Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
Request Demo.svg)
يشكل الدقة والأمان في المعاملات المالية عنصرين غير قابلين للتفاوض، لذا تم تطوير خدمة التحقق من العنوان خصيصًا لمتخصصي مكافحة غسل الأموال والاحتيال في البنوك والمؤسسات المالية، حيث تساعد هذه الخدمة في ضمان دقة البيانات وتعزيز أمان الأنظمة وحماية العملاء من المخاطر المالية.
تُعَدّ خدمة التحقق من العنوان إحدى أكثر الأدوات فاعلية في كشف ومنع الاحتيال، إذ تلعب دورًا حاسمًا في التصدي لاحتيال استرداد المدفوعات والمعاملات المشبوهة التي تُجرى باستخدام بطاقات الائتمان.
تعمل خدمة التحقق من العنوان على مطابقة عنوان الفوترة الذي يقدمه حامل البطاقة مع العنوان المسجل لدى جهة إصدار البطاقة، مما يمكن المؤسسات المالية من التحقق من صحة العنوان المدخل أثناء المعاملة.
تُعدّ هذه الخدمة ضرورية في المعاملات الإلكترونية أو عبر الهاتف، حيث لا يمكن التحقق المادي من البطاقة، كما تساعد في رصد الأنشطة الاحتيالية عبر مقارنة البيانات المدخلة بالسجلات الرسمية للجهة المصدرة.
يفرض التحقق من العنوان قيودًا على محاولات انتحال الهوية، إذ يمنع استغلال البيانات المزيفة في فتح حسابات جديدة أو تنفيذ معاملات غير قانونية. لذا، تُطبّق عدة لوائح تنظيمية لضمان سلامة هذه العملية.
فيما يلي التشريعات واللوائح الحاكمة لخدمة التحقق من العنوان:
يلزم قانون السرية المصرفية (BSA) البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD)، حيث يتوجب عليها التحقق من عناوين العملاء لتأكيد هوياتهم ومنع تورطهم في أنشطة غير مشروعة.
تنص المادة 1020.220 من قانون السرية المصرفية على ضرورة أن تتضمن برامج مكافحة غسل الأموال (AML) في المؤسسات المالية آليات للتحقق من عناوين العملاء.
يفرض التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بإجراءات تحقق دقيقة تشمل التحقق من عناوين العملاء ضمن متطلبات العناية الواجبة.
كما تحدد المادة 13 من التوجيه أهمية التحقق من العناوين كجزء أساسي من عمليات اعرف عميلك (KYC)، مما يعزز الشفافية ويحد من الجرائم المالية.
تفرض سياسات اعرف عميلك (KYC) إجراءات صارمة للتحقق من هوية العملاء، إذ تهدف إلى تقليل احتمالات وقوع الاحتيال المالي.
يتوجب على المؤسسات المالية التحقق من عناوين العملاء عند فتح الحسابات، حيث تعتمد على مستندات رسمية مثل بطاقات الهوية الحكومية، فواتير الخدمات، وكشوف الحسابات البنكية لضمان صحة العنوان المقدم. في الحالات التي تتطلب مستوى أمان أعلى، ينبغي على المؤسسات المالية جمع وثائق إضافية لتعزيز التحقق من الهوية والعنوان.
تُلزم التوصية 10 الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) المؤسسات المالية بإجراء عمليات تحقق دقيقة لهوية العملاء وعناوينهم، حيث تهدف هذه المتطلبات إلى تعزيز مكافحة الجرائم المالية.
تسهم خدمة التحقق من العنوان في الحد من أشكال متعددة من الاحتيال، لا سيما احتيال الهوية، إذ يستغل المحتالون بيانات شخصية مسروقة لإجراء معاملات غير قانونية. تعتمد هذه الخدمة على مطابقة عنوان الفوترة الذي يُدخله العميل مع العنوان المسجّل لدى الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان أو البنك. وفيما يلي أبرز السبل التي تسهم بها هذه الخدمة في الحد من الاحتيال:
يُعتبر العنوان من البيانات التي يصعب تزويرها مقارنة ببعض المعلومات الأخرى مثل الأسماء أو تواريخ الميلاد. فمن خلال عملية التحقق من العنوان، يمكن للمؤسسات المالية الكشف عن العملاء المزيفين الذين قد يستخدمون عناوين وهمية لفتح حسابات احتيالية أو إجراء معاملات مشبوهة. يُساعد التحقق في تقليص خطر اختراق هذه الحسابات وزيادة مستوى الأمان المؤسسي.
في ظل تزايد الأنشطة الاحتيالية على الإنترنت، أصبح من السهل على المحتالين استخدام عناوين مسروقة أو مزيفة لتنفيذ عمليات غير قانونية. لذا، يُعد التحقق من العنوان أداة هامة في اكتشاف هذه المحاولات، من خلال مقارنة العنوان المقدم مع قواعد بيانات رسمية ومعترف بها دوليًا ومحليًا، مما يساعد في الكشف عن أي انحرافات أو تفاوتات قد تشير إلى وجود احتيال.
