Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
يتسلل الاحتيال إلى المؤسسات المالية، حيث يستنزف الموارد، ويُلحق الضرر بالسمعة، ويهدم الثقة. كما تتطور أساليبه يومًا بعد يوم، إذ يعتمد بعضها على أحدث التقنيات، بينما يستند البعض الآخر إلى حيل قديمة قِدَم المال ذاته. لذا، تضع المؤسسات المالية ضوابط داخلية محكمة تهدف إلى منع الاحتيال، وحماية أصولها وأصول عملائها، وضمان التزامها بالنزاهة المالية.
تتمثل الضوابط الداخلية في مجموعة من القواعد، والسياسات، والإجراءات، والتقنيات التي تهدف إلى التصدي للاحتيال، وضمان الامتثال للأنظمة، والحفاظ على سلامة العمليات التشغيلية.
وقد عرّف إطار COSO الضوابط الداخلية بأنها عملية منظمة يقودها مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والموظفون، حيث تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات، وضمان موثوقية التقارير المالية، والامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية.
تعمل الضوابط الفعالة لمكافحة الاحتيال على تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، إذ تمنع الوصول غير المصرح به، وتفرض المساءلة على جميع الأطراف، وتعزز مستوى الشفافية داخل المؤسسة. كما تشكّل هذه التدابير حاجزًا دفاعيًا حاسمًا، حيث تتيح كشف الاحتيال في مراحله الأولية قبل أن يتسبب في خسائر جسيمة.
تهدف ضوابط مكافحة الاحتيال إلى إحباط المحاولات الاحتيالية قبل وقوعها أو جعل تنفيذها في غاية الصعوبة، حيث يستغل المحتالون الثغرات الموجودة في الأنظمة المالية، مما يجعل أي خلل أو فجوة أمنية مدخلًا يسهل عمليات الاحتيال. لذا، تفرض الجهات التنظيمية قوانين صارمة، مثل توجيهات مكافحة غسل الأموال (AMLD) وقانون "ساربينز أوكسلي" (SOX)، حيث تلزم المؤسسات المالية بتطبيق تدابير فعالة لمكافحة الاحتيال، وذلك للحد من السلوك المالي غير المشروع، ومنع غسل الأموال، والتصدي للمخالفات التي كشفت عنها قضايا الاحتيال الكبرى.
تتنوع أساليب الاحتيال، مما يستدعي تطبيق طبقات متعددة من الحماية، حيث تشمل هذه الضوابط ما يلي:
تعمل الضوابط الوقائية على منع الاحتيال قبل وقوعه، حيث تُعد آلية الفصل بين المهام من أبرز الأمثلة على ذلك، إذ لا ينبغي لأي فرد أن يمتلك سلطة مطلقة على تنفيذ المعاملات المالية.
فعلى سبيل المثال، عندما يتولى أحد موظفي القروض في بنك ما مسؤولية معالجة طلبات القروض، ينبغي عدم تمكينه من الموافقة عليها أيضًا، إذ قد يستغل تلك الصلاحية لإنشاء قروض وهمية وتحويل الأموال لصالحه. لذا، يفرض مبدأ الفصل بين المهام مراجعة شخص آخر للمعاملة قبل الموافقة عليها، مما يعزز الأمان ويحد من مخاطر الاحتيال.
لا تستطيع حتى أقوى الضوابط الوقائية منع جميع حالات الاحتيال، لذا تُعد الضوابط الكاشفة ضرورية لرصد الأنشطة الاحتيالية فور وقوعها قبل أن تتفاقم الخسائر.
فعلى سبيل المثال، إذا حاول أحد المحتالين سرقة الأموال من خلال تنفيذ تحويلات مالية صغيرة ومتكررة، فإن أنظمة المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي، في حال استخدامها، ستتمكن من كشف هذا النمط غير المعتاد وإطلاق إنذار فوري لإجراء تحقيق معمق.
عند اكتشاف الاحتيال، يتعين اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لاحتواء الضرر ومنع تكراره، حيث تتيح الضوابط التصحيحية للمؤسسات المالية استعادة الأموال وتعزيز أنظمتها الأمنية.
فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسة اتخاذ تدابير مثل تجميد الحسابات المشتبه بها، وتقديم تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) إلى الجهات الرقابية المختصة، مما يساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
لا يقتصر الاحتيال على الجرائم الإلكترونية التي ينفذها القراصنة، إذ قد يرتكبه موظفون، أو عملاء، أو أطراف خارجية تتعامل مع المؤسسة.
يحدث احتيال الموظفين عندما يستغل العاملون في المؤسسة مواقعهم لتنفيذ أنشطة غير قانونية، حيث يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأنظمة المالية، مما يسهل عليهم تجاوز الضوابط الأمنية.
وتشمل أبرز أشكال احتيال الموظفين الاختلاس وتنفيذ معاملات غير مصرح بها وتزوير السجلات المالية.
وقد تشير بعض العلامات التحذيرية إلى وجود مخالفات مالية، إذ تشمل هذه المؤشرات تغييرات مفاجئة في نمط الحياة، مثل امتلاك ثروة غير مبررة أو إجراء عمليات شراء فاخرة، كما تشمل وجود تناقضات في السجلات المالية، مثل بيانات مفقودة أو معدّلة، مما قد يشير إلى محاولات لإخفاء الأدلة، بالإضافة إلى تسجيل حالات وصول غير مصرح بها إلى بيانات مالية حساسة، مما يدل على خرق أمني محتمل.
