ما هي الجريمة المالية؟ الأنواع، الأمثلة، والاتجاهات في 2024

تشمل الجريمة المالية مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية التي تستهدف المال والأصول المالية لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، وتتضمن هذه الجرائم غسل الأموال، والتداول الداخلي، والاحتيال، وغيرها من الأنشطة التي تلحق الضرر بالأفراد والشركات والاقتصادات بشكل عام. 

وفقًا لتقرير صدر في عام 2024، تمكن المجرمون من سرقة نحو 3.1 تريليون دولار في عام 2023 بطرق متعددة، من بينها الاحتيال الذي بلغ حجمه 485.6 مليار دولار، وتهريب المخدرات الذي وصل إلى 782.9 مليار دولار، والاتجار بالبشر الذي قدر بنحو 346.7 مليار دولار.

ما هي الجريمة المالية؟

تحدث الجريمة المالية عندما يقوم الأفراد أو الجماعات بتنفيذ أنشطة غير قانونية باستخدام المال أو الأصول المالية لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة. تتضمن هذه الأنشطة ارتكاب الاحتيال، غسل الأموال، أو الجرائم الإلكترونية، مما يهدد الأمن الوطني والدولي. غالبًا ما يرتكب الأفراد هذه الجرائم بدافع الطمع، أو الرغبة في السلطة، أو لإخفاء أنشطة غير قانونية أخرى مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، مما يجعلها قضية كبيرة تؤثر على الأمن العام.

أمثلة على الجرائم المالية

تتعدد الأمثلة على الجرائم المالية لتشمل العديد من الأشكال والأنشطة غير القانونية، وفيما يلي بعض الأمثلة الشائعة التي تعكس تنوع هذه الجرائم:

• غسل الأموال: يحدث عندما يخبئ الأفراد الأموال غير القانونية ويحولونها لتبدو وكأنها جاءت من مصادر قانونية. تتم هذه العملية عبر تمرير الأموال من خلال أنظمة مالية شرعية، مثل فتح شركات وهمية، أو استخدام أنظمة مصرفية سرية، أو اللجوء إلى تقنيات حديثة مثل العملات الرقمية.

• الاحتيال: يتخذ الاحتيال أشكالاً متعددة، منها احتيال الاستثمار الذي يتضمن مخططات بونزي أو الاحتيالات الهرمية، حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين. كما يشمل الاحتيال أيضًا احتيال القروض، والاحتيال التأميني، والتهرب الضريبي، والرشوة، والفساد.
  

• الجرائم الإلكترونية: تشمل الأنشطة التي تعتمد على استخدام الحواسيب، والشبكات، أو الإنترنت، مثل القرصنة، والتصيد الاحتيالي، وسرقة الهوية. تتطور هذه الجرائم بشكل مستمر مع التقدم التكنولوجي، مما يجعلها أكثر تعقيدًا وصعوبة في الكشف.
  

• التداول الداخلي: يشمل شراء وبيع الأسهم بناءً على معلومات غير متاحة للجمهور، مما يمنح المتداولين ميزة غير عادلة على الآخرين.

أنواع الجرائم المالية

يمكن تصنيف أنواع الجريمة المالية إلى عدة أنواع رئيسية، لكل منها خصائصه وأساليبه الخاصة. تشمل أنواع الجريمة المالية على الاحتيال، غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، وكل نوع منها يتطلب استراتيجيات محددة للتعامل معه.

1. الاحتيال

• احتيال القروض: يشمل الحصول على قروض بناءً على معلومات مضللة، مثل المبالغة في الدخل أو الأصول. مثال على ذلك هو احتيال الرهن العقاري، الذي يتضمن تقديم معلومات كاذبة على نماذج الرهن العقاري.

• احتيال الاستثمار: تزداد جرائم الاحتيال المالي بشكل ملحوظ، مثل مخططات بونزي والاحتيالات الاستثمارية التي تعد بعوائد ضخمة، حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أموال المستثمرين السابقين.

• احتيال التأمين: يشمل اختلاق أو مبالغة في المطالبات للحصول على تعويضات مالية غير مستحقة من شركات التأمين، مثل تقديم مطالبات لحوادث وهمية أو ملفات طبية زائفة.

• التهرب الضريبي: يتضمن إخفاء المال أو تقديم معلومات زائفة لتجنب دفع الضرائب، مثل تقليل الدخل المعلن أو اختلاق مصاريف وهمية.

• الرشوة والفساد: تشمل دفع أو تلقي الرشاوى للحصول على مزايا غير مستحقة، مثل الحصول على عقود أو تراخيص.

• احتيال المحاسبة: يتضمن العبث بالسجلات المالية لتقديم معلومات مضللة عن أداء الشركة، مما يخدع المستثمرين أو الأفراد الذين لهم أموال مستحقة.