يساهم التحقق من العنوان في دعم عمليات التحويل المالي، إذ يتم التأكد من تطابق العنوان المدخل مع السجلات الرسمية. في حال تطابق العنوان مع البيانات المخزنة، يُعتبر ذلك بمثابة تأكيد على مصداقية العميل وتجنب تحويل الأموال إلى حسابات مزيفة أو مشبوهة. يُقلل هذا التحقق من مخاطر عمليات التحويل غير القانونية، كما يُعزز من ثقة الأطراف المختلفة في دقة وموثوقية العمليات المالية.
تُجبر العديد من الأنظمة القانونية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، وقوانين مكافحة غسل الأموال في العديد من الدول، المؤسسات المالية على التحقق من العناوين. فقد يؤدي عدم الامتثال لهذه القوانين إلى فرض غرامات مالية ضخمة أو تعرض المؤسسة لمخاطر قانونية تُؤثر على سمعتها. لذا، يُعد التحقق من العنوان جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الامتثال التي تتبعها المؤسسات المالية.
رغم دقة خدمة التحقق من العنوان، فإنها قد تؤدي أحيانًا إلى رفض معاملات سليمة بسبب أخطاء أو عدم تطابق البيانات، مما يسبب إزعاجًا للعملاء ويؤثر على المبيعات.
وفيما يلي أبرز هذه التحديات:
تشير الإنذارات الكاذبة إلى الحالات التي يتم فيها تصنيف معاملة مشروعة على أنها احتيالية نتيجة عدم التطابق الكامل في بيانات التحقق من العنوان. ومن أبرز أسباب هذه الظاهرة:
تُعد خدمة التحقق من العنوان أداة أساسية في حماية المعاملات المالية عبر الإنترنت من الاحتيال. ولضمان استخدامها على أكمل وجه وتقليل المخاطر المرتبطة بها، يتعين على التجار والمؤسسات المالية اتباع مجموعة من أفضل الممارسات التي تضمن فعالية هذه الخدمة. فيما يلي أبرز هذه الممارسات:
في الوقت الذي لا يمكن فيه الاعتماد على التحقق اليدوي بشكل كافٍ نظرًا للحجم الكبير من المعاملات اليومية، أصبح من الضروري استخدام التقنيات الآلية المتقدمة. تتيح هذه التقنيات مقارنة العنوان المقدم مع قواعد بيانات مستقلة باستخدام أنظمة إلكترونية متطورة، الأمر الذي يضمن سرعة ودقة التحقق، ويقلل من الأخطاء البشرية المحتملة.
لتعزيز دقة التحقق، يمكن للمؤسسات المالية الربط مع قواعد بيانات حكومية أو قواعد بيانات معترف بها عالميًا، مثل قواعد بيانات العناوين الوطنية أو أنظمة البريد الدولية. من خلال هذه الربط، تُصبح عملية التحقق أكثر موثوقية، إذ يتم مقارنة العنوان المقدم مع السجلات الرسمية، مما يُساعد في كشف أي تزوير أو اختلافات بين البيانات.
من الأفضل أن يتم تنفيذ التحقق من العنوان ضمن عملية شاملة تضم أيضًا التحقق من هوية العميل وحساباته البنكية، إذ أن دمج هذه العمليات يساعد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وواضحة، تُقلل من احتمالات الاحتيال وتُسهم في حماية المؤسسة المالية من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي، يمكن للمؤسسات المالية التنبؤ بأي نشاط غير طبيعي بناءً على الأنماط المتكررة للعناوين. يساعد هذا على تحسين عملية التحقق من العنوان بشكل دقيق، مما يُساهم في اكتشاف أي محاولات احتيالية قد يواجهها العميل أو المؤسسة، إذ يُمكن للذكاء الاصطناعي التعرف على الأنماط التي قد تكون غير مرئية للبشر، مما يُعزز من قدرة المؤسسة على التصدي للتهديدات.
يُعدّ نظام التحقق من العنوان أداةً ضرورية لتعزيز أمان المعاملات المالية، إذ يضمن تنفيذ عمليات الدفع ببطاقات الائتمان بناءً على تحقق دقيق من عنوان حامل البطاقة، مما يُقلّل من مخاطر الاحتيال.
عندما يتم وضع معاملة تحت فحص التحقق من العنوان، فإن ذلك يعني أن النظام يُجري مقارنة بين العنوان المُدخل والعنوان المسجل لدى الجهة المصدرة للبطاقة، مما يُساعد في منع الاستخدام غير المصرح به. وتبرز أهمية هذه الخدمة بشكل خاص في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو الهاتف، حيث لا يمكن التحقق المادي من البطاقة، مما يجعل فحص التحقق من العنوان إحدى أكثر الوسائل فاعلية في تأمين المعاملات الرقمية.
.svg)
Copyright ©2023 FOCAL By Mozn.