🚀 Mozn named among 2026 RiskTech100® Leaders by Chartis Research.
Learn more.svg)
يتطور الاحتيال المصرفي بسرعة مذهلة. لم يعد المجرمون اليوم يعتمدون على طرق تقليدية فقط، بل يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التزييف العميق، وهجمات إلكترونية معقدة لخداع البنوك والعملاء. في كثير من الحالات، يحصل المحتالون على بيانات العملاء بطرق خبيثة، أو يستولون على الحسابات، أو يغيّرون مسار المعاملات المالية دون علم صاحب الحساب. ومع زيادة تعقيد هذه الأساليب، أصبحت إجراءات التحقيق في الاحتيال المصرفي ضرورة أساسية لحماية الأموال والأنظمة المالية.
يسلّط هذا المقال الضوء على أهم الجوانب المرتبطة بـ التحقيق في الاحتيال المصرفي، بدءاً من كيفية اكتشاف التلاعب في الحسابات، وصولاً إلى الإجابة على أسئلة شائعة مثل:
كيف تحقق البنوك في الاحتيال؟ كيف تحقق البنوك في المعاملات غير المصرح بها؟ من المسؤول عن الاحتيال المصرفي؟ وهل يمكن للبنك توجيه اتهامات ضدك؟
كما نتناول:
الضغوط التنظيمية أصبحت أعلى من أي وقت مضى. تفرض الحكومات عقوبات كبيرة على المؤسسات التي تفشل في إيقاف الاحتيال أو لا تتبع إجراءات التحقيق في الاحتيال في البنوك بالشكل المطلوب. وفي المقابل، لدي العملاء أيضاً توقعات واضحة: عند حدوث عملية احتيال أو خصم غير مُصرّح به، يريدون معرفة كيف تتعامل البنوك مع ادعاءات الاحتيال؟ وهل سيتم تعويضهم؟
لذلك تعتمد البنوك على تقنيات متقدمة وتحديث مستمر لأنظمة المراقبة، لأن تجاهل عملية واحدة يمكن أن يتسبب بخسائر مضاعفة مع الوقت. ولهذا يُعد التحقيق في احتيال الحساب المصرفي خطوة أساسية لضمان استقرار النظام المالي وثقة العملاء.
شهد عام 2025 ارتفاعاً كبيراً في أساليب احتيالية مثل سرقة الهوية، الحسابات المزيفة، والاستيلاء على الحسابات. كل ذلك جعل إجراءات التحقيق في الاحتيال عبر الحوالة المصرفية وعمليات البطاقات والشيكات أكثر تعقيداً.
وهنا يظهر سؤال آخر يطرحه الكثيرون:
الجواب نعم. معظم المؤسسات المالية لديها أقسام خاصة للتحقيق، وخبراء في تحليل البيانات، ووحدات امتثال تعمل مع الجهات الأمنية.
الاحتيال المصرفي هو أي فعل يهدف إلى خداع البنك أو أحد عملائه للحصول على أموال بطرق غير قانونية. ويشمل الأنواع الشائعة:
لا تؤدي هذه الجرائم فقط إلى خسائر مالية، بل قد تسبب للبنك مشاكل قانونية وتشويه لسمعته. ولهذا تسأل كثير من المؤسسات:
يحدث ذلك عندما ترصد الأنظمة معاملات غير طبيعية، أو عند تقديم شكوى من العميل، أو عند حدوث اختراق محتمل.
تحديد المسؤولية يعتمد على عدة عوامل:
وفي بعض الحالات، نعم، هل يمكن للبنك توجيه اتهامات بالاحتيال؟ أو حتى رفع قضية ضد المشتبه بهم، وفي الجرائم الكبرى قد يتم توقيف المتسببين من قبل الجهات المختصة.