• الاختلاس: يشير إلى سرقة المال من أشخاص يثقون بك، مثل الموظفين أو المستشارين الماليين.

2. غسل الأموال

غسل الأموال هو عملية تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو وكأنها جاءت من مصادر قانونية. يتم ذلك عبر تمرير الأموال من خلال الأنظمة المالية الشرعية. تشمل عملية غسل الأموال ثلاث مراحل رئيسية:

• المرحلة 1: في هذه المرحلة، يتم إدخال الأموال غير القانونية إلى النظام المالي. قد يتضمن ذلك إيداع النقود، شراء العقارات، أو دمج الأموال غير القانونية مع أموال الأعمال الشرعية.

• المرحلة 2: بعد إدخال الأموال، ينقل المجرمون الأموال بطرق معقدة، مثل استخدام حسابات متعددة وتحريك الأموال عبر دول مختلفة.

• المرحلة 3: أخيرًا، يتم دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد وكأنها أموال قانونية، من خلال استثمارها في الأعمال التجارية أو الأنشطة القانونية الأخرى.

3. الجرائم الإلكترونية

تعتبر الجرائم الإلكترونية من أخطر أنواع الجرائم المالية التي تعتمد على الحواسيب، والإنترنت، والشبكات. تتنوع الجرائم الإلكترونية لتشمل:

• التصيد الاحتيالي: يتم من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني وهمية أو إنشاء مواقع ويب مزيفة لجمع معلومات حساسة مثل تفاصيل الحسابات المالية أو كلمات المرور.

• سرقة الهوية: تتضمن استخدام المعلومات الشخصية الحقيقية أو المزيفة لفتح حسابات مصرفية أو التقدم للحصول على قروض باستخدام هويات مزيفة.

• القرصنة: يشمل اختراق أنظمة الحواسيب للحصول على معلومات حساسة أو طلب فدية باستخدام برامج ضارة.

• الاحتيال عبر الإنترنت: يشمل أنواعًا متعددة مثل احتيال التجارة الإلكترونية و/أو الاحتيالات الاستثمارية.

إحصائيات الجرائم المالية والاتجاهات الناشئة

تعتبر الجرائم المالية مشكلة عالمية تؤثر على مختلف الصناعات والقطاعات. وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُقدّر حجم الأموال المغسولة عالميًا بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما بين 800 مليار دولار و2 تريليون دولار سنويًا.

وفقًا لاستطلاع PwC العالمي للجرائم الاقتصادية والاحتيال لعام 2022، زادت نسبة الجرائم المالية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. أظهر الاستطلاع، الذي شمل 1,296 مديرًا تنفيذيًا عبر 53 دولة ومنطقة، أن 51% من المنظمات التي شملها الاستطلاع تعرضت للاحتيال خلال العامين الماضيين، وهي أعلى نسبة في تاريخ الاستطلاع الممتد على 20 عامًا.

ووفقًا لاستطلاع PwC العالمي للجرائم الاقتصادية والاحتيال لعام 2022:

• المنظمات التي تعرضت للاحتيال في العامين الماضيين: 51%

• المنظمات التي واجهت احتيالًا عبر المنصات: 40%

وتشمل الاتجاهات الجديدة في الجرائم المالية:

• غسل الأموال القائم على التجارة: يتضمن إخفاء الأموال غير القانونية من خلال الكذب حول سعر أو كمية أو جودة التجارة بين الدول.

• احتيال المنصات: يستغل المجرمون المنصات الجديدة لارتكاب الاحتيال، حيث يعتمدون على المنصات للتعامل مع العملاء. تشير الدراسات إلى أن معظم احتيال المنصات يكون نتيجة لتحويلات مزيفة أو الحصول على أموال من المنصات.

• جرائم العملات الرقمية: مع ازدياد الاهتمام بالعملات الرقمية، تستخدم هذه التقنية في غسل الأموال وارتكاب هجمات الفدية.

عواقب الجرائم المالية وغسل الأموال

تشمل أمثلة الجرائم المالية مثل مخططات بونزي والمحاسبة الاحتيالية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد والشركات والمجتمع. تتضمن العواقب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ما يلي:

• العواقب الاقتصادية: تقويض نزاهة واستقرار الأنظمة المالية، تشويه الظروف الاقتصادية والسوقية، تقليل الإيرادات الضريبية، وعرقلة النمو الاقتصادي.

• العواقب الاجتماعية: تقويض الثقة العامة في المؤسسات المالية والحكومية، تسهيل الأنشطة الإجرامية الأخرى مثل الإرهاب، وزيادة الفجوة بين الدخل والفقر.

• العواقب القانونية: تشمل العقوبات الشديدة مثل الغرامات والسجن، مصادرة الأصول، والضرر السمعة للأفراد والشركات.

