Get Fraud Risk & AML Compliance Software for Your KYC Business 🚀
arrow
Request Demo

ما هي خدمة التحقق من العنوان في منع الاحتيال؟

Team FOCAL
February 24, 2025

يشكل الدقة والأمان في المعاملات المالية عنصرين غير قابلين للتفاوض، لذا تم تطوير خدمة التحقق من العنوان خصيصًا لمتخصصي مكافحة غسل الأموال والاحتيال في البنوك والمؤسسات المالية، حيث تساعد هذه الخدمة في ضمان دقة البيانات وتعزيز أمان الأنظمة وحماية العملاء من المخاطر المالية.

تُعَدّ خدمة التحقق من العنوان إحدى أكثر الأدوات فاعلية في كشف ومنع الاحتيال، إذ تلعب دورًا حاسمًا في التصدي لاحتيال استرداد المدفوعات والمعاملات المشبوهة التي تُجرى باستخدام بطاقات الائتمان.

ما هي خدمة التحقق من العنوان؟

تعمل خدمة التحقق من العنوان على مطابقة عنوان الفوترة الذي يقدمه حامل البطاقة مع العنوان المسجل لدى جهة إصدار البطاقة، مما يمكن المؤسسات المالية من التحقق من صحة العنوان المدخل أثناء المعاملة.

تُعدّ هذه الخدمة ضرورية في المعاملات الإلكترونية أو عبر الهاتف، حيث لا يمكن التحقق المادي من البطاقة، كما تساعد في رصد الأنشطة الاحتيالية عبر مقارنة البيانات المدخلة بالسجلات الرسمية للجهة المصدرة.

المكونات الأساسية لخدمة التحقق من العنوان

  • التكامل مع أنظمة الدفع: تعمل خدمة التحقق من العنوان ضمن بوابات الدفع، إذ تتيح عمليات التحقق الفوري أثناء تنفيذ المعاملات.

المتطلبات التنظيمية للتحقق من العنوان

يفرض التحقق من العنوان قيودًا على محاولات انتحال الهوية، إذ يمنع استغلال البيانات المزيفة في فتح حسابات جديدة أو تنفيذ معاملات غير قانونية. لذا، تُطبّق عدة لوائح تنظيمية لضمان سلامة هذه العملية.

فيما يلي التشريعات واللوائح الحاكمة لخدمة التحقق من العنوان:

١. قانون السرية المصرفية (BSA)

يلزم قانون السرية المصرفية (BSA) البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD)، حيث يتوجب عليها التحقق من عناوين العملاء لتأكيد هوياتهم ومنع تورطهم في أنشطة غير مشروعة.

تنص المادة 1020.220 من قانون السرية المصرفية على ضرورة أن تتضمن برامج مكافحة غسل الأموال (AML) في المؤسسات المالية آليات للتحقق من عناوين العملاء.

٢. التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (5AMLD)

يفرض التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بإجراءات تحقق دقيقة تشمل التحقق من عناوين العملاء ضمن متطلبات العناية الواجبة.

كما تحدد المادة 13 من التوجيه أهمية التحقق من العناوين كجزء أساسي من عمليات اعرف عميلك (KYC)، مما يعزز الشفافية ويحد من الجرائم المالية.

٣. متطلبات اعرف عميلك (KYC)

تفرض سياسات اعرف عميلك (KYC) إجراءات صارمة للتحقق من هوية العملاء، إذ تهدف إلى تقليل احتمالات وقوع الاحتيال المالي.

يتوجب على المؤسسات المالية التحقق من عناوين العملاء عند فتح الحسابات، حيث تعتمد على مستندات رسمية مثل بطاقات الهوية الحكومية، فواتير الخدمات، وكشوف الحسابات البنكية لضمان صحة العنوان المقدم. في الحالات التي تتطلب مستوى أمان أعلى، ينبغي على المؤسسات المالية جمع وثائق إضافية لتعزيز التحقق من الهوية والعنوان.

٤. توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)

تُلزم التوصية 10 الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) المؤسسات المالية بإجراء عمليات تحقق دقيقة لهوية العملاء وعناوينهم، حيث تهدف هذه المتطلبات إلى تعزيز مكافحة الجرائم المالية.

