رصد العمليات، نفّذ شركاؤه سحوبات نقدية تقل عن 10,000 دولار. وأسفرت هذه العمليات عن خسائر بلغت نحو 400,000 دولار. كما اعترف صامويلز بتقديم مطالبات احتيالية للحصول على إعانات البطالة خلال الجائحة من خلال إدارة تطوير التوظيف في ولاية كاليفورنيا، مستخدماً هويات مسروقة، ما سبّب خسائر تجاوزت 14,000 دولار. وعُثر في حوزته على عدة أسلحة رغم سجله الجنائي. ويواجه حالياً عقوبة قد تصل إلى 50 سنة من السجن.

التحقيق في جرائم الاحتيال بالشيكات: كيف تكشف البنوك والجهات المختصة الحقيقة؟

عند الاشتباه في وقوع احتيال بالشيكات، تباشر البنوك عادة الإجراءات الأولية، سواء من خلال بلاغ يقدّمه العميل أو نتيجة تنبيه داخلي لرصد نشاط غير اعتيادي. فعلى سبيل المثال، يُعد إيداع عدة شيكات وسحب الأموال سريعاً مؤشراً على الاحتيال، خاصة إذا ارتدت تلك الشيكات لاحقاً.

تقوم فرق مكافحة الاحتيال داخل البنوك بتحليل حركة الحسابات، ومقارنتها بالسلوك المعتاد للعميل، مع التركيز على مؤشرات مثل تعديل صور الشيكات، أو تكرار إيداع الشيك نفسه، أو استخدام دفاتر شيكات مسروقة. وتُسهم هذه الخطوات الأولية في تحديد ما إذا كانت الحالة عارضة أم جزءاً من نمط احتيالي أوسع.

اقرأ المزيد: الاحتيال في بطاقات الائتمان الافتراضية: مخاطره وكيفية منعه

1. الأدوات المستخدمة في التحقيق

تعتمد البنوك على عدة أدوات تقنية للتحقيق في الاحتيال المرتبط بالشيكات، وإذا تبيّن أن الحالة خطيرة، يتم إشراك الجهات الأمنية المختصة.

• تحليل صور الشيكات: تقوم الأنظمة الرقمية بمراجعة صور الشيكات الممسوحة ضوئياً للكشف عن علامات التلاعب، مثل إزالة اسم المستفيد أو تعديل المبالغ، وهي أساليب شائعة في عمليات "غسل" الشيكات.

• مراقبة السلوك: توظف البرمجيات أنظمة تراقب السلوك المالي غير المعتاد للعميل، مثل صرف شيكات من مصادر غير مألوفة أو استخدام حسابات جديدة متعددة.
  

اقرأ المزيد: الاحتيال في الحساب الجديد: العلامات الحمراء وطرق الوقاية

2. مسؤوليات البنوك وحماية العملاء

تلتزم البنوك قانونياً وتنظيمياً بالتحقيق في بلاغات الاحتيال، وتأمين أموال العملاء، وإبلاغ الجهات المختصة بالحالات الخطيرة. وعندما يقع العميل ضحية للاحتيال بالشيكات، يتعيّن على البنك مراجعة القضية، تجميد الحسابات المعنية، والمساعدة في استرداد الأموال المسروقة.

إلا أن للعميل أيضاً دوراً مهماً، إذ أن التأخر في الإبلاغ عن شيك مزور قد يحول دون استرداد الخسائر بالكامل. لذا يُنصح بمراقبة الحسابات بشكل منتظم والإبلاغ عن أي نشاط مريب فوراً.

كيفية كشف ومنع الاحتيال بالشيكات

تستطيع البنوك كشف الاحتيال من خلال رصد مؤشرات مثل:

• أنماط الإيداع غير المألوفة (مثل إيداع شيكات مرتفعة القيمة في حسابات جديدة)
  

• السحب السريع عقب الإيداع
  

• تناقض تفاصيل الشيكات (مثل اختلاف اسم المستفيد أو خط اليد)
  

• الإيداع المتكرر لنفس الشيك
  

1. أدوات الكشف

للكشف عن الشيكات الاحتيالية، تعتمد المؤسسات المصرفية على:

• برمجيات مسح الشيكات التي تكشف التعديل أو التزوير
  

• أنظمة مراقبة السلوك التي ترصد نشاط العملاء المشبوه
  

• خدمات التحقق الإيجابي التي تطابق الشيكات المُقدّمة مع تلك المُصدرة
  

• تقنيات التحقق من الإيداع عبر الهاتف المحمول لتقليل حالات التقديم الاحتيالي للشيكات
  