أفضل الممارسات للوقاية من الجرائم المالية

أصبح من الضروري أن تتبنى الشركات استراتيجيات فعالة للوقاية من الجرائم المالية، كما يجب أن تشمل هذه الاستراتيجيات تنفيذ تدابير حماية عملية وأدوات مبتكرة. وعلى الشركات فهم الفرق بين الجريمة المالية والاحتيال لضمان تنفيذ تدابير الأمان بشكل فعال، إذ قد تشمل الجريمة المالية أنشطة مثل غسل الأموال أو الاحتيال المالي، بينما الاحتيال غالبًا ما يكون جزءًا من هذه الأنشطة.

1. مخطط تدفق قواعد "اعرف عميلك" (KYC) وتنظيمات مكافحة غسل الأموال (AML)

المبدأ الأول لمكافحة الجرائم المالية هو الالتزام بالإرشادات المتعلقة بـ KYC وAML. تلزم هذه اللوائح الكيانات التجارية بإجراء قوائم عملائها والتحقق من هوياتهم، وضمان المراقبة المنتظمة لمعاملاتهم بحثًا عن الأنشطة المشبوهة، والإبلاغ عن هذه الحالات للسلطات المختصة.

2. تنفيذ برامج امتثال قوية وفعالة

تتطلب القوانين من الشركات تنفيذ برامج إدارة الامتثال الفعالة التي تهدف إلى تقليل المخاطر واكتشاف الجرائم المالية والإبلاغ عنها. يجب أن تتم مراجعة وتحديث هذه البرامج بشكل دوري لضمان فعاليتها.

3. تدريب الموظفين والتوعية

من الضروري إبلاغ الموظفين بمخاطر الجرائم المالية، والإشارات التحذيرية التي يجب أن تلفت انتباههم، وأين يجب الإبلاغ عن مثل هذه المشكلات. ينبغي أن تشمل الإجراءات الأخرى اعتماد جلسات تدريبية وتوعوية مستمرة في المنظمة.

استخدام تكنولوجيا المعلومات وحلول أداء البيانات مثل منصة فوكال

تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في الكشف عن الجرائم المالية والامتثال لها. توفر أدوات تحليل البيانات المتقدمة، مثل منصة فوكال، حلولًا لمكافحة غسل الأموال والاحتيال لمساعدة المنظمات في اكتشاف وتخفيف حالات الجرائم المالية. تشمل هذه الحلول مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وتصنيف مخاطر العملاء، ووظائف التحليل المتقدم والتقارير.

تطبق المؤسسات المالية حلول فوكال للوقاية الشاملة من الجرائم المالية، والتي تشمل تصميم الحلول الأكثر ملاءمة للتنفيذ، دقة البيانات المستخدمة لبناء النموذج، وفعالية التواصل المؤسسي في مكافحة الجرائم المالية. تشمل هذه الحلول تصنيف مخاطر العملاء والعناية الواجبة، والإبلاغ التنظيمي، وإدارة الحالات، لمساعدة الشركات في تحقيق حل متكامل لمكافحة الجرائم المالية.

بذلك، تمكّن فوكال الشركات من السيطرة على المشكلات الحالية والمحتملة في الامتثال، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الامتثال كقيمة مؤسسية.

كلمة أخيرة

تشمل ظاهرة الجريمة المالية مجموعة واسعة من الأنواع وتعتبر مشكلة متطورة باستمرار تهدد التنمية المستدامة للأعمال والمجتمعات على الصعيد العالمي. تظهر أمثلة الجرائم المالية في حالات مثل احتيال الرهن العقاري وتزوير الشيكات، وتشمل الأنشطة الشائعة للمجرمين الماليين الاحتيال المالي، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، وهي معلومات ضرورية في الوقاية والسيطرة على الجرائم المالية.

مع تطور التكنولوجيا المتقدمة ودمج القطاعات المختلفة المتعلقة بالشؤون المالية، لا يمكن للمنظمات أن تظل غير نشطة في مواجهة مشاكل الجرائم المالية. بهذا الشكل، يمكن للشركات حماية نفسها من المخاطر والآثار السلبية للجرائم المالية والمساعدة في بناء بيئة مالية أكثر أمانًا وصحة من خلال برامج امتثال قوية تتضمن تقنيات مبتكرة مثل منصة فوكال لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الالتزام الحقيقي بالامتثال عبر الكيانات المؤسسية.

لذلك، يجب أن تشمل حلول الجرائم المالية التحليلات المتقدمة ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي لاكتشاف الأنشطة المشبوهة. كما أن التحليل المنهجي لتهديدات الجرائم المالية وتقييمها وتعزيز الإجراءات الوقائية بشكل مستمر، أمر حيوي للشركات لمواكبة التهديدات التي يخلقها المجرمون الماليون.