عندما تظهر عملية مالية غير مألوفة، يبدأ البنك رحلة طويلة من التحليل والمتابعة. هذا الإجراء لا يتم عشوائياً، بل وفق خطوات واضحة تعتمد على أنظمة المراقبة، خبراء الامتثال، وتقنيات تتبع حركة الأموال. لذلك حين يسأل أحد العملاء: كيف يحقق البنك في الاحتيال؟ أو كيف تحقق البنوك في المعاملات غير المصرح بها؟ فالإجابة غالباً تبدأ من هذه النقاط:
تبدأ التحقيقات في الاحتيال المصرفي عند اكتشاف البنك لمعاملات غير اعتيادية عبر أنظمة كشف الاحتيال أو من خلال بلاغات العملاء. تقوم أدوات المراقبة الآلية بالإشارة إلى الحالات مثل:
عند رصد معاملة مشبوهة، يُجري البنك مراجعة أولية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لفتح تحقيق أعمق.
يقوم محللو الاحتيال بفحص ما إذا كان النشاط المشبوه يتطابق مع أنماط احتيال معروفة من خلال النظر في:
إذا تبيّن وجود اشتباه قوي بالاحتيال، يتم تصعيد الحالة إلى فريق التحقيق.
يقوم المحققون بجمع سجلات المعاملات، وسجلات التواصل، وبيانات الأجهزة لفهم كيفية حدوث الاحتيال. وفي حالات التحقيق في احتيال التحويلات البنكية، يتتبع البنك حركة الأموال المسروقة لاستعادتها قبل سحبها. وتشمل عملية جمع الأدلة ما يلي:
يبرز هنا سؤال مهم: من المسؤول عن جرائم الاحتيال المصرفي؟
تعتمد المسؤولية على ظروف كل حالة:
بعد تحديد المسؤول، يتّخذ البنك عدة إجراءات، مثل:
تساعد كل حالة احتيال البنوك على تحسين الأمن واكتشاف الجرائم المالية من خلال:
يجب على البنوك تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة خلال فترة زمنية محددة بعد اكتشاف الاحتيال (تختلف متطلبات تقديم تقارير SAR أو التقارير المشابهة من دولة لأخرى، كما تمتلك كل دولة جهة تنظيمية خاصة بها تحدد المدد الزمنية وآلية تقديم هذه التقارير). يساعد هذا التقرير الجهات الأمنية على تتبّع الجرائم المالية مثل غسيل الأموال والاحتيال والتحقيق فيها.
تتبع البنوك عملية واضحة ومنهجية للتحقيق في المعاملات غير المصرح بها، تجمع بين التقنيات المتقدمة والخبرة البشرية والامتثال التنظيمي لتحديد الاحتيال ومعالجته.
تبدأ العملية عند رصد نشاط غير معتاد. تستخدم البنوك أنظمة آلية لمراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، مثل:
إذا اختلف سلوك الحساب عن النمط المعتاد للعميل، يتم وضع إشارة على المعاملة لمراجعتها.
تلعب الأتمتة دورًا أساسيًا في الكشف السريع عن الاحتيال. تستخدم البنوك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل المعاملات وإطلاق تنبيهات فورية عند وجود نشاط غير طبيعي. تساعد هذه الأنظمة في اكتشاف الاحتيال في الوقت الحقيقي، حتى قبل أن ينتبه العميل إلى المشكلة.
بعد صدور التنبيه، يقوم المحققون بمراجعة النشاط المشبوه. يدرس المتخصصون تفاصيل المعاملات، بما في ذلك:
هذا التحليل يساعد في تحديد ما إذا كانت المعاملة احتيالية أم مجرد خطأ.
بعد التأكد من وقوع الاحتيال، يتم تحديد المسؤولية. تطرح الأسئلة التالية:
تحديد المسؤولية يساعد على معرفة ما إذا كان سيتم تعويض العميل أم لا.
استنادًا إلى نتائج التحقيق، يقوم البنك بعدة إجراءات ممكنة، مثل:
تلتزم البنوك بإبلاغ الجهات التنظيمية عند حدوث احتيال. إذا كان الأمر مرتبطًا بغسيل الأموال أو جرائم مالية أكبر، يجب تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة (SAR) إلى الجهات المختصة.