Comply quickly with local/global regulations with 80% less setup time

دور خدمة التحقق من العنوان في منع الاحتيال

تسهم خدمة التحقق من العنوان في الحد من أشكال متعددة من الاحتيال، لا سيما احتيال الهوية، إذ يستغل المحتالون بيانات شخصية مسروقة لإجراء معاملات غير قانونية. تعتمد هذه الخدمة على مطابقة عنوان الفوترة الذي يُدخله العميل مع العنوان المسجّل لدى الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان أو البنك. وفيما يلي أبرز السبل التي تسهم بها هذه الخدمة في الحد من الاحتيال:

1. كشف العملاء المزيفين وغير الموثوقين

يُعتبر العنوان من البيانات التي يصعب تزويرها مقارنة ببعض المعلومات الأخرى مثل الأسماء أو تواريخ الميلاد. فمن خلال عملية التحقق من العنوان، يمكن للمؤسسات المالية الكشف عن العملاء المزيفين الذين قد يستخدمون عناوين وهمية لفتح حسابات احتيالية أو إجراء معاملات مشبوهة. يُساعد التحقق في تقليص خطر اختراق هذه الحسابات وزيادة مستوى الأمان المؤسسي.

2. منع استخدام العناوين المسروقة أو الوهمية

في ظل تزايد الأنشطة الاحتيالية على الإنترنت، أصبح من السهل على المحتالين استخدام عناوين مسروقة أو مزيفة لتنفيذ عمليات غير قانونية. لذا، يُعد التحقق من العنوان أداة هامة في اكتشاف هذه المحاولات، من خلال مقارنة العنوان المقدم مع قواعد بيانات رسمية ومعترف بها دوليًا ومحليًا، مما يساعد في الكشف عن أي انحرافات أو تفاوتات قد تشير إلى وجود احتيال.

3. دعم التحويلات المالية المشبوهة

يساهم التحقق من العنوان في دعم عمليات التحويل المالي، إذ يتم التأكد من تطابق العنوان المدخل مع السجلات الرسمية. في حال تطابق العنوان مع البيانات المخزنة، يُعتبر ذلك بمثابة تأكيد على مصداقية العميل وتجنب تحويل الأموال إلى حسابات مزيفة أو مشبوهة. يُقلل هذا التحقق من مخاطر عمليات التحويل غير القانونية، كما يُعزز من ثقة الأطراف المختلفة في دقة وموثوقية العمليات المالية.

4. الامتثال للقوانين واللوائح الدولية والمحلية

تُجبر العديد من الأنظمة القانونية العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، وقوانين مكافحة غسل الأموال في العديد من الدول، المؤسسات المالية على التحقق من العناوين. فقد يؤدي عدم الامتثال لهذه القوانين إلى فرض غرامات مالية ضخمة أو تعرض المؤسسة لمخاطر قانونية تُؤثر على سمعتها. لذا، يُعد التحقق من العنوان جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الامتثال التي تتبعها المؤسسات المالية.

التحديات والإنذارات الكاذبة في خدمة التحقق من العنوان

رغم دقة خدمة التحقق من العنوان، فإنها قد تؤدي أحيانًا إلى رفض معاملات سليمة بسبب أخطاء أو عدم تطابق البيانات، مما يسبب إزعاجًا للعملاء ويؤثر على المبيعات.

وفيما يلي أبرز هذه التحديات:

  • التغيرات السريعة في عناوين العملاء: يواجه العديد من العملاء صعوبة في تحديث بيانات عناوينهم بشكل دوري، خاصةً في المناطق التي تشهد حركة سكانية أو انتقالات متكررة. لذا، تُعتبر عملية التحقق من العنوان تحديًا كبيرًا، إذ يتعين على المؤسسات المالية متابعة هذه التغييرات بشكل دوري لضمان صحة المعلومات.
  • المخاوف المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات: تُعتبر حماية خصوصية العملاء جزءًا أساسيًا من أي عملية تحقق، حيث يجب على المؤسسات المالية الالتزام بأعلى معايير الحماية القانونية والتقنية. في هذا السياق، يتعين أن يتم التحقق من العنوان بما لا يتعارض مع لوائح حماية البيانات، مثل قانون حماية البيانات العامة (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.
  • اختلافات النظام البريدي بين البلدان: تتفاوت أنظمة العناوين من بلد لآخر، مما قد يشكل تحديًا أمام المؤسسات المالية التي تتعامل مع عملاء دوليين، إذ قد يتطلب الأمر تخصيص أدوات أو أنظمة تكنولوجية قادرة على التكيف مع الأنظمة البريدية المختلفة، لضمان توافق البيانات والتحقق منها بدقة.