يستغل بعض العملاء الخدمات المصرفية لتنفيذ عمليات احتيالية، حيث تشمل أبرز أشكال احتيال العملاء سرقة الهوية والاستحواذ على الحسابات واحتيال القروض واحتيال بطاقات الائتمان.
وتبرز بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى هذا النوع من الاحتيال، حيث تشمل تقديم عدة طلبات للحصول على قروض أو بطاقات ائتمان خلال فترة زمنية قصيرة، كما تشمل تنفيذ عمليات سحب أو تحويلات مالية ضخمة بدون مبرر واضح، بالإضافة إلى تغييرات مفاجئة في بيانات الاتصال الخاصة بالعميل، مثل استبدال رقم الهاتف أو تغيير العنوان، مما قد يدل على محاولات لإخفاء الهوية.
يحدث هذا النوع من الاحتيال عندما تستغل الجهات الخارجية، مثل الموردين أو المتعاقدين، علاقتها بالمؤسسة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تشمل أبرز أساليبه إصدار فواتير وهمية والتواطؤ مع الموظفين والمبالغة في تسعير الفواتير.
وتبرز عدة مؤشرات قد تدل على وجود احتيال من قبل الأطراف الخارجية، إذ تشمل تغييرات غير مألوفة في ممارسات الفوترة، كما تشمل وجود مدفوعات تفتقر إلى المستندات الداعمة، بالإضافة إلى المطالبات المالية المتكررة خارج إطار الاتفاقيات المعتادة.
يشكل الاحتيال الإلكتروني تهديدًا متزايدًا للمؤسسات المالية، حيث يستغل المجرمون التقنيات الرقمية لاختراق الأنظمة المالية وسرقة الأموال أو البيانات، إذ تشمل أبرز أساليبه ما يلي:
ويُمكن أن تشير بعض المؤشرات إلى وقوع احتيال إلكتروني، حيث تشمل تسجيل محاولات دخول مشبوهة من مواقع غير مألوفة، كما تشمل ورود شكاوى من العملاء بشأن معاملات مالية لم يصرحوا بها.
إلى جانب التصنيفات المحددة للاحتيال، ينبغي أن تظل المؤسسات المالية يقظة تجاه أنماط السلوك المشبوهة، حيث تشمل هذه المؤشرات تحويلات مالية ضخمة غير مبررة، كما تشمل تغييرات متكررة في الحسابات أو بيانات العملاء، بالإضافة إلى تجاوز عمليات الموافقة الرسمية بشكل متكرر، مما قد يشير إلى محاولات للتحايل على الضوابط الداخلية.
يُعد الاحتيال من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية، إذ يؤثر سلبًا على سمعتها يُضعف ثقة العملاء بها. لذا، تُطبّق المؤسسات المالية ضوابط داخلية تهدف إلى منع الاحتيال قبل وقوعه، واكتشافه حال حدوثه، مما يعزز النزاهة والشفافية التشغيلية.
تسهم الضوابط الوقائية في الحيلولة دون وقوع الاحتيال، حيث تعمل على تقليل الثغرات التي قد يستغلها المحتالون.
تهدف هذه الضوابط إلى الكشف عن الاحتيال فور حدوثه، أو رصد المؤشرات التي قد تدل على وقوعه.
ينبغي على المؤسسات المالية تبنّي نهج استباقي لمنع الاحتيال، بدلاً من الاكتفاء بمعالجته بعد وقوعه. فالضوابط الداخلية الفعالة تؤسس بيئة تشغيلية مُنظمة، تُقلل المخاطر من خلال الرصد المستمر والتقييم الدقيق.
تستند كفاءة الضوابط الداخلية إلى استباقيتها، حيث يعتمد الكشف المبكر عن الاحتيال على عدة إجراءات جوهرية، من أبرزها:
توفر منصة فوكال حلاً متقدماً لمكافحة الاحتيال، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد احتمالية الاحتيال بدقة من خلال تقييم الأنشطة المالية للمستخدمين.
تستخدم المنصة تقنيات متطورة، مثل بصمة الجهاز وتحليل السلوك، لرصد أي أنشطة غير طبيعية. كما تمنع الاتصالات عالية الخطورة، مثل استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وخدمات الاستضافة غير الموثوقة، مما يعزز من إجراءات الحماية ضد الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد منصة فوكال على قواعد بيانات عالمية لحظر عناوين IP المشتبه بها، مما يساعد في التصدي لمحاولات الاحتيال الرقمي. كما تتيح إمكانية عرض الأنشطة المالية والعمليات المشبوهة على خريطة تفاعلية، مما يُسهل اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.
تتميز المنصة كذلك بقدرتها على اكتشاف أي سلوك غير معتاد للأجهزة، مثل التغيرات في أنماط الاستخدام، أو تشغيل حسابات متعددة من جهاز واحد، أو الاختلافات غير المنطقية في المواقع الجغرافية، مما يساعد المؤسسات المالية على التصدي لمحاولات الاحتيال قبل وقوعها.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن حلول منصة فوكال لمكافحة الاحتيال، أو لديك استفسارات محددة، احجز العرض التوضيحي المجاني مع أحد خبرائنا لمناقشة احتياجات مشروعك.
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.