بعد الانتهاء من التحقيق، تستفيد البنوك من الدروس المستفادة لتطوير منظومتها الأمنية، وذلك من خلال:
أخيرًا، تقوم البنوك بتثقيف العملاء لتقليل مخاطر الاحتيال، مثل:
عند الإبلاغ عن عملية احتيال، تتبع البنوك هذا الإجراء الخاص بالتحقيق في الاحتيال المصرفي:
يعتمد الوقت الذي تستغرقه البنوك للتحقيق في الاحتيال على عدة عوامل، مثل تعقيد الحالة، وموقع وقوع الاحتيال، ومدى تعاون العملاء والأطراف الثالثة، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية.
1. تعقيد الحالة: تستغرق القضايا المعقدة، مثل احتيال التحويلات البنكية أو سرقة الهوية، وقتًا أطول للحل، بينما تتم معالجة الحالات البسيطة، مثل عمليات الخصم غير المصرح بها على البطاقة ، بشكل أسرع.
2. الولاية القضائية: الاحتيال الدولي يتطلب التنسيق بين عدة دول، وبنوك، وجهات إنفاذ القانون، مما قد يؤدي إلى تأخيرات.
3. تعاون العملاء والأطراف الثالثة: قد يتأخر التحقيق إذا لم يقدّم العملاء أو التجار المعلومات المطلوبة بسرعة.
4. نقص البيانات أو المستندات: تحدث تأخيرات عندما يفشل العملاء أو الأطراف الأخرى في توفير الوثائق اللازمة. الاستجابة البطيئة من العميل قد تبطئ سير التحقيق.
5. العوائق التقنية: الأنظمة القديمة أو ضعف التكامل بين المنصات المختلفة يمكن أن يسبب تأخيرًا، حتى مع وجود أدوات كشف احتيال متقدمة.
6. ضغط العمل ونقص الموارد: في فترات الذروة أو بعد حوادث اختراق كبرى، قد ترتفع أعداد القضايا بشكل يفوق قدرة فرق التحقيق، مما يؤدي إلى تأخير الحلول.
تعمل البنوك على تقليل التأخير في التحقيقات الخاصة بالاحتيال وتسريع العملية من خلال عدة خطوات:
استخدام أدوات متقدمة لكشف الاحتيال: تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في اكتشاف الأنشطة المشبوهة بشكل فوري، مما يقلل الوقت اللازم للتحقيق.
التعاون مع الجهات الأمنية: يساهم العمل مع جهات إنفاذ القانون في تسريع التحقيقات، والمساعدة في استعادة الأموال، والحصول على المزيد من الموارد.
قنوات تواصل واضحة: تضمن فرق الاحتيال المتخصصة تواصلًا سريعًا مع العملاء والجهات الخارجية لجمع المعلومات المطلوبة وحل القضايا في وقت أقصر.
استراتيجيات منع الاحتيال: من خلال تحسين أنظمة منع الاحتيال باستمرار، تتمكن البنوك من تجنب العديد من حالات الاحتيال قبل وقوعها، مما يقلل عدد التحقيقات ويساعد على حل القضايا بشكل أسرع عند حدوثها.
تستخدم البنوك عدة أدوات لتحسين تحقيقات الاحتيال:
الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة: تساعد هذه التقنيات في التنبؤ بالكشف عن عمليات الاحتيال بدقة أعلى.
القياسات الحيوية السلوكية: مثل أنماط الضغط على لوحة المفاتيح، التعرف على الصوت، وتحليل ملامح الوجه لتأمين المعاملات.
تقنية البلوكشين والتحقق من الهوية الرقمية: تجعل المعاملات أكثر شفافية وأمانًا.
المراقبة اللحظية للمعاملات والتنبيهات الاحتيالية: تساعد في اكتشاف الاحتيال مبكرًا قبل أن يتفاقم.
المحاسبة الجنائية وتحليلات البيانات: تُستخدم لتحديد أنماط الاحتيال والأنشطة غير المعتادة في بيانات المعاملات.