2. الضوابط الداخلية

تشمل الإجراءات الوقائية التي ينبغي على البنوك تطبيقها:

• تدريب الموظفين على أنماط وأساليب الاحتيال بالشيكات
  

• اعتماد موافقات متعددة للشيكات ذات المبالغ الكبيرة

• الفصل بين المهام المتعلقة بالتعامل مع الشيكات، وإثباتها، ومراجعتها

• مراقبة الحسابات المصنّفة على أنها عالية المخاطر

3. الشراكة مع العملاء

ينبغي توعية العملاء بضرورة:

• تأمين دفاتر الشيكات الخاصة بهم
  

• استخدام تصاميم شيكات مقاومة للتزوير
  

• مراجعة كشوف الحسابات المصرفية بشكل دوري
  

• الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالشيكات
  

الخلاصة

يُشكّل الاحتيال بالشيكات خطرًا مستمرًا يهدد المؤسسات المصرفية وعملاءها، حيث يُعد الإلمام بآليات هذا النوع من الاحتيال، إلى جانب التمييز بين أنواعه الشائعة، خطوة حاسمة للتمكن من كشفه مبكرًا والحد من انتشاره. كما تُسهم الإجراءات التحقيقية والتشريعات القانونية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وإخضاعهم للمساءلة.

تلتزم المؤسسات المالية باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وتطبيق ضوابط صارمة، فضلًا عن تأهيل الكوادر للتصدي لمحاولات الاحتيال بفاعلية. كما أن تثقيف العملاء يلعب دورًا محوريًا في تقليل فرص تعرضهم للمخاطر. لذا، فإن الحفاظ على اليقظة والاستعداد يُمثلان أفضل وسائل الحماية ضد الاحتيال بالشيكات، ويُسهمان في دعم أمن واستقرار النظام المالي.

الأسئلة الشائعة: الاحتيال بالشيكات

Q1. ما هو الاحتيال بالشيكات وفقًا للقانون؟

يُعرّف القانون، سواء على المستوى المحلي أو الفيدرالي، الاحتيال بالشيكات بأنه أي سلوك متعمد يهدف إلى إصدار أو تعديل أو تقديم شيك بغرض الخداع، وذلك للحصول على أموال بطرق غير مشروعة.

وتندرج ضمن هذا التعريف ممارسات مثل تدوير الشيكات (استغلال الفارق الزمني بين الإيداع والتسوية)، وتزوير توقيع المُصدر، أو صرف أدوات مالية مسروقة. وتتنوع هذه الحالات ما بين أعمال فردية وصولًا إلى مخططات مُنظمة تديرها شبكات تستغل الثغرات البنكية على نطاق واسع.

Q2. ماذا يجب أن أفعل إذا كنت ضحية للاحتيال بالشيكات؟

عند الاشتباه بأنك تعرضت للاحتيال عبر الشيكات، ينبغي أن تبادر فورًا بالتواصل مع مصرفك. كما يُستحسن تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية أو الهيئات المختصة بمكافحة الاحتيال. احرص على الاحتفاظ بجميع المستندات المرتبطة بالقضية، وراقب حساباتك المصرفية لرصد أي نشاط غير معتاد قد يُشير إلى محاولات احتيال إضافية.

Q3. هل يُعد الاحتيال بالشيكات جريمة فيدرالية، ومتى يُصنف كجناية؟

يُصنف الاحتيال بالشيكات، في العديد من الدول، كجريمة خطيرة، خصوصًا عندما يتضمن مبالغ مالية كبيرة، أو يتكرر على نحو منظم، أو يكون جزءًا من عملية إجرامية جماعية. ورغم اختلاف القوانين والعقوبات من دولة لأخرى، إلا أن معظم الحالات الجسيمة تُعامل بوصفها جنايات أو جرائم من الفئة العالية، وتُعاقب بعقوبات صارمة تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية باهظة.

أما الحالات البسيطة، مثل المخالفات لأول مرة أو التي لا تتضمن مبالغ كبيرة، فقد تُعامل كمخالفات جنحية، إلا أن الجرائم المتكررة والمتعمدة عادة ما تُواجه بإجراءات قانونية حازمة نظرًا لما تُلحقه من ضرر بالمؤسسات المالية والأفراد.