الإنذارات الكاذبة (False Positives)

تشير الإنذارات الكاذبة إلى الحالات التي يتم فيها تصنيف معاملة مشروعة على أنها احتيالية نتيجة عدم التطابق الكامل في بيانات التحقق من العنوان. ومن أبرز أسباب هذه الظاهرة:

  1. الفروقات في صياغة العناوين: قد تؤدي اختلافات طفيفة، مثل كتابة "St." بدلًا من "Street" أو عدم إدراج بعض الرموز، إلى عدم تطابق البيانات رغم صحة العنوان.
  1. تغيير العنوان حديثًا: إذا قام العميل بتحديث عنوانه مؤخرًا، فقد لا يكون العنوان الجديد مسجلًا بعد لدى البنك، مما يؤدي إلى رفض المعاملة.
  1. استخدام عناوين بديلة: يلجأ بعض العملاء إلى استخدام عناوين شحن مختلفة عن عناوين الفوترة، مما قد يؤدي إلى رفض المعاملة في حال عدم إدخال العنوان المسجل لدى البنك.
  1. المشكلات التقنية أو أخطاء قواعد البيانات: قد تؤدي بعض الأخطاء البرمجية أو المشكلات التقنية في أنظمة التحقق إلى رفض المعاملات حتى في الحالات التي يكون فيها العنوان مطابقًا.

كيف يمكن للمؤسسات المالية تطبيق خدمة التحقق من العنوان بشكل فعال؟

تُعد خدمة التحقق من العنوان أداة أساسية في حماية المعاملات المالية عبر الإنترنت من الاحتيال. ولضمان استخدامها على أكمل وجه وتقليل المخاطر المرتبطة بها، يتعين على التجار والمؤسسات المالية اتباع مجموعة من أفضل الممارسات التي تضمن فعالية هذه الخدمة. فيما يلي أبرز هذه الممارسات:

1. استخدام تقنيات التحقق الآلي

في الوقت الذي لا يمكن فيه الاعتماد على التحقق اليدوي بشكل كافٍ نظرًا للحجم الكبير من المعاملات اليومية، أصبح من الضروري استخدام التقنيات الآلية المتقدمة. تتيح هذه التقنيات مقارنة العنوان المقدم مع قواعد بيانات مستقلة باستخدام أنظمة إلكترونية متطورة، الأمر الذي يضمن سرعة ودقة التحقق، ويقلل من الأخطاء البشرية المحتملة.

2. الربط مع قواعد بيانات حكومية ومعترف بها عالميًا

لتعزيز دقة التحقق، يمكن للمؤسسات المالية الربط مع قواعد بيانات حكومية أو قواعد بيانات معترف بها عالميًا، مثل قواعد بيانات العناوين الوطنية أو أنظمة البريد الدولية. من خلال هذه الربط، تُصبح عملية التحقق أكثر موثوقية، إذ يتم مقارنة العنوان المقدم مع السجلات الرسمية، مما يُساعد في كشف أي تزوير أو اختلافات بين البيانات.

3. التحقق متعدد الطبقات

من الأفضل أن يتم تنفيذ التحقق من العنوان ضمن عملية شاملة تضم أيضًا التحقق من هوية العميل وحساباته البنكية، إذ أن دمج هذه العمليات يساعد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وواضحة، تُقلل من احتمالات الاحتيال وتُسهم في حماية المؤسسة المالية من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.

4. استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل البيانات

من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي، يمكن للمؤسسات المالية التنبؤ بأي نشاط غير طبيعي بناءً على الأنماط المتكررة للعناوين. يساعد هذا على تحسين عملية التحقق من العنوان بشكل دقيق، مما يُساهم في اكتشاف أي محاولات احتيالية قد يواجهها العميل أو المؤسسة، إذ يُمكن للذكاء الاصطناعي التعرف على الأنماط التي قد تكون غير مرئية للبشر، مما يُعزز من قدرة المؤسسة على التصدي للتهديدات.

الخلاصة

يُعدّ نظام التحقق من العنوان أداةً ضرورية لتعزيز أمان المعاملات المالية، إذ يضمن تنفيذ عمليات الدفع ببطاقات الائتمان بناءً على تحقق دقيق من عنوان حامل البطاقة، مما يُقلّل من مخاطر الاحتيال.

عندما يتم وضع معاملة تحت فحص التحقق من العنوان، فإن ذلك يعني أن النظام يُجري مقارنة بين العنوان المُدخل والعنوان المسجل لدى الجهة المصدرة للبطاقة، مما يُساعد في منع الاستخدام غير المصرح به. وتبرز أهمية هذه الخدمة بشكل خاص في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو الهاتف، حيث لا يمكن التحقق المادي من البطاقة، مما يجعل فحص التحقق من العنوان إحدى أكثر الوسائل فاعلية في تأمين المعاملات الرقمية.

One Suite To Simplify All AML Compliance Complexities
Share this post