في الختام، يُعدّ التحقيق في الاحتيال البنكي خطوة أساسية لتحديد ومنع وتخفيف المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية. ومع ازدياد ابتكار المحتالين، يجب على المؤسسات المالية أن تواكب التطور من خلال تبنّي التقنيات المتقدمة وتحسين عمليات التحقيق الخاصة بها. ومن خلال فهم تعقيدات كشف الاحتيال ومعالجته، يمكن للبنوك حماية أصولها بشكل أفضل، والحفاظ على ثقة العملاء، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
تتطلّب تحقيقات الاحتيال البنكي موازنة بين التوفير المحتمل الناتج عن منع الاحتيال وبين الوقت والموارد المخصصة للتحقيق. وحتى حالات الاحتيال الصغيرة قد تتراكم مع مرور الوقت إذا لم يتم التعامل معها. ومن خلال تخصيص الموارد لاستراتيجيات وأنظمة فعالة للتحقيق في الاحتيال، يمكن للبنوك القيام باستثمار طويل الأمد في الوقاية المستدامة من الاحتيال.
تواصل معنا اليوم لحجز عرض توضيحي واكتشف كيف يمكن لحل FOCAL لمكافحة الاحتيال أن يساعد في تبسيط عمليات التحقيق في الاحتيال وتحسين الأداء!
نعم، في العديد من الحالات تستطيع البنوك عكس العملية واستعادة الأموال، بشرط أن يبلغ العميل خلال المهلة المحددة في سياسة البنك أو القوانين المنظمة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة يخضع الأمر للوائح تنظيمية مثل Regulation E الخاصة بالتحويلات الإلكترونية، والتي تلزم البنوك بالتحقيق وإعادة المبالغ إذا تبيّن أن العملية غير مصرح بها وتم الإبلاغ عنها خلال 60 يوماً. ومع ذلك قد يختلف الإجراء حسب نوع الاحتيال والظروف المتعلقة بكل حالة.
في هذه الحالة يبدأ البنك تحقيقاً داخلياً لمعرفة حجم الضرر وكيف حدث الاحتيال. وإذا ثبت تورط الموظف، فقد يواجه إجراءات تأديبية، إنهاء الخدمة، أو حتى محاكمة جنائية. وقد يضطر البنك أيضاً إلى إبلاغ الجهات الرقابية والسلطات الأمنية. وبطبيعة الحال، يتحمل البنك المسؤولية عن أي خسائر مالية، وقد تتأثر سمعته وثقة العملاء به.
عادة تقوم فرق متخصصة داخل البنك بهذه المهام، وتشمل محققي الاحتيال، محاسبين جنائيين، محللي بيانات، ومستشارين قانونيين. تعمل هذه الفرق بالتعاون مع الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية، وأحياناً مع خبراء خارجيين. يتم استخدام أدوات تحليل حديثة لتتبع الأموال، جمع الأدلة، وتحديد الأطراف المتورطة. وفي الحالات الكبرى أو المعقدة، قد تتولى الجهات الأمنية التحقيق بشكل كامل.
تعتمد البنوك على أنظمة مراقبة آلية لاكتشاف أي نشاط غير طبيعي في البطاقة. وعند ظهور معاملات مشبوهة، يتم إرسال تنبيه لصاحب البطاقة للتأكد من صحتها.
إذا أبلغ العميل عن احتيال، يقوم البنك عادة بتجميد الحساب أو البطاقة لمنع أي خسائر إضافية، ثم يبدأ فريق التحقيق دراسة تفاصيل الحركة المالية، ومراجعة السجلات والفيديو إن توفر، والرجوع إلى التاجر للحصول على أدلة. وفي الحالات الخطيرة، يتم التواصل مع الجهات الأمنية لتعقّب الجناة. وعند تأكيد الاحتيال، يتم تعويض العميل حسب سياسة الحماية الخاصة بالبنك.
.png)
.svg)
_FastestImplementation_Small-Business_GoLiveTime.png)
_HighPerformer_Small-Business_HighPerformer.png)
_Leader_Leader.png)
%20(1).webp)
.svg)
